آخرین اخبار

واگذاری سومين خودروساز ايران به فرانسه

اين روزها صنعت خودرو بيش از ساير صنايع كشور خبرساز است. هر چند اين صنعت دو سالي است كه در ركود به سر مي‌برد اما پس از برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي، مذاكرات با خودروسازان خارجي، جدي‌تر و حتي مذاكره با يكي از خودروسازان فرانسوي نهايي شد. در عين حال همچنان مذاكرات با ديگر خودروسازان فرانسوي همچنين خودروسازان آلماني و ايتاليايي ادامه دارد. در همين راستا، سومين همايش بين‌المللي خودرو تا چند روز آينده با حدود 500 شركت‌كننده برگزار خواهد شد.

به گزارش کارنت به نقل از تعادل، اين همايش كه بايد در آذر ماه برگزار مي‌شد به علت همزمان شدن با موعد اجراي «برجام» با دو ماه تاخير در اسفند ماه برپا مي‌شود اما همين امر موجب شده كه به دليل همزماني اين نمايشگاه مهم با نمايشگاه خودرو ژنو، شركت‌هاي بزرگ خودروسازي دنيا در نمايشگاه تهران حاضر نشوند. در همين حال هر چند سال گذشته احتمال حضور خودروسازان امريكايي در همايش بين‌المللي خودروسازي جدي‌تر شد اما اين موضوع حتي با به سرانجام رسيدن برجام و برداشته شدن تحريم‌ها نيز اتفاق نمي‌افتد. اين در شرايطي است كه سال گذشته بخش زيادي از شركت‌كنندگان را خودروسازان چيني تشكيل مي‌دادند و همين امر اعتراض و انتقاد مخاطبان را به دنبال داشت. به گفته دبير شوراي سياست‌گذاري صنعت خودرو، امسال 16خودروساز بزرگ ازجمله خودروسازاني چون شركت‌هاي ولوو، اسكانيا، پژو، رنو و دايلمر در نمايشگاه حضور خواهند داشت و نمايندگاني از كشورهاي اتريش، بلژيك، چين، چك و اسلواكي، دانمارك، فرانسه، آلمان، هند، ايتاليا، ژاپن، كويت، هلند، عمان، ‌پاكستان، كره جنوبي، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تركيه، امارات متحده عربي و انگلستان ميهمان ايراني‌ها با مذاكرات خودرويي هستند. البته اين مذاكرات و افزايش كيفيت خودروهاي جديد توليدي در بازار داخل نيز بي‌تاثير نيست؛ چنانچه فعالان صنعت خودرو كشور از افزايش حداقل 4.5درصدي قيمت خودرو در سال آينده خبر مي‌دهند.

ايجاد شركت مشترك با رنو فرانسه

در حاشيه اين همايش، مذاكراتي با خودروسازان و قطعه‌سازان انجام خواهد شد و به گفته اميرحسين قناتي، مديركل خودرو و نيرو محركه وزارت صنعت شركت‌هاي بنز، فيات، فولكس واگن، ايسوزو، مزدا، نيسان و تويوتا مذاكراتي تاكنون با خودروسازان ايراني داشته‌اند همچنين فولكس واگن با پنج شركت داخلي براي آغاز همكاري مشترك مذاكره كرده و در نهايت براساس تشخيص خود با يك شركت ايراني همكاري خواهد كرد. فيات نيز پيشنهاداتي براي سرمايه‌گذاري در ايران داشته است. قناتي كه به تازگي عضو هيات‌مديره سايپا شده است در پاسخ به پرسشي مبني بر سرانجام مذاكرات رنو و سايپا گفت: ايجاد شركت مشترك بين سايپا و رنو درحال بررسي است و هنوز نهايي نشده است. مذاكرات فعلا درحال انجام است اما بعيد به نظر مي‌رسد طي هفته آينده و در جريان برگزاري سومين همايش بين‌المللي صنعت خودرو ايران، قراردادي ميان اين دو شركت به امضا برسد.

 واگذاري پارس‌خودرو ايران به رنو

قناتي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا پارس خودرو به رنو واگذار خواهد شد، تاكيد كرد: اين كار درحال انجام است. وي در توضيح بيشتر گفت كه هم‌اكنون مذاكرات ميان رنو و سايپا بر سر واگذاري سهام پارس خودرو به خودروساز فرانسوي ادامه دارد. اظهارات وي در شرايطي است كه رنو به‌ شدت خواستار خريد سهام پارس خودرو بوده و قصد دارد اين شركت را به پايگاه توليدي خود در ايران تبديل كند.
 

4 قرارداد همكاري با قطعه‌سازان

ساسان قرباني، دبيركل سومين همايش بين‌المللي صنعت خودرو ايران نيز با بيان اينكه نمايندگاني از شركت‌هاي نيسان، تويوتا، مزدا، فولكس واگن و فيات نيز در اين همايش شركت خواهند كرد، خاطرنشان كرد: در حاشيه اين همايش تفاهمنامه همكاري بين انجمن قطعه‌سازان ايران با انجمن قطعه‌سازان كشورهاي فرانسه، انگليس، تركيه و هند امضا خواهد شد. اين همكاري بين شركت‌هاي قطعه‌سازي با هدف صادرات صورت مي‌گيرد. قرباني اضافه كرد: توافقنامه همكاري بين دو نهاد صنفي است كه يكي از كشور تركيه است و ادامه توافق با انجمن‌هاي قطعه‌سازان فرانسه، هندوستان و انگليس خواهد بود. البته با چند هياتي كه ابراز تمايل كردند نيز در طول برگزاري نمايشگاه و كنفرانس مذاكراتي صورت مي‌گيرد. مفاد توافقنامه بستگي به بسترسازي كشورها دارد كه آيا مشاركت با آنها امكان‌پذير است يا خير و بسترسازي از طرف انجمن مربوطه در كشور ما صورت مي‌گيرد.

جزئيات تفاهمنامه ايران و آلمان

براساس اين گزارش در جريان سفر هيات تجاري اتاق بازرگاني تهران به ايالت باوارياي آلمان، تفاهمنامه‌يي نيز بين انجمن قطعه‌سازان ايران و آلمان به امضا رسيد كه براساس اين قرارداد، امكان ورود قطعات خودرو آلماني به ايران فراهم مي‌شود. در ديدار رييس اتاق تهران با شهردار مونيخ اعلام شد كه در جريان سفر اسفند ماه وزير اقتصاد ايران و هيات اقتصادي همراه به آلمان درخصوص ورود خودروهاي آلماني به بازار ايران مذاكره مي‌شود. عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان خودرو در اين باره با اعلام اينكه تفاهمنامه صنايع انجمن صنايع باوارياي آلمان و انجمن قطعه‌سازان در مونيخ به امضا رسيد، گفت: بر اين اساس امكان همكاري مشترك فعلان اقتصادي دو كشور فراهم مي‌شود. محمدرضا نجفي‌منش، رييس كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق بازرگاني تهران اظهار كرد: بنا بر تفاهم انجام شده اين انجمن فعالان اقتصادي مرتبط و علاقه‌مند به همكاري با ايران را معرفي مي‌كند تا مشاركت‌هاي اقتصادي فراهم شود. رييس كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: فعالان اقتصادي بخش قطعه‌سازي كشور براي همكاري با آلمان به انجمن قطعه‌سازي ايران و علاقه‌مندان آلماني براي همكاري با ايران به انجمن صنايع باواريا مراجعه كرده تا امكان ارتباط فعالان اقتصادي دو كشور با يكديگر فراهم شود.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران همچنين از همكاري يك شركت ايراني توليد كاميون براي همكاري با شركت «مان» آلمان خبر داد. نجفي‌منش گفت: در سال‌هاي گذشته به دليل تحريم‌ها، فعالان اقتصادي ايراني‌ و آلماني از يكديگر دور شده بودند و نمي‌توانستند كار چنداني براي همكاري با يكديگر انجام دهند اما اكنون با امضاي تفاهمنامه همكاري بين انجمن قطعه‌سازان ايران و انجمن صنايع باواريا امضا شده، زمينه براي برقراري ارتباط افراد با يكديگر فراهم شده است. وي افزود: بعد از اين تفاهمنامه اگر افرادي در ايالت باواريا علاقه‌مند همكاري با ايران باشند و ندانند كه بايد از چه طريقي اين كار را انجام دهند، مي‌توانند به انجمن صنايع باواريا مراجعه كنند. اين انجمن موضوع را به انجمن قطعه‌سازان ايران منتقل مي‌كند و ما هم در انجمن قطعه‌سازان ايران افراد صاحب تخصص را براي همكاري به آنها معرفي مي‌كنيم. نجفي‌منش اضافه كرد: دقيقا همين اتفاق مي‌تواند از طرف ايران هم انجام شود. به طور كلي اين تفاهمنامه پلي براي سرمايه‌گذاري مشترك است و دو بخش را به يكديگر متصل مي‌كند. عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان ايران ادامه داد: به طور قطع هيچ راهي براي همكاري با آلماني‌ها بسته نيست اما آلماني‌ها كمي آهسته‌تر از برخي ديگر كشور‌ها مثل ايتاليا و فرانسه براي همكاري با ايران حركت مي‌كنند.

  جزئيات افزايش قيمت خودرو

دبير انجمن خودروسازان نيز درخصوص تاثير قراردادهاي جديد بر وضعيت صنعت خودرو گفت: قراردادهايي كه بسته شده‌اند تا اجرايي شوند زمانبر خواهد بود و حداقل تا يك سال يا يك سال و نيم آينده زمان نياز است تا آنها اجرايي شوند و خودروهاي جديد بعيد است كه به بازار بيايد. احمد نعمت‌بخش با اشاره به مهم‌ترين تحول سال آينده در صنعت خودرو گفت: مهم‌ترين اتفاق در سال جديد در ارتباط با قطعات خودرو خواهد بود. زماني كه كشور تحريم شد، شركت‌هاي خودروسازي مجبور شدند از قطعات داخلي استفاده كنند كه كيفيت لازم را نداشت يا اينكه از سورس‌هاي دوم استفاده كرديم مانند قطعات چيني كه آنها هم كيفيت مطلوب را نداشتند البته چاره‌يي هم جز اين نبود؛ ولي شرايطي با برداشته شدن تحريم‌ها به وجود آمده و اين است كه مي‌توانيم مستقيم قطعه اصل از شركت مادر وارد كنيم و حاصل اين اتفاق اين است كه كيفيت خودروهاي موجود بهتر خواهد شد و در سال بعد هم با توجه به ورود شركت‌ها و قراردادهاي جديد، انتظار محصولات جديد را داريم.

وي با تاكيد بر اينكه سال آينده كيفيت خودروها افزايش خواهد يافت، گفت: كيفيت خودرو نقش مهمي در رضايت مردم خواهد داشت زيرا اكنون مهم‌ترين نارضايتي مردم به دليل كيفيت خودروهاست و اين به دليل قطعاتي است كه مورد استفاد قرار مي‌گيرد ولي حالا با ورود قطعات اصل اين مشكل حل خواهد شد. نعمت‌بخش همچنين درخصوص تاثير كيفيت خودروها بر قيمت آن نيز اظهار كرد: اين موضوع نبايد تاثيري داشته باشد ولي به دليل تورم كشور و افزايش هزينه‌ها در سال آينده شاهد 4، 5 درصد افزايش قيمت خودرو خواهيم بود.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *