به گزارش کارنت به نقل از دنیای اقتصاد، همچنین در دوره‌ای نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی به تنهایی اجازه عرض اندام در بازار وارداتی‌ها را داشتند و در دوره‌ای دیگر نیز به نمایندگی‌های غیررسمی مجوز حضور در بازار وارداتی‌ها داده شده است. اما داستان وارداتی‌ها به همین جا ختم نمی‌شود؛ چرا که در سال‌هایی نیز شرکت‌های گری‌مارکت با کسب مجوز از شرکت‌های رسمی اجازه واردات پیدا کردند و در نهایت نیز در مواقعی دولت با زیر پا گذاشتن تمامی مقررات و بخشنامه‌های ابلاغی خود، اقدام به توقف ثبت سفارش خودرو آن هم بدون اطلاع قبلی و برای مدتی نامعلوم می‌کرد. با وجود این اما سال‌جاری را می‌توان یکی از پر‌چالش‌ترین سال‌ها در واردات خودرو خواند. به باور بسیاری از کارشناسان سال ۹۷ را می‌توان نتیجه سال‌ها تدوین مقررات و دستورالعمل‌هایی خواند که در ظاهر ساماندهی بازار خودرو را در خود داشت اما در پنهان جز فساد و رانت نتیجه دیگری در برنداشت. در این زمینه اظهارات چند روز گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گویای وضعیت پیچیده واردکنندگانی است که سال‌ها با مقررات مختلف وزارت صنعتبه ادامه فعالیت در این حوزه پرداخته‌اند.

این مقام قضایی در نشستی خبری از مفتوح بودن ۱۷ پرونده پیش‌فروش خودرو در دادستانی تهران خبر داد، این در شرایطی است که از سال گذشته تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، نزدیک به ۷۸ بخشنامه از سوی نهادهای مسوول، مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و ناجا، برای بخش واردات خودرو صادر شده است. حال این سوال مطرح است که چطور در شرایطی که برای یک تجارت، این حجم از قوانین و مقررات در قالب دستورالعمل و بخشنامه تهیه و تنظیم شده است و شاهد هستیم در این سال‌ها نه‌تنها کنترلی در این حوزه صورت نگرفته، بلکه فساد نیز افزایش یافته است.

شرکت عظیم خودرو نمونه بارز عدم‌نظارت نهادهای مسوول بر فعالیت شرکت‌های واردکننده است. این شرکت واردکننده به رغم مجوز پیش ثبت‌نام ۱۵۰ خودرو اقدام به پیش‌فروش ۴ هزار خودرو کرده است. حال این سوال مطرح است که لیست شرکت‌های دارای مجوز پیش‌فروش که بارها از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتشر و همچنین میزان پیش‌فروش‌ها نیز مشخص شده بود در حال حاضر به چه کار مشتریان متضرر می‌آید؟ و اینکه اگر سازمان حمایت لیستی در این زمینه منتشر کرده چه نهادی باید بر فعالیت واردکنندگان نظارت می‌کرده است؟

کارشناسان اما درخصوص دخالت دولت در بازار وارداتی‌ها به نکات گوناگونی اشاره می‌کنند، اما همگی آنها متفق‌القول تاکید دارند که تن ندادن دولت‌ها به مکانیزم بازار آزاد سبب بروز این قبیل مسائل در اقتصاد کشور می‌شود. در نقطه مقابل این تفکر، نگاه اقتصادی دولت‌ها نیز مورد قابل‌توجه قرار می‌گیرد. اقتصاد دولتی همواره بر سرکوب قیمتی، نرخ‌گذاری دستوری و کنترل بازار استوار بوده است.

در کنار مشکلات حاصل از این نگاه، بخشی از کارشناسان معتقد هستند که دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند سهم خود را در بازار خودروها چه داخلی و چه خارجی حفظ کنند. که همین مساله سبب بروز مشکلاتی می‌شود. آنها تاکید دارند که عمده‌ترین دلیل برای ایجاد فساد همین نگاه انحصارگرایانه است؛ زیرا دولت‌ها تلاش دارند تا با ایجاد محدودیت از طریق قوانین و مقررات، بازار و بحث واردات را کنترل کنند.

دراین میان بخش دیگری از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که این حجم از قوانین و مقررات سبب افزایش فساد و رانت می‌شود. زیرا تعدد بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها هیچ‌گاه و در هیچ زمانی سبب افزایش نظارت‌ها نشده است.

در این میان هستند کارشناسانی که به نقش قوانین ناپایدار و غیرشفاف اشاره دارند و معتقدند قوانین تدوین شده به دلیل ناپایداری و ناکافی بودن شفافیت، محملی برای ایجاد رانت و فساد خواهد بود. آنها به نقش امضاهای طلایی اشاره می‌کنند و می‌گویند وجود این قبیل امتیازات در شرایطی که دولت‌ها تلاش دارند تا از طریق ایجاد محدودیت‌ها، اوضاع را کنترل کنند، موثرترین عامل ایجاد فساد خواهد بود.

 بلاتکلیفی دولت در وضع مقررات

نگاهی به سیر قوانین و مقررات طی سال‌های گذشته در ارتباط با بحث واردات خودرو گویای این واقعیت است که قانون‌گذار خود در یک سردرگمی و بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. به‌عنوان مثال برای مدتی اجازه فعالیت شرکت‌های غیر‌نمایندگی و به اصطلاح «گری‌مارکت» را در بخش واردات خودرو صادر می‌کند و بعد از مدتی به ناگاه اجازه فعالیت آنها را ممنوع و تمام مجوزها را در این زمینه باطل اعلام می‌کند. در این ارتباط مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: یکی از مسائلی که سبب ایجاد این تناقضات در فرآیند تدوین قوانین و مقررات می‌شود، اتفاقاتی است که بعد از نهایی شدن برجام در اقتصاد کشور به‌وقوع پیوست.

دادفر معتقد است: همین مساله سبب شد دولت به‌منظور بهره‌برداری هرچه بیشتر از بازار، تلاش کند تا با وضع قوانین و مقررات  جدید و اعمال محدودیت‌های بیشتر، فضا را برای فعالیت تعداد خاصی از خودروسازان بین‌المللی که با تولیدکنندگان داخلی جوینت شده بودند مهیا کند. این فعال محصولات وارداتی ادامه می‌دهد: اعتماد بیش از حد باعث شد تا وزارت صمت در اولین گام بعد از امضای توافق‌نامه برجام، فعالیت شرکت‌های «گری‌مارکت» را ممنوع اعلام کند. این ممنوعیت به ایجاد انحصار در بازار وارداتی‌ها منجر شد و همین بازار محدود را هم مانند خودروهای داخلی، انحصاری کرد.

این عضو انجمن واردکنندگان تاکید می‌کند که البته نمی‌توان از نگاه دولتی و تاثیر آن روی فعالیت‌های اقتصادی به‌راحتی گذر کرد.

نگاه دولتی همواره در مقابل اقتصاد بازار آزاد قرار داشته است. دولت در یک اقتصاد دولتی تلاش می‌کند تا تمام فعالیت‌های بازار را براساس دستور و امر و نهی کنترل کند. همین مساله سبب بروز مشکلاتی حاد برای بازار می‌شود که در بازار کشور به‌راحتی قابل مشاهده است.

دادفر می‌گوید: دولت در ادامه این نگاه انحصار‌گرایانه که بعد از امضای توافق‌نامه برجام تقویت شده بود، در دی‌ماه گذشته با وضع قوانین و مقررات جدید در ارتباط با واردات خودرو، انحصار را در این بازار بیش از پیش تشدید کرد.

اشاره این کارشناس به آخرین دستورالعمل دولت پیش از ممنوعیت واردات گویای این مساله است که دولت تلاش کرد تا بیش از پیش واردات را محدود و به نوعی بازار وارداتی‌ها را مهندسی کند. اعلام ممنوع‌بودن فعالیت گری‌مارکت‌ها در زمستان ۹۵، سبب شد تا این شرکت‌ها هر آنچه را ثبت‌سفارش کرده بودند به کشور وارد کنند. این اقدام باعث شد تا در سه ماه ابتدایی سال ۹۶، شاهد جهش واردات خودرو به کشور باشیم. جهشی که به بستن سایت ثبت‌سفارش خودرو به مدت شش ماه و فعالیت زیرزمینی برخی شرکت‌های واردکننده منجر شد. به‌‌نوعی ریشه فساد در واردات خودرو را باید در بستن بدون اعلام سایت ثبت‌سفارش خودرو به مدت شش ماه جست‌وجو کرد.

 عدم شفافیت و ناپایداری قوانین

فربد زاوه، کارشناس خودرو هم با دادفر موافق است. زاوه معتقد است در زمان وزارت محمدرضا نعمت‌زاده انحصار در بازار وارداتی‌ها با این نیت که بازار را به نفع برخی شرکت‌های خاص مهندسی کنند، تقویت شد. این کارشناس خودرو البته به نکته دیگری هم در ارتباط با بروز فساد در بحث واردات در شرایطی که این همه قوانین و مقررات در این زمینه در کشور وجود دارد، می‌پردازد. زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: دولت‌ها همواره در تلاش بوده‌اند تا از طریق ایجاد قوانین و مقررات و همچنین ایجاد محدودیت در بازار، نگاه خود را به بازار تحمیل کنند. این در شرایطی است که این نوع اقدامات راه به جایی نمی‌برد.

این کارشناس خودرو با اشاره به نگاه دولتی به اقتصاد ادامه می‌دهد: این تلاش بیهوده است که دولت بخواهد تا با افزایش حجم قوانین و مقررات، جلوی فساد را بگیرد زیرا همین تعدد قوانین و مقررات تبدیل به پاشنه‌آشیل مقابله با فساد شده است زیرا افزایش قوانین و مقررات، قابلیت پیگیری آنها را به‌شدت کاهش داده است. همچنین زاوه به تجربه جهانی در زمینه کنترل بازار از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد محدودیت اشاره کرده و معتقد است: در هیچ جای جهان با استفاده از این قبیل مکانیزم‌ها نتوانسته‌اند جلوی فساد را بگیرند؛ بلکه همین مساله باعث تشدید فساد شده است.

این کارشناس تنها راهکار موجود را برای از میان بردن فساد، خروج دولت از بازار و تن دادن به مکانیزم اقتصاد آزاد به‌جای اقتصاد دولتی می‌داند. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز بر جایگزین کردن مکانیزم‌های بازار آزاد به‌جای مکانیزم‌های انحصاری و دولتی تاکید دارد. البته این کارشناس از زاویه‌ای دیگر هم به این مساله می‌نگرد.

کریمی‌سنجری در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید که نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کار که خود ناشی از حضور پررنگ دولت در اقتصاد است، باعث می‌شود تا فضای قوانین هم ناپایدار باشد؛ بنابراین ناپایداری قوانین و عدم شفافیت کافی در این بخش، سبب می‌شود تا فضا برای گسترش رانت و فساد مهیا شود.

وی معتقد است که دولت‌ها نمی‌خواهند به رانت و فساد دامن بزنند و تلاش می‌کنند تا با وضع قوانین متعدد جلوی آن را بگیرند. این در حالی است که وجود امضاهای طلایی در شرایط  غیر‌شفاف و ناپایدار بودن مقررات زمینه را برای بروز فساد بیش از پیش فراهم می‌کند.