به گزارش کارنت به نقل از دنیای اقتصاد، در هر حال از حدود سه هفته پیش تا پنج‌شنبه گذشته ایران‌خودرو در دو مرحله و سایپا نیز در یک مرحله به اعلام قیمت جدید محصولات خود پرداختند. اطلاع‌رسانی از قیمت‌های جدید اما با سال‌های گذشته تا حدودی متفاوت به‌نظر می‌رسد؛ چراکهخودروسازان ترجیح دادند به‌جای اعلام به یکباره تمامی قیمت‌ها، محصولاتی را منتخب و به‌طور پلکانی به اعلام قیمت‌ها بپردازند.حال این سوال مطرح می‌شود که نفع خودروساز از رویه جدید اعلام قیمت‌ها چیست؟

و چرا با وجود وضعیت نابسامان تولید خودرو در کشور، خودروسازان ترجیح دادند به این روش قیمت‌های جدید را اعلام کنند؟ آنچه مشخص است  با وجود تمام تایید و تکذیب‌های مقامات صنعتی کشور فرمولی که دو خودروساز بزرگ کشور براساس آن اقدام به تعیین قیمت‌های جدید کرده‌اند، ۵ درصد کمتر از حاشیه  بازار است. البته این فرمول تبصره‌ای دارد که براساس آن شرکت‌های خودروساز باید به رصد بازار پرداخته و در بازه‌های زمانی مشخص، قیمت‌های خود را به‌روزرسانی کنند.

در کنار اعلام قیمت محصولات با  ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار، خودروسازان اما بازهم ترجیح دادند اعلام قیمت جدید محصولاتشان به‌صورت قطره‌چکانی باشد. پیش از این و در زمانی که شورای رقابت سیاست‌گذار اصلی در ارتباط با قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ بود، شاهد بودیم که این شورا در یک روز و طی یک لیست نهایی، قیمت جدید محصولات را اعلام می‌کرد. اما همان‌طور که اشاره شد، شرکت‌های خودروساز در شرایطی که لیست خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی آنها مشخص است، تصمیم گرفته‌اند تا قیمت محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود را به‌تدریج و به‌صورت قطره‌چکانی اعلام کنند. آنچه مشخص است دو خودروساز بزرگ کشور اگرچه مجوز نیم‌بند آزاد‌سازی قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان را  حتی با ورود شورای رقابت به حیطه قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ حفظ کردند، اما اقدام آنها برای قیمت‌گذاری این محصولات همیشه با نظارت کامل وزارت صنعت صورت گرفته و به‌نوعی  دو خودروساز بزرگ کشور اختیار تام در این زمینه نداشتند. رویه همچنین این بوده که خودروساز در ابتدا به تعیین قیمت می‌پرداخته و وزارت صنعت نیز با توجه به تبعات و بازخوردهای افزایش قیمت در میان مصرف‌کنندگان، مجلس و حتی برخی مقامات دولتی، تولید‌کننده را مجبور به بازگشت قیمت یا کاهش آن می‌کرد. این رویه به‌نوعی اختیار قیمت‌گذاری را از خودروساز می‌گرفت، حال آنکه طبق مقررات اختیارات کاملی در این مورد کسب کرده بود. در هر حال به‌نظر می‌رسد که اعلام قطره‌چکانی قیمت‌ها بدون مشورت با وزارت صنعت نبوده و به‌نوعی مسوولان صنعتی کشور و همچنین خودروسازان با نگرانی از تبعات اعلام یکباره قیمت‌ها تصمیم به اطلاع‌رسانی در این زمینه به‌صورت پلکانی و تدریجی گرفته‌اند.اما در شرایطی که این نوع سیستم اعلام قیمت‌های جدید هم‌اکنون به رویه‌ای برای خودروسازان تبدیل شده، رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت چندی پیش در اظهارنظری عنوان کرده بود که بعد از اعلام قیمت‌های جدید محصولات بالای 45 میلیون، قیمت این خودروها به‌تدریج کاهش خواهد یافت تا سنگینی بار آن از دوش مصرف‌کننده برداشته شود. حال این سوال مطرح می‌شود که چطور خودرویی که خودروساز با هزار زحمت مجوز افزایش قیمت آن را از وزارت صنعت می‌گیرد، باید بازهم به دستور وزارت صنعت اقداماتی برای کاهش تدریجی آن انجام دهد؟ در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند که اظهارنظر رحمانی از یکسو بازار را بی‌ثبات و از سوی دیگر خودروساز و مشتری را بلاتکلیف می‌کند. اما در مورد چرایی اعلام قیمت‌ها به‌صورت قطره‌چکانی اظهارنظر‌های متفاوتی از سوی دست‌اندرکاران صنعت خودرو می‌شود؛ به‌طوری‌که برخی عنوان می‌کنند اعلام قیمت‌ها به این شکل، به دلیل این است که شرکت‌های خودروساز با توجه به نوسانات صورت گرفته همچنان مشغول بررسی قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود منطقی برای محصولات خود هستند؛ چراکه با نگاهی به محصولات مذکور متوجه می‌شویم بیشتر این خودروها ارزی‌بری دارند و برای تولید آنها نیازمند واردات قطعه هستند. نکته دیگر که مورد توجه کارشناسان قرار می‌گیرد این است که خودروسازان به دنبال تعیین تکلیف محصولاتی هستند که نسبت به آنها تعهدات معوقه بیشتری دارند .با توجه به اینکه شرکت‌های خودروساز مجبورند براساس قرار منعقد شده با مشتریان، علاوه بر سود مشارکت، جریمه دیرکرد هم پرداخت کنند، خودروسازان لیست معوقات خود را که در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومانی قرار دارد را بررسی می‌کنند و ابتدا قیمت این محصولات را اعلام کرده تا بتوانند براساس آن دعوت نامه را برای مشتریانی که پیش‌فروش کرده ارسال کنند تا خود را از زیر فشار پرداخت سود مشارکت و جریمه دیرکرد خارج کنند.

 تلنگری به سیاست‌گذاران خودرو

افزایش نرخ ارز و به‌دنبال آن روند صعودی قیمت نهاده‌های تولید سبب شد تا زنجیره خودروسازی کشور از ۶ ماه پیش نسبت به آینده این صنعت با توجه به سرکوب قیمتی که در دستور کار دولت قرار داشت، هشدار دهد.سعید مدنی، کارشناس خودرو، با اشاره به این هشدارها به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در شرایط حاضر خودروسازان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. زیرا قیمت محصولات پرتیراژ که تا پیش از این توسط شورای رقابت تعیین می‌شد، بعد از تغییر سازوکار، باید توسط ستاد تنظیم بازار تعیین شود. اما شاهد هستیم که این ستاد در تعیین قیمت‌ها تعلل می‌کند.  در این شرایط خودروسازان به  دنبال اعلام قیمت محصولاتی هستند که در بازه بیش از ۴۵ میلیون تومانی قرار دارد.

اشاره این کارشناس به اعلام قیمت محصولات در بازه بالای ۴۵ میلیون تومان به این دلیل است که براساس قانون، قیمت‌گذاری این خودروها در اختیار شرکت‌های تولید‌کننده قرار دارد و از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج است.این فعال صنعتی می‌گوید: شرکت‌های خودروساز تلاش می‌کنند تا با اعلام قیمت برای این دست از محصولات خود در واقع تلنگری به سیاست‌گذاران کلان زده و به آنها بگویند که شرکت‌های خودروساز دیگر نمی‌توانند با قیمت‌های قبلی به حیات خود ادامه دهند. البته نمی‌توان از این نکته هم گذشت که آنها به‌دنبال آماده‌سازی افکار عمومی در ارتباط با قیمت‌های جدید هستند.مدنی معتقد است خودروسازان بابت افزایش قیمت محصولات خود تحت فشار هستند از این رو نمی‌توانند قیمت محصولات خود را به‌صورت یکجا اعلام کنند؛ بلکه با اتخاذ سیاست اعلام تدریجی تلاش می‌کنند تا به‌نوعی این نوع فشارها را کاهش دهند.

 تعیین تکلیف خودروهای معوقه

اما حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو، از زاویه‌ای دیگر به این مساله نگاه می‌کند. او به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: دلیل اعلام قیمت تدریجی محصولات خودروسازان می‌تواند به علت بررسی قیمت تمام شده به‌علاوه درصد سود معقولانه برای آنها توسط این شرکت‌ها باشد.این کارشناس در شرایطی به بررسی قیمت تمام شده توسط شرکت‌های خودروساز اشاره می‌کند که از نوسانات نرخ ارز و نهاده‌های تولید کاسته شده و شاهد نزولی شدن نمودار ارز هستیم، با این حال هنوز بازار به ثبات نرسیده است. همین مساله می‌تواند کار شرکت‌های خودروساز را برای تعیین قیمت‌های جدید به تاخیر بیندازد، زیرا قیمت قطعات تولید داخل همچنان نوسان دارد.کریمی سنجری می‌گوید: از طرف دیگر برخی از خودروهایی که اعلام قیمت شدند به‌دلیل ارزبری و وابستگی زیاد به واردات قطعات از قیمت تمام شده مشخص‌تری برخوردارند.این فعال صنعتی می‌گوید: در حال حاضر خودروسازان به‌دلیل تعهدات معوقه‌ای که دارند، مجبورند تا علاوه‌ بر پرداخت سود مشارکت، جریمه دیرکرد را هم بپردازند. بنابراین خودروسازان تلاش می‌کنند با اعلام قیمت‌های جدید برای محصولات خود تکلیف این خودروها را مشخص کنند.