آخرین اخبار

واردات خودرو‌های بالای 2500سی‌ سی آزاد نشده است

سازمان توسعه تجارت در واکنش به خبری مبنی بر ترخیص خودروهای ممنوعه وارداتی اعلام کرد: واردات خودروهای سواری با حجم موتور ۲۵۰۰سی‌سی به بالا و یا خودروهایی که فاقد ضوابط فنی واردات خودرو هستند، همچنان ممنوع است.

به گزارش کارنت به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و تجارت، این سازمان با صدور اطلاعیه‌ای ترخیص خودروهای ممنوعه از گمرکات کشور  را در سال 95 کماکان ممنوع اعلام و تأکید کرد: تاکنون هیچ کدام از خودروهای ممنوعه، شامل خودروهای با حجم موتور  2500 سی‌سی و بیشتر و خودروهایی که آیین‌نامه اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو را رعایت نکرده‌اند از گمرکات کشور ترخیص نشده است.

در اطلاعیه سازمان توسعه تجارت آمده است: پس از مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای 2500 سی‌سی به بالا در اسفند 92، سیستم ثبت سفارش از همان زمان برای واردات این اقلام قفل شده و هیچ خودرویی نیز با این حجم موتور به کشور وارد و یا از گمرکات ترخیص نشده است.

در این اطلاعیه همچنین ذکر شده است که طبق مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 10 تیرماه 1382 در مورد آیین‌نامه اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو، ورود خودرو به کشور منوط به داشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش، اخذ گواهی‌های فنی و زیست‌محیطی از سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست و رعایت نو بودن و قدمت سال ساخت است؛ بر این اساس واردات و ترخیص هر خودرویی که این شرایط را ندارد ممنوع بوده و تاکنون نیز هیچ خودروی ممنوعه‌ای وارد نشده است.

لازم به ذکر است پیش از این در یکی از رسانه ها به‌استناد نامه سازمان ملی استاندارد، خبری در مورد ترخیص خودروهای ممنوعه منتشر شد که سازمان توسعه تجارت ضمن تکذیب آن خبر اعلام کرد: انتشار خبر ترخیص خودروهای ممنوعه ناشی از درک نادرست از نامه سازمان استاندارد است چراکه در نامه سازمان ملی استاندارد ایران به دفتر مقررات صادرات و واردات فهرستی از خودروهای سبک مجاز برای واردات در سال 95 اعلام شده است که همه شرایط واردات و ترخیص خودرو را رعایت کرده باشند.

بر این اساس، نامه سازمان استاندارد به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، با استناد به بند 1 و 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تحت عنوان حقوق مکتسب واردکنندگان است که بر اساس مصوبه 27 اسفند 1386 هیئت وزیران ابلاغ شده و سالیان متمادی مبنای عمل گمرکات اجرایی کشور بوده است.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *