مقایسه میان آمار واردات قطعات خودرو در ۹ ماه سال‌جاری با مدت مشابه سال گذشته گویای افت ۲۶ میلیون دلاری این کالا طی امسال است. همچنین مجموع واردات قطعه در ۹ ماه سال ۹۶، یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار بوده است. بر این اساس ممنوعیتواردات خودرو که وارد ششمین ماه سال شده و ظاهرا دولت هم برنامه‌ای برای آن در سال آینده ندارد، این تصور را به‌وجود آورده بود که خودروهای مونتاژی بتوانند بخش قابل‌توجهی از بازار وارداتی‌ها را تصاحب و واردات قطعات منفصله را سنگین کنند. حال آنکه آمار واردات قطعات منفصله در سال‌جاری گویای افت واردات قطعات و در نتیجه روند کند تولید محصولات مونتاژی است. در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که واردات قطعات منفصله می‌تواند سیر صعودی پیدا کند؛ به شرط اینکه موانع نقل و انتقال مالی با شرکت‌های خودروسازی که بخش اعظمی از قطعات منفصله برای مونتاژ محصولات آنها به‌کار گرفته می‌شود، به‌نوعی رفع شود.

 

دنیای اقتصاد