وی افزود: براساس یک گزارش رسمی اگر از سال ۸۰ به‌صورت متوسط سالی ۵/ ۶ درصد افزایش قیمت در مقایسه با تورم‌های ۲۵ تا ۳۵ درصدی سال‌های اخیر در حوزه خودروسازان اعمال می‌شد، امروز خودرویی مانند پراید بدون هر گونه تنش و با سودی مناسب با قیمت ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان به فروش می‌رسید؛ در‌صورتی‌که اگر قیمت همین خودرو را امروز به ۳۵ میلیون تومان برسانیم باز هم احتمال زیان‌دهی در سایپا وجود دارد. مدنی افزایش ۵/ ۶ درصدی قیمت خودرو در صورت اجرا را عامل جذب نقدینگی در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان توسط خودروسازان در هر سال دانست و گفت: در صورت اجرای این فرمول از سال ۸۰ تا امروز مشتریان پول‌های سرگردان خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کردند و قادر بودند براساس پیش‌بینی افزایش قیمت سالانه خریدهای خود را بدون دغدغه انجام دهند و در کنار آن دو خودروساز داخلی ما نیز می‌توانستند به اندازه تسهیلاتی که از بانک‌ها دریافت کرده بودند جذب نقدینگی داشته باشند. این کارشناس خودرو بر ضرورت تلاش فوری دولت در تعدیل نرخ ارز تاکید کرد و گفت: خودروسازان امروز قطعات موردنیاز خود را به جای دلار ۳ هزار تومانی با ارز ۹ هزار تومانی خریداری می‌کنند و خودرویی مانند پراید که مدعی هستیم صد درصد داخلی‌سازی شده است با توجه به عدم‌ضرورت داخلی‌سازی کردن برخی قطعات، چیزی حدود ۱۵۰۰ دلار برای سایپا ارزبری دارد. با یک حساب سرانگشتی خودروسازان جدا از سایر هزینه‌های نهاده‌های تولید، مبلغ ۹ میلیون تومان بابت هزینه ارزبری پرداخت می‌کنند و می‌توان گفت که در شرایط فعلی خودروسازان قطعات خود را به ۳ برابر قیمت خریداری می‌کنند. مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: ابتدا باید مساله قیمت ریشه‌ای حل شود و به‌نظر بنده بهترین راه‌حل رفتن قیمت خودرو به حاشیه بازار است که اگر این کار صورت پذیرد خود به خود قیمت خودرو بالانس خواهد شد. حاشیه بازار اگر خیلی بالا باشد هر کسی قادر به خرید نخواهد بود و خودروساز نمی‌تواند ظرفیت خود را کاهش دهد و باید با همان ظرفیت به تولید خود ادامه دهد و ملزم به کاهش قیمت خواهد بود. مدنی افزود: چنانچه خودروسازان نخواهند از راه حاشیه بازار وارد شوند، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان می‌تواند در دوره‌های سه ماهه و ۶ ماهه قیمت‌ها را آنالیز کرده و با در نظر گرفتن یک حاشیه سود مناسب برای خودروسازان موجبات ادامه حیات آنها را مهیا سازد.