به گزارش کارنت به نقل از دنیای اقتصاد ، براساس مقررات جاری، خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومانی، توسط شورای رقابت تعیین قیمت می‌شوند و قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان نیز با خودروسازان است. پیش از بازگشت تحریم‌ها، خودروسازان با اینکه نسبت به نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت اعتراض داشتند، با این حال به نوعی خود را با شرایط موجود هماهنگ کرده بودند. بعد از ایجاد نوسان در بازار ارز و بازگشت تحریم‌ها خودروسازان با چالش عرضه مستمر به بازار روبه‌رو شدند و همین مساله سبب شد تا قیمت‌ها در بازار فاصله معناداری با کارخانه پیدا کند. به این ترتیب شورای رقابت از یک‌طرف و وزارت صنعت از طرف دیگر نسبت به تجدید نظر بر قیمت محصولات تولید شده، تعلل کردند که همین مساله باعث شد شرکت‌های خودروساز با چالش‌های فزاینده‌ای از این ناحیه روبه‌رو شوند.

یکی از راه‌هایی که توسط وزارت صنعت برای برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد شد، تغییر مرجع قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ از شورای رقابت به سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان با نظارت ستاد تنظیم بازار بود. براساس پیشنهادی که از سوی این وزارتخانه به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال شد، سازمان حمایت مامور بررسی قیمت خودرو شد. این اتفاق به آن معنا بود که قیمت‌گذاری خودرو به دوره پیش از ایجاد شورای رقابت بازمی‌گردد. پیش از تولد شورای رقابت در مقطعی سازمان حمایت مرجع قیمت‌گذاری خودرو بود.

سازمان حمایت یکی از معاونت‌های وزارت صنعت محسوب می‌شود، دولت دهم با توجه به روند قیمت‌گذاری خودرو توسط این سازمان در سال ۹۱ که قیمت‌ها را بیش از دوبرابر حد معمول افزایش داد، شورای رقابت را مسوول قیمت‌گذاری و جایگزین سازمان حمایت کرد. حال با توجه به بازگشت تحریم‌های هسته‌ای بار دیگر این سازمان با تصمیم سران سه قوه مسوول قیمت‌گذاری خودرو است و همچنین مکلف خواهد بود نتیجه تحلیل‌های خود و قیمت‌های پیشنهادی را به ستاد تنظیم بازار ارائه دهد و این ستاد بعد از تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی قیمت خودرو را اعلام کند. هرچند که شورای رقابت بارها نسبت به حذف این شورا از چرخه قیمت‌گذاری خودرو هشدار داده است و همچنان خود را تنها مرجع قانونی برای قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ می‌داند، اما به‌نظر می‌رسد با توجه به موافقت شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با پیشنهاد وزارت صنعت و همچنین اظهار نظرهای معاونان وزیر صنعت در ارتباط با تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ از شورای رقابت به سازمان حمایت، حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودرو کلید زده شده است.  با توجه به شرایط فعلی این سوال مطرح می‌شود که قیمت محصولات پرتیراژ بعد از تغییر مرجع قیمت‌گذاری چه سمت‌وسویی پیدا خواهد کرد؟ آیا سازمان حمایت در همان مسیر شورای رقابت حرکت خواهد کرد و نحوه قیمت‌گذاری خودروطبق فرمول مشخصی صورت می‌گیرد؟ یا اینکه سازمان حمایت مسیری متفاوت از آنچه شورای رقابت پیش از این پیموده بود را انتخاب خواهد کرد؟ پیش از این نیز گفته شد که سازمان حمایت زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه در هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز دارای کرسی مدیریتی است، آنچه مشخص است سازمان حمایت باید از حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به نحو شایسته‌ای حمایت کند، این در شرایطی است که سازمان مذکور به‌دلیل عقبه‌اش در شرکت‌های خودروساز نمی‌تواند حافظ حقوق مصرف‌کنندگان باشد. مروری بر فعالیت این سازمان به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو در سال ۹۱ که قیمت‌ها به‌طور ناگهانی بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد، به‌خوبی گویای آن است که این سازمان بیشتر مدافع حقوق تولید‌کنندگان بود تا مصرف‌کنندگان.حال به نظر می‌رسد که وقایع خودرویی سال ۹۱ که همزمان با اعمال تحریم‌های هسته‌ای اولیه بود، بار دیگر تکرار خواهد شد و قیمت‌ها مطابق خواست مسوولان صنعتی و خودروسازان افزایش پیدا خواهد کرد. حال این سوال بار دیگر تکرار می‌شود که سازمان حمایت چه رویه‌ای را در قیمت‌گذاری خودرو در پیش خواهد گرفت؟ کارشناسان در این ارتباط نظرات مختلفی دارند. برخی از آنها معتقدند که رویه شورای رقابت و سازمان حمایت در محاسیه قیمت یک خودرو، میزان هزینه تولید آن خودرو است که این روش نمی‌تواند منجر به واقعی شدن قیمت خودرو شود. با این تفاوت که شورای رقابت دو آیتم کیفیت و بهره‌وری را هم مورد توجه قرار داده؛ درحالی‌که تا پیش از این سازمان حمایت به این دو آیتم توجه نمی‌کرد. البته این کارشناسان حضور ستاد تنظیم بازار به‌عنوان ستاد بالادستی سازمان حمایت را مورد توجه قرار می‌دهند و می‌گویند که حضور این ستاد باعث می‌شود تا تاثیرگذاری سازمان حمایت کاهش یابد. برخی دیگر از کارشناسان نیز تاکید دارند که تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت، چندان تفاوتی نمی‌کند. دلیلی که از سوی آنها در این ارتباط ذکر می‌شود این است که باز هم شاهد قیمت‌گذاری دستوری در ارتباط با صنعت خودرو خواهیم بود و این نوع قیمت‌گذاری باری از دوش این صنعت برنخواهد داشت.

دیدگاه‌ها در مرجع قیمت‌گذاری

در شرایطی به‌نظر می‌رسد که شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ حذف شده است که انتقاداتی به نحوی عملکرد این شورا وارد شده است.

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو با اشاره به این انتقادات به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که نحوه عملکرد شورای رقابت در ارتباط با تعیین قیمت خودرو، بیش از آنکه تابع پارامترهای اقتصادی باشد، با حواشی زیادی همراه بود. وی می‌افزاید دلیل این مساله را می‌توان در ترکیب اعضای شورای رقابت جست‌وجو کرد به‌طوری‌که این شورا با توجه به اینکه خاستگاه فرا قوه‌ای دارد، در میان اعضای آن افرادی از هر سه قوه حضور دارند. این مساله باعث می‌شود به جای اینکه بحث‌ها پیرامون مسائل اقتصادی شرکت‌های خودروساز به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی مدنظر قرار بگیرد، بیشتر بحث‌ها حول کاهش دستوری قیمت‌ها به‌دلیل راضی نگه داشتنجامعه انجام می‌گیرد. این کارشناس خودرو معتقد است چنانچه بخواهیم ثبات و تعادل را به هر بخش اقتصاد حاکم کنیم باید به سمتی برویم که تمام ذی‌نفعان از تولید‌کننده تا مصرف‌کننده در یک فرآیند اقتصادی احساس بازی برد-برد داشته باشند. اتفاقی که درتصمیمات شورای رقابت کمتر دیده می‌شد. کریمی‌سنجری می‌گوید: طرف عرضه نتوانست همچنان به عرضه محصولات ادامه دهد و همین مساله سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای مصرف‌کنندگان شد. وی سه دلیل برای ایجاد چالش برای مصرف‌کنندگان ذکر می‌کند. دلیل اول عدم تمایل خودروسازان به عرضه محصولات، دلیل دوم ناتوانی خودروسازان در تامین نیازهای بازار و دلیل آخر گسترش پدیده واسطه گری و دلالی است. این کارشناس ابراز امیدواری می‌کند تا سازمان حمایت مسیر متفاوتی از شورای رقابت در ارتباط با تعیین قیمت خودرو در پیش بگیرد.  با این حال تاکید می‌کند: اگر سازمان حمایت بخواهد راه شورای رقابت را در پیش بگیرد، نه‌تنها مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد؛ بلکه بر پیچیدگی‌های آن نیز افزوده خواهد شد.

کریمی‌سنجری در ارتباط با این سوال که آیا سازمان حمایت مانند شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو به دو شاخص کیفیت و بهره‌وری توجه خواهد کرد، گفت: این اقدام شورای رقابت اشتباه بود. بازار خودروی کشور، بازار بسته‌ای است. از طرف دیگر حضور پررنگ دولت در این صنعت راه را برای ایجاد بهره‌وری و افزایش کیفیت تا حدود زیادی به چالش کشیده است. حال در این شرایط دولت می‌خواهد که جریمه حضور خود را از خودروسازان بگیرد. کریمی‌سنجری معتقد است: حرکت به سمت توسعه با سرکوب قیمتی محقق نمی‌شود. بلکه باید فضای کسب و کار را بهبود بخشید. در حال حاضر رتبه رقابت‌پذیری کشور ۸۵ است در‌حالی‌که توسعه‌یافته‌ترین کشورها در این بخش رتبه ۱۲۵ را به خود اختصاص داده‌اند. چنانچه این اتفاق بیفتد و حضور دولت در صنعت خودرو کمرنگ شود، خودروسازان به سمت کیفیت و بهره‌وری حرکت خواهند کرد. فربد زاوه، کارشناس خودرو با کریمی‌سنجری در ارتباط با حضور پررنگ دولت در صنعت خودرو موافق است. این کارشناس به خبرنگار ما می‌گوید: شورای رقابت و سازمان حمایت به‌دلیل اینکه دارای آیین‌نامه‌های اجرایی یکسانی هستند، در ماهیت تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و با تغییر مرجع قیمت‌گذاری شاهد اتفاقی خاصی در این ارتباط نخواهیم بود، مگر اینکه سازمان حمایت تلاش کند تغییری در روندهای معمول شورای رقابت ایجاد کند. این کارشناس ادامه می‌دهد برای این منظور سیاست‌گذاران بخش خودرو کشور باید به سمت تعیین قیمت در حاشیه بازار حرکت کنند، اتفاقی که بعید است عملیاتی شود.