آخرین اخبار

عدم ورود خودرو با پروانه ورود موقت به سرزمین اصلی

معاون مرکز واردات گمرک جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ خودرویی از مناطق آزاد با پروانه گمرک ورود موقت ،به سرزمین اصلی وارد نمی شود گفت: اگر خودرویی در منطقه ای با پلاک منطقه آزاد مشاهده می شود این تردد در محدوده مجاز منطقه خود است.

جمعی از شهروندان کیش در روزهای اخیر طی نامه ای از مسئولان گمرک بندر جزیره کیش خواسته بودند تا قانون ممنوعیت خروج خودرو از کیش لغو شود.

به گزارش کارنت به نقل از ایرنا، بر اساس بخشنامه مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران مورخ 26 آبان‌ماه سال 95 از گمرک های مناطق آزاد خواسته شده تا علاوه بر لغو دستورالعمل های قبلی در خصوص تردد خودروهای مناطق آزاد، از قبول هرگونه درخواست برای ورود موقت خودروهای مزبور به سرزمین اصلی خود داری کنند.

محمد علی بهپوری عصر پنجشنبه در حاشیه ‘نشست منطقه ای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا توسط شناورهای حامل کالا’ در مورد درخواست مردم برای خارج ساختن خودرو از جزیره کیش به سرزمین اصلی اظهارکرد: تنها می توانیم درخواست ها را منعکس کنیم و اینکه قولی بدهم تا شهروندان خودروهای خود را از جزیره کیش خارج کنند اینگونه نیست زیرا تصمیمات باید در سطوح عالی تر گرفته شود.

وی در مورد خلاءهای قانونی که در این ارتباط در کشورهای حاشیه وجود دارد افزود: لایحه ای در رابطه با آیین نامه نحوه ورود کالاهای ملوانی تنظیم شده و کارهای مقدماتی آن نیز به اتمام رسیده است که به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و پس از بررسی و نظر نهایی ابزار قانونی خوبی در اختیار خواهد بود تا بتوانیم فعالیت های بهتری را به انجام برسانیم.

وی اظهار کرد :در این لایحه خلاءهای همچون مانیفیست ها(فهرست کالا) و الکترونیکی کردن آنها و همچنین اطلاعاتی بدون تغییر وجود دارد که پس تکمیل آن افراد نمی توانند از آن سوءاستفاده کنند .

بهپوری تصریح کرد: سالانه حدود 50 میلیارد دلار واردات کالا داریم که تا 20 درصد حقوق ورودی را پرداخت می کنند و هرسال نیز افزایش داشته و بخشی نیز به استقرار سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد است که اطلاعات مربوط به کالا از مبداء به سامانه های گمرک رفته است و شفاف سازی عمیق تری انجام می شود .

وی اظهار کرد : گمرک در مرحله اول می تواند تمام حقوق ورودی که قانون تعیین کرده را به دست آورد و در مرحله بعد نیز همانگونه که قوانین بین المللی این اجازه را داده اند و قوانین خود ما نیز توصیه کرده است به سمت حسابرسی های پس از ترخیص می رویم.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *