آخرین اخبار

فشار به مصرف‌کننده با کاهش آپشن در کنار افزایش قیمت

سازمان حمایت اعلام می‌کند قیمت خودرو مثلا با ۷درصد سود تعیین شود. با این شرط، ممکن است خیلی از افراد خودروهایی بدون آپشن و حتی کارکرده وارد کنند.

خبر ورود سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به موضوع افزایش قیمت خودروهای وارداتی، درحالی منتشر شد که واردکنندگان معتقدند ورود سازمان حمایت تاثیری در بازار نخواهد داشت و تنها روند اداری شرکت‌ها را کند خواهد کرد.
معاون بازرسی سازمان حمایت دیروز در یک اظهارنظر گفته بود قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی ضوابط خاص خود را دارد که در سایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درج شده است. برهمین اساس واردکنندگان نیز باید مطابق این دستورالعمل نسبت‌به قیمت‌گذاری محصولات خود اقدام کنند.
به گزارش اخبار خودرو شهرام میرآخورلو همچنین خبر داده بود که با ابلاغیه‌ای به شرکت‌های وارد‌کننده اعلام شده است قبل از انتشار قیمت‌های جدید خود آنالیز آن را به سازمان حمایت ارسال کنند چراکه اگر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی خارج از این چهارچوب باشد شرکت وارد‌کننده ملزم به کاهش قیمت‌هاست.
این اظهارنظر درحالی صورت می‌گیرد که واردکنندگان می‌گویند مطابق با ضوابط تعیین‌شده در سازمان حمایت، قیمت‌های خود را تعیین کرده‌اند و ورود سازمان به این بحث تغییری در بازار ایجاد نمی‌کند.
افزایش نرخ ارز، اصالت کالای وارداتی و روند نظارت بر واردات
مدیر بازاریابی و فروش شرکت آرین‌موتور با بیان اینکه ما مشکلی برای ورود سازمان حمایت نداریم و مطابق با شرایط اعلام شده توسط این سازمان کار می‌کنیم، به «دنیای خودرو» گفت: «نکته مهم این است که این افزایش قیمت تنها ناشی‌از رفتار شرکت‌های واردکننده نیست و از یک‌سری مولفه دیگر مانند افزایش نرخ ارز، افزایش تعرفه‌های وارداتی و هزینه‌های واردات تاثیر می‌پذیرد.»
علی شکوهی درباره تاثیر ورود سازمان حمایت بر بازار گفت: «تاثیر مستقیم ورود این سازمان این است که فرایندهای کار ما را کندتر می‌کند و هیچ‌گونه تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای روی قیمت‌ها در بازار نمی‌گذارد.»
وی بیان کرد: «سازمان حمایت اعلام می‌کند قیمت خودرو مثلا با ۷درصد سود تعیین شود. با این شرط، ممکن است خیلی از افراد خودروهایی بدون آپشن و حتی کارکرده وارد کنند، همان‌طور که در گذشته هم پیش می‌آمد که مثلا آپشنی در مشخصات خودرو زده شده بود اما درواقع وجود نداشت. این کار همچنین باعث می‌شود خیلی از واردکنندگان از کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس ماشین‌هایی را وارد کنند که اصالت لازم را ندارند که نتیجه آن ضرر مشتری خواهد بود.»
شکوهی ادامه داد: «اگر دولت بنیادی‌تر به موضوع نگاه کند و افزایش نرخ ارز و تعرفه‌ها را موردبررسی قرار دهد، در تعیین قیمت خودروهای وارداتی موثرتر خواهد بود. درواقع برای حل چنین مشکلاتی بهتر است بر افزایش نرخ ارز، اصالت کالای وارد شده و روند واردات نظارت صورت گیرد.»
وی تاکید کرد: «بازار خودروهای وارداتی با یک آشفتگی بزرگ مواجه است و نرخ ارز دوباره در این روزها با تغییرات لحظه‌ای روبه‌رو می‌شود، به‌طوری که در ۳روز اخیر افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی داشته است.»
کنترل نرخ ارز، راهی برای کنترل قیمت‌ها
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم با بیان اینکه واردکنندگان مشکلی برای ورود سازمان حمایت به بحث قیمت‌ها ندارند، به «دنیای خودرو» اظهار کرد: «تاکید ما تا جایی است که حتی به‌عنوان واردکننده علاقه داریم خودرو را عینا مطابق ارزش آن در خارج از کشور در اختیار مردم بگذاریم؛ به‌طوری که مصرف‌کننده بتواند مثلا با کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان یک سانتافه سوار شود. در این صورت بازار فروش ما هم بیشتر می‌شود و به مردم خدمات بیشتری می‌رسانیم.»
مهدی دادفر با تاکید بر اینکه از دی ماه سال گذشته یعنی حدود یک سال پیش واردکنندگان درباره افزایش قیمت خودرو در نتیجه یک‌سری اقدامات هشدار داده بودند، گفت: «افزایش قیمت توسط واردکنندگان اتفاق نیفتاده است بلکه قیمت ارز بالا رفته است و تعرفه‌های واردات هم به‌طور متوسط ۴۰درصد زیاد شده است و مجموعه این اتفاقات باعث بالا رفتن قیمت خودرو شده‌اند.»
وی با اشاره به اینکه واردکنندگان طبق ضوابط سازمان حمایت عمل کرده‌اند، گفت: «حتی قبل از اعمال تعرفه‌ها، به دلیل وجود تقاضا و نبود واردات، قیمت‌ها افزایش یافته بود. شرکت‌های نمایندگی تا قبل از اعلام تعرفه، قیمت‌ها را بالا نبردند و منتظر اعلام تعرفه بودند. زیادشدن قیمت‌ها توسط کسانی که قصد فروش خودرو داشتند رخ داد و به واردکنندگان مرتبط نبود.»
وی تاکید کرد: «تلاش واردکنندگان این است که مردم در برابر هزینه‌ای که می‌دهند خدمات خوبی دریافت کنند و عده‌ای نتوانند بیش از اندازه سود ببرند.»
وی با اشاره به اینکه تعیین قیمت‌ها باید به سازوکار بازار سپرده شود، گفت: «دولت متاسفانه به‌رغم فرمایشات مقام معظم رهبری اصلا علاقه‌ای ندارد که دست از کار تصدی‌گری بردارد و بازار را برای مردم آزاد بگذارد.»

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *