به گزارش کارنت به نقل از دنیای اقتصاد ، این هیات که به دستور محمد شریعتمداری وزیر صنعت تشکیل شده قرار است ظرف چند روز آینده بررسی‌های خود در مورد تخلف در ثبت‌سفارش وارداتی‌ها و همچنین نحوه فروش خودروهای داخلی را تکمیل و به درخواست حسن روحانی صریحا به مردم ودستگاه قضایی اعلام کند. طبق اطلاعیه وزارت صنعت همچنین محمد شریعتمداری به این هیات دستور داد تا هر‌چه سریع‌تر تحقیقات خود را در این زمینه انجام و با شناسایی عوامل تخلف، آنان را به مراجع ذی‌ربط و مردم معرفی کند. پس از نقض برجام ازسوی دونالد ترامپ بازار خودرو کشور تحت تاثیر خبر مذکور با هیجانات قیمتی همراه شد. به‌طوری‌که از یکسو قیمت خودروهای داخلی با وجود روند صعودی تولید با افزایش بی‌سابقه همراه شد و از دیگر سو بازار وارداتی‌ها نیز به نقطه اوج قیمتی خود رسید. در این بین برخی دلیل آشفتگی بازار داخلی‌ها را احتکار خودروسازان و عدم عرضه خودرو به بازار عنوان کردند، این در شرایطی است که ادعای مذکور با تکذیبیه‌های مسوولان صنعتی و خودرویی کشور همراه بود. در همین حال رئیس سازمان بازرسی کل کشورنیز وارد گود بررسی تخلف خودروسازان شد و بر شناسایی متخلفانی که نسبت به احتکار خودرو اقدام کردند تاکید داشت. اما ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی نیز از جمله مواردی بود که رئیس‌جمهوری برای تعیین تکلیف آن ضرب‌الاجل تعیین کرد.

بر این اساس ماجرای ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی از تیر ماه سال گذشته آغاز شد. جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو و اجرای دستورالعمل جدید واردات، ثبت‌سفارش واردات خودرو را از تیر تا دی ماه ۱۳۹۶ متوقف کرد. ممنوعیت ثبت‌سفارش واردات خودرو از دی ماه ۱۳۹۶ پایان یافت اما هنوز روزهای سال گذشته به پایان نرسیده بود که اخباری مبنی بر تخلف در واردات خودرو منتشر شد و آن طور که برخی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کردند در زمان توقف ثبت‌سفارش، برخی خودروها به‌طور غیرقانونی ثبت‌سفارش و وارد شده‌اند.

زمزمه‌های تخلف در این زمینه ادامه داشت تا اینکه سرانجام حدود سه ماه پیش مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت که سازمان متبوعش مسوول صدور مجوز و ثبت‌سفارش واردات خودرو است، وقوع این تخلف را رسما تایید و اعلام کرد که بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به‌صورت غیرقانونی ثبت‌سفارش و وارد شده‌اند. اگرچه در چند ماه اخیر وی و برخی دیگر از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تخلف در ثبت‌سفارش و واردات خودرو را در بازه‌های زمانی مختلف تایید کرده‌اند اما خبری از برخورد با متخلفان و معرفی آنها نبود تا اینکه سرانجام رئیس‌جمهوری شخصا به این پرونده ورود کرده و دو هفته به وزیر صنعت، معدن وتجارت مهلت داد تا متخلفان را شناسایی و به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند.

اما جدیدترین رویداد در این زمینه ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر بازداشت برخی متخلفان در پرونده واردات غیرقانونی خودرو بوده است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار کرده که برخی از بازداشت‌شده‌ها از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. در واکنش به این خبر اما روز گذشته مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت بازداشت متخلفان واردات غیرقانونی خودرو را تکذیب کرد. وی دیروز در گفت‌وگو با «ایسنا» عنوان کرده که شرکت‌های متخلف در ثبت‌سفارش واردات ۶۴۰۰ دستگاه خودرو هنوز از سوی دستگاه‌های مربوطه اعلام نشده و عوامل آن دستگیر نشده‌اند.به این ترتیب در حالی انتشار اخبار ضد و نقیض در این رابطه ادامه دارد که وزیر صنعت، معدن و تجارت کمتر از دو هفته وقت دارد تا طبق دستور رئیس‌جمهوری، متخلفان را شناسایی و به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند.