آخرین اخبار

حبس تعزیری برای صحنه‌سازی تصادفات

کسب درآمد و پول درآوردن راه‌های بسیاری دارد. برخی شرافتمندانه و برخی طور دیگر، همه راه‌ها را امتحان می‌کنند. هر زمان که شیوه‌ای برای بده‌بستان رایج شد، اندکی بعدتر راه‌های خلاف آن هم معمول شد. جاعلانی که وصیت‌نامه، وکالتنامه، مهر و امضا جعل می‌کردند تا سوداگرانی که در آشپزخانه‌هایشان قرص‌های لاغری و افزایش قد و پرپشت‌کننده مو می‌ساختند. اغراق نیست اگر بگوییم کارشان هم خوب  پیش رفت و به قول خودشان بارشان را بستند.

به گزارش «دنیای خودرو» حالا چند سالی است که شیوه جدیدتر و ترحم‌برانگیز صحنه‌سازی در تصادفات رایج شده و متقلبان سعی کرده‌اند از حوادث تلخ، بهره‌ای شیرین ببرند و از تن بیمه چند غنیمتی برکنند. تا چندی پیش رسیدگی به این جرایم سخت بود و راه گریز از آن آسان، همین امر نیز موجب شد بیمه مرکزی شاکی شود و صدای خود را تا گوش مجلسیان بالا ببرد.

مجلس نیز بی‌تفاوت نماند و در طرحی آزمایشی شرایطی را پدید آورد تا تصادفات از جنبه‌ای دیگر کارشناسی شوند و موجبات جلوگیری از صحنه‌سازی و تقلب فراهم آید تا شاید حق بیمه‌گران محفوظ بماند. پس از آن مجلس در چند روز اخیر قانون‌هایی تصویب و مجازات‌هایی را مشخص کرد. هرچند تا ابلاغ این قانون به بیمه مرکزی و مسئولان ذی‌ربط راه باقی مانده، اما همین خبر، پایان داستان را تغییر می‌دهد.

احقاق حقوق بیمه‌گران
نمایندگان مجلس قانون دائمی شدن بیمه شخص ثالث مقررات کیفری مربوط به این لایحه را تصویب کردند، تا باری دیگر راه بر متخلفان ببندند و قدرت قانون را بیش از پیش اثبات کنند. «هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه 6 و جزای نقدی معادل دوبرابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج است.» این ماده 63 از قانون نامبرده است.

ابراهیم نکو دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «لایحه‌ای تحت عنوان بیمه شخص ثالث در مجلس مطرح شد و در آن تلاش شد تخلفات، صحنه‌سازی‌ها و حق‌کشی‌ها از بین برود و تا حد امکان احقاق حقوق حادثه‌دیدگان در این لایحه گنجانده شود که پیش از این در نسخه آزمایشی وجود نداشت.

تصویب این لایحه بحث‌های زیادی را در کمیسیون، برای صاحب‌نظران به وجود آورد که در نهایت اصلاحاتی صورت گرفت. چراکه افراد سودجو با شیوه‌های مختلف، به بیمه‌گران ضرر و زیان وارد که خلاف مقررات بود. مثل تعویض خودرو در صحنه حادثه، خودروی دارای بیمه جایگزین، خودروی بدون بیمه می‌شد، تا از بیمه خودروی دیگر استفاده کنند. خودروی آسیب‌زننده را از صحنه دور می‌کردند و این موجب می‌شد تا خودروها و سرنشینان بیمه نشوند و از بیمه سایر خودروها استفاده کنند.

امیدواریم پس از تصویب این ماده شاهد کاهش جرایم باشیم و متخلفان رندی‌هایی مثل صحنه‌سازی را انجام ندهند. لذا این تمهید برای کسانی که قانون گریز هستند در نظر گرفته شده است و نمی‌تواند عارضه برای شخصی داشته باشد. در این کشور قوانینی حاکم است و افراد باید آنها را رعایت کنند، با تصویب این قانون افراد ملزم به رعایت هر چه بیشتر قوانین می‌شوند. ضمن این که میزان جرایم کاهش می‌یابد.»

 کارشناسان تعیین می‌کنند
در ماده 64 نیز مقرر شد هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند، به مجازات حبس درجه هفت محکوم می‌شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.

نکو با اشاره به این که تشخیص کارشناسان راه را برای اجرای قانون هموار می‌کند، عنوان کرد: «قضاوت بر اینکه آیا تصادف صحنه‌سازی است یا خیر بر عهده کارشناسان است. آنها در این زمینه تبحر داشته و اجازه دارند مجرم را به محاکم قضایی معرفی کنند. به همین دلیل زمانی که کارشناس تشخیص دهد صحنه ساختگی است یا فرار از واقعیت‌ها تشخیص دهد، اجازه برخورد قانونی دارد، آنها را جریمه می‌کند.

اما اگر قانونی برای تنبیه این افراد وجود نداشته باشد، به راحتی از کنار آنها می‌گذرد. در این قانون شفاف‌سازی صورت گرفته و مجازات کسانی که صحنه‌های ساختگی ایجاد می‌کنند یا قانون را دور می‌زنند، بیان شده است. در این میان نظر کارشناسان تعیین‌کننده است. پیش از این نیز کارشناسان به درستی تشخیص می‌دادند که صحنه ساختگی است یا خیر. شاید در برخی موارد جزئی نمی‌توانستند. کارشناسان در مجموع دست قانون‌گذار و مجریان قانون را باز می‌گذارند تا بر اساس قانون عمل کنند.

بیمه‌گر تابع کارشناسان
در آخرین ماده از بخش مقررات کیفری، نمایندگان مصوب کردند در صورتی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه‌گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده 16 این قانون مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  با تاکید بر این نکته که اگر نظر کارشناسان درست باشد، بیمه‌گر مکلف است به آن احترام بگذارد و در صورت وجود نقص به تقویت، تربیت و پرورش نیروهای ماهر اقدام شود،عنوان کرد: «بیمه‌گر مکلف است به نظر کارشناسان احترام بگذارد، ضمن اینکه اگر ضعفی در کارشناسی وجود داشته باشد باید اقدامات لازم برای تقویت کارشناسان به وجود بیاید. نه اینکه کارشناسان را تضعیف کنیم.

قانون زمانی که تصویب می‌شود، کارشناسان مربوطه باید پرورش یافته باشند و این موضوع ارتباطی به این قانون پیدا نمی‌کند. همچنین در تمام این مراحل راه برای اعتراض در نظر گرفته شده است. در قانون اشاره شده افراد می‌توانند به موارد اعتراض داشته باشند.»

لایحه در مسیر ابلاغ
نکو با بیان اینکه برای اجرا شدن لایحه آیین‌نامه‌هایی تنظیم شده است، که آنها مشخص می‌کنند چه مراحلی نیاز است تا کارشناسی و تحقیقات طی شود، اظهار کرد: «برخی مواد این لایحه باید اصلاح شود. چراکه این قانون الان به کمیسیون اقتصادی ابلاغ شده است و برخی مواد برگردانده شده و باید اصلاح شود. پس از اصلاح نیز به شورای نگهبان، دولت و بیمه مرکزی ارسال می‌شود.»

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *