آخرین اخبار

پژوهشگر اقتصادی تحلیل کرد؛ دولتی بودن صنعت خودروسازی، عامل اصلی مشکلات امروز

دولتی بودن صنعت خودروسازی در ایران یکی از علل اصلی ناکامی این صنعت طی سال های گذشته است.

به گزارش کارنت، محمدرضا رفعتي قائم مقام مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در تشریح ریشه های مشکلات صنعت خودرو در کشور، دولتی بودن این صنعت را از جمله مهم ترین علت های بازدارنده آن ارزیابی کرد و گفت: «ناكامي صنعت خودروسازی ايران در توليد خودروهاي با كيفيت و قابل رقابت در بازارهاي جهاني، داستاني است كه به دفعات گفته شده و دلايل نیز زيادي براي آن ارايه شده است اما به نظر می رسد ساختار و روح دولتی حاکم بر این صنعت از جهات مختلف بر كارايي آن تاثير منفي گذاشته و می گذارد.»

این تحلیلگر اقتصادی گفت: «در یک ساختار دولتی مديران منتخب بيشتر تابع ملاحظات سياسي هستند تا اقتصادي و به همین خاطر صنعت تحت مدیریت آن ها خود به خود سیاسی می شود. »

وی ادامه داد: «سياسي شدن صنعت به مفهوم آن است كه همواره مي‌تواند بر روي حمايت‌هاي دولتي چه در قالب محدود‌كردن واردات و چه در قالب موانع تعرفه‌اي و اخذ تسهيلات حساب كند و انگيزه‌اي براي ارتقاء رقابت‌پذيري با واردات نداشته باشد.»

رفعتی افزود: «از سوی دیگر سياسي شدن صنعت به معناي استخدام بي‌رويه و عدم انعطاف در تعديل نيروي كار، متناسب با شرايط بازار است. مجموعه این عوامل باعث می شود، كارايي و سودآوري صنعت به هدفي فرعي تبديل ‌شود و سهامداران بازخواست‌كننده‌اي در مقابل هيات مديره قرار نداشته باشند. در چنین شرایطی طبیعتا سرمايه گذاري جديد هم تابع تصميمات سياسي است و نه اقتصادي. »

قائم مقام مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در تشریح پیامدهای دیگر دولتی بودن صنعت خودروسازی در کشور گفت: «در چنین شرايطی، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به اين صنعت وارد نمي‌شود و اگرهم بشود با هدف توليد براي بازار داخلي و بهره‌گيري از انحصار موجود است. از اين رو، مقياس توليد عمدتاً معطوف به بازار داخلي باقی می ماند و از صرفه‌هاي مقياس بهره‌گيري نخواهد شد.»

رفعتی همچنین به تأثیر دولتي بودن صنعت بر مراودات خارجی اشاره کرد و گفت: «در مبادلات خارجي اعم از واردات نهاده تا صادرات خودرو، تابع محدوديتها و تنشهاي سياسي می شود و بار ديگر از ملاحظات اقتصادي فاصله بگيرد.

این کارشناس اقتصادی واگذاري مستقيم يا با واسطه سهام دولت در اين شركتها را اقدامی ضروری دانست و گفت: «واگذاری این سهام چه به متقاضیان داخلی و چه خریداران خارجی بسیار ضروری است. واگذاري سهام به شركتهاي معتبر خودروسازي دنيا مي‌تواند اهرم مناسبي جهت انتقال تكنولوژي جديد باشد.»

وی افزود: «با عنايت به نبود خودروسازان بزرگ در كشورهاي منطقه، جهت‌گيري صادراتي اين صنعت مي‌تواند به طور جدی مورد توجه قرار گيرد و در مذاكرات با شركاي خارجي بر آن تاكيد شود.»

رفعتی با اشاره به اخباری که از پیگیری برای تأسیس قطب سوم خودروسازی در کشور شنیده می شود، گفت: «باتوجه به بازار محدود داخلي، ايجاد قطب‌هاي سوم و چهارم خودروسازي در كشور، تا زمانی‌كه جهت‌گيري آنها صادرات نباشد، به مفهوم از دست دادن صرفه‌هاي مقياس خواهد بود.»

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *