به گزارش کارنت به نقل از دنیای اقتصاد ، در حالی معاون وزیر صنعت نقص قطعات ۳۲ هزار خودرو سواری را تایید می‌کند که پیش از این رئیس انجمن خودروسازان از توقف ۵۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان به‌دلیل نقص در قطعات خبر داده بود.  تغییر منابع تامین قطعات و همچنین تغییرات در تامین مالی شرکت‌های خارجی، دو راهکاری است که مورد توجه خودروسازان قرار دارد تا کسری قطعات خود را جبران کنند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که  تغییر در منابع تامین قطعات، اولین تاثیر خود را بر کیفیت محصولات تولید شده خواهد گذاشت. اما نکته دیگری که در تامین قطعات  مطرح است، تامین مالی برای شرکت‌های خارجی است، با آغاز دوباره تحریم‌ها، خودروسازان  نمی‌توانند به راحتی به نقل و انتقالات پولی بپردازند؛ بنابراین به‌دنبال راه‌هایی برای ادامه فعالیت هستند. باید به این نکته توجه کرد که تغییر مسیرهای پرداخت به شرکت‌های خارجی و همچنین تغییر در منابع تامین قطعات سبب افزایش هزینه تولید می‌شود. این نکته مورد توجه صالحی نیا هم قرار گرفته چراکه وی عنوان کرده این تغییرات سبب افزایش ۱۲ درصدی هزینه تولید خودروسازان می‌شود. افزایش قیمت تمام شده محصولات در حالی اتفاق می‌افتد که شورای رقابت در خردادماه تنها با افزایش ۲/ ۷ درصدی قیمت خودروهای پر تیراژ داخلی موافقت کرده است و از آن زمان تاکنون در مقابل افزایش دوباره قیمت‌ها سکوت کرده است. چنانچه در قیمت‌های فعلی بازنگری صورت نگیرد، تیراژ اولین نقطه‌ای است که از این رهگذر آسیب خواهد دید و در ماه‌های آینده شاهد افت تولید خودرو خودروسازان خواهیم بود.