آخرین اخبار

قانون در ماجرای ثبت سند خودرو، به پلیس حق داد

سخنگوی نیروی انتظامی تاکید کرد که سند خودروی صادرشده از سوی پلیس رسمیت دارد و هیچ الزام قانونی برای مراجعه به دفترخانه ثبت برای نقل و انتقال خودرو وجود ندارد.

به گزارش کارنت به نقل از ایسنا سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به طولانی شدن ابهام ایجاد شده در مورد ثبت سند خودرو میان اعضای کانون سردفترداران و پلیس، اظهار کرد: به دنبال مکاتبه فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین‌تکلیف قانونی این موضوع، درنهایت قانون رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد.

سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به پاسخ مجلس شورای اسلامی به مکاتبه پلیس خاطرنشان‌کرد: براساس اعلام‌نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، براساس ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر اقتدار نیروی انتظامی است.

منتظرالمهدی ادامه داد: همچنین با توجه به ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و همچنین با توجه به ماده  ۴۷ قانون ثبت اسناد، صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده و در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است.
وی اضافه کرد: همچنین ماده ۱۳۸۷ قانون مدنی نیر تصریح دارد که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب ماده  ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این سند در محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.

براساس اعلام دفتر سخنگوی ناجا منتظرالمهدی افزود: بر اساس موارد اعلام شده و با توجه به اینکه پلیس همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اساس فعالیت‌های خود قرار داده و همچنین با توجه به اینکه هیچ‌گونه منفعتی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک عاید پلیس نمی‌شود، اما پلیس رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می‌داند و اعلام می‌شود که نیازی به ثبت سند خودرو در دفترخانه وجود ندارد.

نوشته های مشابه

یک نظر

  1. سلام برای انتقال پلاک خودرو به خریدار به تعویض پلاک میثم مراجعه نمودم و عرض میکنم با یکبار مراجعه از فروش خودرو خود پشیمان گشتم . با صرف دو روز وقت از صبح تا ساعت دوی بعد از ظهر معطل انجام این کار بودم مسولین محترم نفرمایند که دو ساعته کار تعویض پلاک تمام شدنی است واقعیت مطلب چیزی دیگر است .در محل معاملات خودرو گاها احتیاج به جابجایی وجه میباشد کمبود دستگاههای تبادل مالی مشهود است و اذدحامی که مرجعین پشت این دستگاهها به انتظار می ایستند واقعا کلافه کننده است و چنانچه مدارک متقاضی کوچکترین کم و کسری داشته باشد هیچ راهکاری برای انجام بقیه مراحل پیش بینی نشده و تمامی اقداماتی که متقاضیان انجام میدهند باطل اعلام شده و مجبور هستند دو باره همان مسیر قبلی راطی نمایند و کلییه مراحل قبلی باید از نو تکرار شود .کارکنان راهگشا نه تنها راهگشا ی مراجعین نیستند بلکه برای راحتی خود بسرعت ایراد گرفته و متقاضیان را حواله غرفه های دیگر میکنند با علم به اینکه آگاهند غرفه دیگر همان جواب را تکرار خواهند کرد . آیا مدیریت نوین مرکز در قبال مشکلاتی که از این بابت برای مراجعه کننده گان پیش خواهد آمد هیچ راه حل دومی ندارند که کار بردی نمایند .؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *