آخرین اخبار

برخی جایگاهداران عملا کارت سوخت را حذف کرده‌اند

مصرف بنزين در ايران بسيار بالاست. با سهميه بندي كردن آن ميزان مصرف كمي كاهش پيدا كرد، اما اين پايان ماجراي بنزين نبود؛ زيرا در اوايل خرداد امسال سهميه بنزين 700توماني به كارت‌ها ريخته نشد و زمزمه‌هايي مبني بر حذف بنزين سهميه‌اي و تك نرخي شدن بنزين شنيده شد. اين موضوع وقتي علني شد كه كارت‌هاي سوخت مردم در سوم خرداد ماه امسال با 300ليتر بنزين آزاد 1000توماني شارژ شد و خبري از 60 ليتر سهميه بنزين 700 توماني نبود. با حذف بنزين سهميه‌اي و تك نرخي شدن قيمت بنزين، مردم ديگر اشتياقي به استفاده از كارت‌هاي سوخت خود ندارند و استفاده از كارت سوخت جايگاهداران نيز افزايش يافت. با تداوم اين وضعيت و عدم استفاده بسياري از مردم از كارت‌هاي سوخت ممكن است پرونده كارت سوخت موجود در دست افراد جامعه بسته شود. دولت به دنبال حفظ اين كارت‌هاست؛ زيرا كارت سوخت‌ها نقش موثري را در كاهش قاچاق بنزين داشته‌اند، اما شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به عنوان متولي اصلي سامانه هوشمند سوخت نسبت به بي مصرف بودن كارت‌ها بي‌اعتنا برخورد مي‌كند.

 100ميليون ليتر بنزين بدون سهميه

نظام سهميه بندي و كارت سوخت در كشور در سال 89 به اين انگيزه ايجاد شد كه از مصرف روزانه بيش از 100ليتر بنزين جلوگيري شود. اين تصميم به دليل بالا بودن ميزان واردات 10-15 ليتر بنزين در روز و بر اساس دستور كنگره آمريكا مبني بر تحريم فروش بنزين به ايران و در راستاي جبران كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها  صورت گرفته بود و براي دولت درآمدي 4000ميليارد توماني ايجاد كرد. تشكيل كارت سوخت براي بيش از 24 ميليون خودرو در كشور و ايجاد شبكه سراسري در جايگاه‌هاي سوخت مزاياي مختلفي از جمله شفافيت اطلاعات، ابزاري براي كنترل مصرف و همچنين ابزاري اساسي در سياست‌گذاري حوزه عرضه و تقاضاي بنزين در كشور بود. برخي كارشناسان نيز اعتقاد داشتند كه وجود كارت سوخت در كشور بار مالي بيشتري را از دوش دولت بر مي‌دارد و 85درصد از مردم نيز از آن نفع مي‌برند.

 تفاوت مصرف بنزين سهميه‌اي و آزاد

در گزارش‌هاي شهريور ماه امسال در خبرگزاري فارس اعلام شد كه ميزان مصرف بنزين آزاد در كشور 8/26 ليتر و ميزان مصرف بنزين سهميه‌اي 7/42 ليتر بوده است. سهم درآمدي دولت از بنزين آزاد 1/27هزار ميليارد تومان و سهم درآمد سهميه‌اي نيز در حدود 3/25 ميليارد تومان بوده است. از سوي ديگر 70درصد مردم در حد 60ليتر بنزين سهميه‌اي كه داشته‌اند مصرف كرده‌اند و 98درصد مردم زير 100 ليتر مصرف مي‌كنند؛ حال اگر مصرف 15درصد مردم بين 80تا60 ليتر باشد و مصرف 13درصد بين 8 تا 100ليتر، در سناريو بنزين سهميه‌اي 700توماني، كساني كه كم مصرف مي‌كنند 48هزار تومان مي‌پردازند، اما با اين روش فعلي كم‌مصرف‌ها 60 هزار تومان مي‌پردازند. در سناريو پيشنهادي افرادي كه بين 80 تا 60 ليتر مصرف دارند 78هزار تومان پرداخت مي‌كنند، اما با سناريو فعلي، 80هزار تومان؛ يعني باز هم تا زير 84ليتر به نفع مردم است كه سناريو دو قيمتي اتفاق بيفتد. با سهميه‌بندي بنزين و استفاده از كارت هوشمند سوخت، ميزان مصرف بنزين در كشور به شدت كاهش پيدا كرده است، به گونه‌اي كه به جاي اينكه مصرف بنزين در سال 93 به حدود 160 ميليون ليتر در روز برسد، به حدود 70 ميليون ليتر در روز رسيد. به تبع آن شاهديم كه واردات هم سير نزولي شديدي را به همراه داشته است؛ به‌عبارتي ديگر اگر سهميه بندي بنزين صورت نمي‌گرفت درحال حاضر ما به يكي از بزرگترين وارد كنندگان بنزين در جهان تبديل مي‌شديم.

 مزيت‌هاي استفاده از كارت سوخت شخصي

خرداد  امسال و پس از اعلام تك نرخي شدن بنزين داود عربعلي، سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، گفته بود كه استفاده از كارت سوخت شخصي افراد باعث راحتي و صرفه جويي در زمان خواهد شد و با استفاده از كارت سوخت شخصي، در صورتي كه فرد به حجم، كميت و كيفيت بنزين دريافتي از جايگاه اعتراض داشته باشد، مي‌تواند از طريق كارت سوخت موضوع را مورد بررسي قرار دهد. در اين راستا كارت هوشمند سوخت به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي كشور در زمينه حمل و نقل و سوخت نقش مهمي را در كنترل و كاهش مصرف بنزين ايفا كرده است. دولت براي استفاده از گازوئيل، براي كساني كه بدون همراه داشتن كارت سوخت شخصي خود اقدام به سوخت‌گيري با استفاده از كارت سوخت جايگاه‌داران مي‌كنند، قيمت بالاتري را در نظر گرفته است. اگر سوخت‌گيري و استفاده از گازوئيل با استفاده از كارت سوخت جايگاهداران براي هر ليتر 500 تومان گران‌تر از سوخت‌گيري، با كارت شخصي افراد باشد، به‌دليل آنكه اين امر براي اكثر مردم به صرفه نخواهد بود، مردم از كارت شخصي خودرو خود براي سوختگيري استفاده خواهند كرد كه در اين صورت زيرساخت‌هاي كارت سوخت حفظ خواهد شد و درآمد دولت نيز از فروش بنزين افزايش خواهد يافت. عربعلی گفته بود در صورتي كه رشد مصرف از سال 82 به بعد معادل 10 درصد درنظر گرفته شود و رشد سالانه 10 درصدي را نيز دارا باشيم در سال جاري مصرف روزانه بنزين حدود 174 ميليون است.

 جلوگيري از قاچاق با كارت سوخت

بيژن حاج محمدرضا، رئيس انجمن جايگاه‌داران سوخت كشور از حذف دستگاه‌هاي پوز در اواخر آبان امسال خبر داد. او اعلام كرد كه دستگاه‌هاي کارتخوان فرسوده و پير هستند و به دليل غير كارا بودن از رده خارج مي‌شوند. زماني كه بنزين آزاد مي‌شود و مدام در جهت افزايش قيمت حركت مي‌كنيم، وجود کارتخوان در جايگاه‌ها اضافي است. اين در حالي ست كه حضور سامانه هوشمند سوخت و امكان پرداخت الكترونيكي گام مثبتي در شكل‌گيري دولت الكترونيك و از بين رفتن حضور پول نقد در جامعه است كه با اين اقدام دوباره اين چرخه الكترونيكي از بين خواهد رفت. به دليل نبود پول خرد در جايگاه‌ها، اين اقدام به ضرر مردم و به نفع جايگاه‌داران خواهد بود. البته اين اولين اقدام برخي جايگاه‌داران براي حذف كامل كارت‌هاي سوخت نبوده است و آنها در سال‌هاي اخير و به خصوص بعد از تك نرخي شدن بنزين به صورت مستمر در پي‌ تحقق اين امر بوده اند. نقش موثر كارت سوخت را در كاهش چشمگير قاچاق بنزين نمي‌توان ناديده گرفت و اين از دلايل عمده دولت در حفظ اين كارت‌هاست. اين در حالي است كه جايگاه‌داران تنها مخالفان جدي توزيع بنزين با كارت سوخت، حتي در دوره قبل از تك نرخي شدن آن در خرداد امسال بوده‌اند. اين جايگاه‌داران در توجيه تلاش‌هاي خود براي حذف كارت سوخت به موضوعاتي مانند هزينه‌هاي صدور اين كارت‌ها براي كشور و زمان‌بر بودن عمليات سوخت‌گيري خودروها و همچنين عمليات تسويه حساب با جايگاه‌ها در شرايط فعلي، اشاره مي‌كنند اما كارشناسان معتقدند مشكل اين افراد با كارت سوخت از نقش مثبت اين سامانه اطلاعاتي در جلوگيري از قاچاق بنزين نشات مي‌گيرد.

 نفع نگهداشتن كارت بيشتر از ضرر آن است

يك عضو كميسيون انرژي مجلس در گفت‌و‌گو با «روزنامه آرمان»در اين زمينه مي‌گويد: با توجه به اينكه هنوز اختلاف قيمت بين ما و كشورهاي همسايه در زمينه سوخت وجود دارد، شايد بهتر باشد كه اين كار ادامه پيدا كند و حداقل اينكه مشخص شود كه هر خودرو چقدر سوخت مصرف مي‌كند. البته همه اين  قاچاق سوخت از طريق كارت‌هاي سوخت نيست و متاسفانه گزارشي كه مسئولان سوخت به كميسيون اجرايي مي‌دادند هم خيلي موافق نبود كه وجود كارت بتواند از قاچاق جلوگيري كند. حسين اميري خامكاني مي‌افزايد: راهكارهاي متعددي براي جلوگيري از قاچاق بنزين وجود  دارد كه كارت سوخت يكي از اين عوامل بازدارنده است. يكي از حسن‌هاي حضور كارت سوخت، كنترل مصرف بنزين به خصوص در شهرهاي مرزي است و روشن شدن اينكه هر خودرو چقدر بنزين مصرف مي‌كند. اگر سهميه بندي نباشد تنها حسن كارت سوخت نظارت بر ميزان مصرف بنزين برخي از خودروها است و نفع نگه‌داشتن كارت بيشتر از ضرر آن است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *