آخرین اخبار

افزایش نرخ جرائم رانندگی؛ از تصویب تا ابطال

پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی که از سوی هیات دولت پیشنهاد شده بود با ترمز دیوان عدالت اداری روبه‌رو شد. با این اوصاف قرار نیست در سال جدید نرخ جرائم رانندگی افزایش داشته باشد.
سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی ابطال شد، با این توجیه که کنترل جرائم رانندگی نیاز به کار فرهنگی دارد نه برخورد سرهنگی و جریمه. این استدلال هم که مصوبه دولت با قانون مغایرت دارد، در ابطال موثر افتاد. قرار بود مصوبه دولت برای افزایش نرخ جرائم رانندگی از ۲۵ اسفندماه به طور رسمی اجرایی شود، اما دیوان عدالت اداری این مصوبه را مغایر قانون دانست و آن را ابطال کرد.

اختلاف درباره منشا مصوبه
داستان از این قرار بود که بر اساس ماده 22 قانون رسیدگی هر سه سال یک‌بار با توجه به میزان تورم در کشور باید مبالغ جریمه‌های رانندگی تغییر کند. این کار آخرین بار در سال 1390 از سوی هیات وزیران انجام شد و بر همین اساس در اسفند سال 1392 پیشنهادی نرخ‌های جدید از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و برای کار کارشناسی به کمیسیون اجتماعی دفتر هیات دولت ارسال شد. زمستان امسال کیومرث اشتریان، دبیر کمیسیون اجتماعی دفتر هیات دولت با اشاره با اینکه ناجا به‌دنبال افزایش دو برابری تمام تخلفات است، اعلام کرد رئیس‌جمهوری با این افزایش موافقت نکرده است. اشتریان اشاره کرد با مخالفت رئیس‌جمهوری، پیشنهاد‌دهندگان مکلف شدند فقط بر شمار معدودی از تخلف‌ها که خطرات جانی دارد تمرکز کنند؛ بنابراین چند مورد معدود دو برابر شده و بخشی از جرائم نیز با درصد‌های متفاوت افزایش داشته و بخشی از جرائم نیز بدون تغییر مانده است.
در واکنش به این اظهارنظر دبیر کمیسیون اجتماعی دفتر هیات دولت، پلیس راهنمایی رانندگی اعلام کرد: پیشنهاد اولیه این طرح مورد تایید وزرای دادگستری، کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی است و اظهارات اشتریان درباره این‌که طرح پیشنهاد نیروی انتظامی است، فرافکنی، اقدامی غیرمسئولانه و گزارشی ناقص به افکار عمومی است.

استدلال‌ها درباره افزایش نرح جرائم
پیشنهاددهندگان مصوبه افزایش نرخ جرائم معتقد بودند در سه سال گذشته با افزایش نرخ جرائم رانندگی تخلفات کاهش چشمگیری داشته است. آنها استدلال می‌کردند با وجود افزایش 21 درصدی تعداد وسایل نقلیه موتوری و 20 درصدی صدور گواهینامه در سال‌های 89 تا پایان 92 در کشور، اما میزان تخلفات رانندگی در سال 91 نسبت به سال 90 حدود 17 درصد کاهش داشته است، ضمن این‌که از سال 89 تا پایان سال 92 هر سال 6 درصد تصادفات منجر به فوت کاهش یافته است. موافقان همچنین استدلال می‌کردند نرخ برخی جریمه‌ها بسیار پایین است؛ از جمله اینکه جریمه رانندگی کردن در حالت مصرف مواد الکلی و روانگردان در انگلیس 5 هزار پوند معادل 26 میلیون تومان همراه با شش ماه زندان و یک سال محرومیت از رانندگی است اما در کشور ما این جریمه بسیار پایین است.

مصوبه هیات وزیران
به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری کشور، راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و همچنین به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی اصلاح و ابلاغ شد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود. یکی از مهم‌ترین بندهای این مصوبه آن بود که نرخ جرائمی چون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت. همچنین در این مصوبه تخلفاتی مثل حرکت به طور مارپیچ 150 هزار تومان، حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها 150 هزار تومان، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان یا افیونی 400 هزار تومان، عبور از محل ممنوع 100 هزار تومان، تجاوز به چپ از محور راه 75 هزار تومان، عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو 75 هزار تومان و عدم رعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان اعلام شد.

ورود دیوان عدالت اداری
سرانجام اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیات وزیران درباره جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل‌و‌نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد تا از 25 اسفندماه اجرایی شوند. پس از این ابلاغ بود که رسول سلطانی وکیل پایه یک دادگستری دادخواستی را به دیوان عدالت اداری داد و خواستار ابطال آن شد. استدلال حقوقی سلطانی این بود که در ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اختیار به هیات وزیران برای افزایش جرایم رانندگی، مشروط به مواردی از جمله در نظرگرفتن افزایش یا کاهش تورم است. سلطانی بر همین مبنا استدلال کرده بود که بر اساس اعلام مراجع تعیین‌کننده شاخص تورم ازجمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران، متوسط شاخص تورم سالانه کمتر از 20 درصد است در حالی‌که بسیاری از جرایم تعیین شده در هیات وزیران افزایش 2 تا 3 برابری و حتی بیشتر داشته‌اند و در نتیجه این مصوبه فاقد وجاهت قانونی است. درنهایت دیوان عدالت اداری به شکایت سلطانی رسیدگی کرد  و رای به ابطال مصوبه هیات وزیران دارد.
به هرحال اگر افزایش نرخ جرائم رانندگی در سال‌های اخیر باعث کاهش تخلفات رانندگی شده و اگر این مسیر واقعا درست است و آمار و ارقام هم آن را تایید می‌کنند، انتظار می‌رود که ادامه پیدا کند. اگرچه نمی‌توان منکر شد نگاه صرف جریمه‌ای به موضوع تخلفات رانندگی هم جوابگو نیست و ترکیب کار فرهنگی در کنار نگاه تنبیهی می‌تواند چاره‌ساز باشد.

روزنامه دنیای خودرو

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *