آخرین اخبار

رقابت کاذب فعالان بازار خودرو با یکدیگر

به‌رغم پیش‌بینی‌ها از رونق بازار خودرو، در  آستانه سال نو همچنان در بر پاشنه رکود می‌چرخد و دیگر از بازار پررونق و تحرک سال‌های گذشته خبری نیست. برخی کارشناسان همچنان بر کاهش قدرت خرید مردم در ادامه رکود اقتصادی تاکید دارند و برخی نیز از اثر مستقیم برجام و انتظار روانی از آمدن خودروهای جدید اروپایی حرف می‌زنند. برخی دیگر نیز دلایلی چون کاهش و نامطلوب بودن کیفیت را از جمله دلایل ممتد شدن یخ‌زدگی بازار خودرو بیان می‌کنند. اما در این میان کسانی نیز هستند که غیر از نظرات مطرح شده، عوامل دیگری را در این مساله دخیل می‌دانند. سیاوش جعفریان، مدیرعامل مجموعه نمایندگی‌های مجاز فروش پرشین‌پارس، نداشتن متولی مشخص صنعت فروش خودرو و رقابت‌های کاذب را یکی از دلایل اصلی رکود بازار فعلی خودرو می‌داند. قرار بود که این دلایل با وی در گفت‌وشنودی بررسی و تحلیل شود که جعفریان ترجیح داد نظرات خود را در قالب یک گزارش تحلیل بیان کند. آنچه در پی می‌آید تحلیل جعفریان، مدیرعامل مجموعه نمایندگی‌های مجاز فروش پرشین‌پارس از دلایل رکود در بازار خودرو است.

در روزگاری که متقاضیان خرید خودرو در بی‌اعتمادی به سر می‌برند و قیمت‌ها پراکنده و بدون قاعده می‌شوند، در شرایطی که فروشندگان خودرو به چند دسته تقسیم می‌شوند و در کنار آن ارائه شرایطی گوناگون که فعالان این بازار به هدف ایجاد رقابت کاذب و کسب سهم فروش بیشتر تعیین می‌کنند و در این میان توجه به این حقیقت که نه کسی از حقوق متقاضیان خرید دفاع می‌کند و نه نهادی در مقابله با هزینه‌های هنگفت فروشندگان مجاز در ازای مقابل شرایط غیرحقیقی می‌ایستد، بر آنیم تا با معرفی انواع فعالان فروش خودرو در این صنعت و معرفی شرایط و اهداف آنها به شیوه‌های مختلف فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز این بازار بپردازیم.

دسته اول: فروشندگانی که بدون دریافت مجوز از نهادهای خاص و تنها با اتکا بر تبلیغات گسترده وارد بازار شده و بعد از گذشت حداکثر 6 ماه، با سوءاستفاده‌های میلیاردی از این بازار خارج می‌شوند و اسباب بی‌اعتمادی بیشتر و افزایش رکود بیشتر در بازار خودرو را فراهم می‌کنند.

دسته دوم: برخی فروشندگان لیزینگی که فارغ از رسالت اصلی خود مبنی بر اعطای تسهیلات و فراهم کردن شرایط آسان فروش، اقدام‌به فروش خودرو به بالاترین قیمت موجود می‌کنند که این امر برخی اوقات به‌منظور جبران مابه‌التفاوت سود تسهیلات صورت می‌پذیرد.

دسته سوم:که به اصطلاح عامیانه بسیار چراغ خاموش اقدام به واردات خودرو می‌کنند و تامین خودروهای برخی نمایشگاه‌داران و شرکت‌ها را به‌عهده دارند و با توجه به فعالیت غیرمستقیم‌شان نه نیاز به دریافت مجوزهای مربوط به فروش خودرو دارند و نه مشمول هزینه‌های سنگین تبلیغات، حقوق پرسنل، مالیات و بیمه هستند.

دسته چهارم: نمایندگان انحصاری که برخی از آنها با قرارداد رسمی با تولیدکننده اصلی خودرو در کشور مبدا و برخی از آنها بدون جواز رسمی از کشور سازنده خودرو (ولی با عنوان دارنده مجوز) فعالیت می‌کنند و معمولا ناظر تعرفه‌های تعیین‌شده توسط خودشان در عاملیت‌های فروش وابسته به خودشان هستند.

دسته پنجم: شرکت‌های خصوصی تامین‌کننده خودرو که برخی از آنها با مجوزهای مرتبط و برخی بدون مجوزهای مرتبط چند سالی است که وارد  بازار خودرو شده‌اند و معمولا با پرداخت هزینه‌های هنگفت از قبیل تبلیغات، مالیات، بیمه و…. فعالیت کرده و معمولا همراه رکود بازار و رقابت‌های کاذب درون‌صنفی به‌صورت روزانه به سوی افزایش هزینه و کاهش درآمد سوق پیدا می‌کنند. (شرکت‌های پرزرق و برق و زیان‌ده)

دسته ششم: نمایشگاه‌داران که اغلب به شیوه سنتی اقدام به فروش خودرو می‌کنند و همچنان برخی مشتریان خود را از گذشته دارند که البته این دسته هم با  ظهور شیوه‌های متعدد فروش با رکود دست به گریبان هستند.
در این میان این سوال مطرح است که با توجه به تعدد شیوه‌های فروش در صنعت خودرو کدام‌یک از این دسته‌ها تحت نظارت مستقیم یک نهاد مشخص هستند و کدام‌یک به صورت مستقیم از حقوق فعالان مجاز و حقوق متقاضیان دفاع می‌کنند و پاسخگو هستند؟

با تاسف در پاسخ این پرسش باید اذعان داشت تنها دسته ششم (نمایشگاه‌داران) و برخی از شرکت‌هایی که اقدام به دریافت پروانه کسب از اتحادیه فروشندگان خودرو کرده‌اند، شامل این شرایط بوده و بقیه یا توسط نهادی مشخص نظارت نشده‌اند و توسط انجمن‌ها و گروه‌هایی هدایت می‌شوند که خود آن تشکل‌ها مورد تایید مراجع ذی‌ربط نیستند (البته به غیر از انجمن واردکنندگان خودرو که در سال‌های اخیر اقدامات موثری صورت داده) یا مجوزهای آنان ارتباطی به امر فروش خودرو ندارد و معمولا مجوز واردات خودرو یا اعطای تسهیلات مالی خرید آن کالا را ارائه می‌کنند ولی همچنان در حوزه فروش خودرو نیز با شرایط تعیین‌شده از طرف خودشان اقدام می‌کنند و این عدم نظارت و سیاست‌گذاری مشخص در اکثر اوقات نه‌تنها  باعث سردرگمی مصرف‌کنندگان و بی‌اعتمادی  ایشان شده بلکه باعث افزایش رکود بیشتر و ضایع شدن حقوق فعالان مجاز در این صنف نیز می‌شود.
یکی از دلایل رکود در بازار خودرو وجود رقابت‌های کاذب بین فعالان در این بازار است و در برخی مواقع نه تنها اتحادی بین فعالان مشاهده نمی‌شود بلکه مقابله و نشر اکاذیب علیه یکدیگر با هدف استفاده از سهم بیشتری از بازار دیده می‌شود که این عمل غیرحرفه‌ای نه تنها در میزان فروش تاثیرگذار نخواهد بود بلکه باعث ایجاد تنش و افزایش بی‌اعتمادی در این بازار می‌شود و ازسوی دیگر کاهش غیرمتعارف قیمت‌های اعلامی در این شرایط از سوی برخی از این دسته‌ها و تغییر در روش‌های فروش به تدریج باعث شده است برخی رقبا به‌دلیل از دست ندادن سهم بازار خودرو از این عمل پیروی کنند که درنتیجه با غیرواقعی بودن قیمت‌های اعلامی در زمان تحویل خودرو، خود و متقاضیان را دچار دردسر می‌کنند بنده با توجه به تجربه پرچالش خود در سال‌های گذشته چاره رفع کلیه مغایرت‌های امروز را ایجاد یک نهاد و واحد متمرکز با یک سیاست‌گذاری واحد با توجه به حضور کلیه گروه‌های فروش و شرایط روز می‌دانم.

با یک توجه ساده این نکته روشن خواهد بود که تمام این گروه‌ها با شیوه‌های مختلف عملکردی در یک واژه مشترک هستند و آن نوع کالایی است که به فروش آن می‌پردازند. خودرو نیز مانند تمام کالاهای دیگر که توسط اتحادیه صنفی آن کالا قوانین مرتبط با آن سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت مستقیم بر آن می‌شود باید اتحادیه فروشندگان خودرو سیاست‌گذاری و قضاوت شود و همان‌طور که در صنوف دیگر تغییر روش‌های فعالیت در ماهیت اصلی آن صنف تاثیری نمی‌گذارد، در این صنف نیز این قاعده رعایت شود. امروزه می‌توان با قدرت بخشیدن به این اتحادیه از طریق سیاست‌گذاری مستقیم و نظارت‌های بیشتر و مشروط کردن فعالیت گروه‌ها به اجازه و نشر تبلیغات تمامی آنها بعد از دریافت پروانه کسب از این اتحادیه و به‌طور مستقیم پاسخگوبودن به مصرف‌کنندگان دفاع از حقوق فعالان مجاز را تعیین کرد.

البته این عمل با ایجاد اصلاحاتی در ساختار این اتحادیه امکان‌پذیر خواهد بود. زیرا توجه به این نکته که در سال‌های گذشته شرایط و روش‌های فروش تغییر کرده و دسته‌های فعالان مختلفی به این صنف اضافه شده، لازم است تغییراتی در نوع سیاست‌گذاری‌ها و همچنین هسته‌مرکزی این اتحادیه با حضور نمایندگانی از طرف هریک از این شاخه‌های جدید صورت پذیرد. در این راستا می‌توان با دعوت از کلیه دسته‌های موجود در بازار اعم از واردکنندگان، شرکت‌ها، نمایندگان، لیزینگ‌ها و سهیم کردن آنها به عنوان بخشی از اعضای اصلی اتحادیه کوشید تا با تصمیم‌گیری واحد، ضمن قدرت بخشیدن به ضمانت اجرایی پروانه فعالیت صادره از وزارت محترم صنعت و معدن و تجارت علاوه بر ملزم کردن اعضا جهت نشر هرگونه تبلیغات و هر نوع فعالیت مربوط به فروش خودرو به دریافت این پروانه فعالیت در جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌گری‌های انجام شده در گذشته، یک واحد مسئول و مشخص برای رسیدگی به حقوق فعالان مجاز و مصرف‌کنندگان در این بازار به وجود آورد.
به طور مثال در فروش مسکن شاهد هستیم با توجه به روش‌ها و شیوه‌های مختلف فروش اتحادیه فروشندگان مسکن چه در اجرای سیاست‌ها و چه در نظارت مستقیم موفقیت زیادی داشته و قدرت اجرای بیشتر دارند. در این بازار نیز امید می‌رود با توجه به وقایع تلخ گذشته، به‌منظور جلوگیری از ایجاد زیان در حقوق مصرف‌کنندگان و حقوق فعالان مجاز، اتحادیه فروشندگان خودرو نیز با تقویت قدرت اجرایی و اندکی تغییر ساختاری به جایگاه اصلی خود در این صنعت بزرگ نیز برسد البته باید اشاره کرد یکی از حمایت‌های انجام شده توسط مسئولان زحمتکش این اتحادیه ایجاد سامانه‌ای در جهت نظام‌مند کردن معاملات خودرو بوده است که متاسفانه تاکنون به دلایل مختلف این سامانه عملیاتی نشده است.
گروه فروش مجموعه پرشین پارس که در این سال‌ها با تلاش فراوان و با تعاملاتی که با نمایندگان انحصاری در این صنعت انجام داده است و ترسیم یک چشم‌انداز جامع، در پی گسترش مجموعه خود در آینده نیز خواهد بود. به دنبال تعیین و تاسیس یک شاخه و بخش جدید در صنعت خودرو به نام مجموعه نمایندگی‌های مجاز فروش خودرو است. ما این هدف را با این امید دنبال می‌کنیم که متقاضیان بتوانند با مراجعه به هر یک از شعب فروش مجموعه پرشین‌پارس، از شرایط متنوع فروش هریک از برندهای مختلف استفاده کرده و شرایط مجاز و متعدد برندهای مختلف روز دنیا را در کنار یکدیگر مقایسه و انتخاب کنند و به عنوان اولین مجموعه نمایندگی‌های مجاز فروش خودرو جهت اجرایی کردن این ایده تاکنون قدم‌ها و تعاملات مناسبی انجام داده‌ایم و می‌دانیم که برای گسترش آن مشکلات متعددی را در پیش رو خواهیم داشت.
با یک نگاه به چهاردهمین سال فعالیت این شرکت در (سال 94) را نشان می‌دهد این موضوع است مدیران ارشد این مجموعه از تلاش‌های انجام شده راضی نبوده و درصدد هستند با تغییر سیاست‌های داخلی که به‌زودی انجام خواهد شد و نیز حمایت از حقوق فعالان مجاز و همین‌طور خریداران و مصرف‌کنندگان بتوانند در سال آینده فعالیتی سودمند به نفع مجموعه پرشین پارس و افزایش میزان رضایتمندی در متقاضیان خرید خودرو و کاهش رکود در بازار نقش مثبتی را ایفا کنند.

روزنامه دنیای خودرو

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *