آخرین اخبار

شورای رقابت همه را سركار گذاشته است ؟

همان وزيری كه سال 84 در يك برنامه تلويزيوني گفته بود «سزاي گران فروشي نخريدن است»، وقتي به كمپيني‌های نخريدن خودروهای داخلی گفت «ضدانقلاب»  سروصداي زيادي به پا كرد. اگرچه محمد رضا نعمت زاده بعد از تذكر جدي‌اي كه حسن روحاني،  رئيس جمهور به او داد به سيماي جمهوري اسلامي ايران آمد و تلويحا از مردم عذرخواهي كرد اما مشكل همچنان پابرجا مانده است؛ مردم نمي‌دانند با كيفيت پايين و قيمت بالاي خودروهاي داخلي چكار كنند.

روزنامه قانون در يك بررسي ميداني تلاش كرده تا جايي كه امكان دارد صداي آن تعداد از مردم كه عضو شبكه‌هاي اجتماعي نيستند اما از كيفيت خودروهاي داخلي ناراضي هستند را منعكس كند. بر اساس اين گزارش اظهار نظرها مي‌گويند: « يك سال در كشور آلمان شير گران شد و ملت نخريدند ايران هم در خيلي از مواقع مي‌تواند اين‌گونه رفتار كند»، «اين كمپين خوب است و بايد ادامه داشته باشد البته اگر مردم چند وقت ديگر همه چيز يادشان نرود، اين همه ماشين آتش گرفت و چپ شد از يك جايي به بعد مسئولان بايد پاسخگو باشند»  « ايران خودرو و سايپا در همه سال‌هاي گذشته چه ميزان اشتغالزايي كرده‌اند؟ همه‌اش تحريم بوده‌اند؟»  « اين كمپين يك شوخي بزرگ است، آب از آب تكان نخواهد خورد».

چند روز پيش اما سعيد ليلاز، كارشناس اقتصادي و كسي كه در صنعت خودرو نيز شناخته شده است در گفت‌و‌گو با «قانون» اگرچه اين كمپين را بدون اصالت دانست اما بر اين باور بود در يك اقتصاد آزاد مردم حق دارند كالايي را بخرند يا نخرند.  در همين حال رئيس سابق خانه صنعت اين كمپين را اين‌گونه ارزيابي مي‌كند: «اين كمپين وطن دوستانه نيست و آب به آسياب واردكنندگان و شركت‌هاي خارجي توليد خودرو مي‌‌ريزد.» هادي غنيمي‌فرد در گفت‌و‌گو با «قانون»  بر اين نكته تاكيد مي‌كند : «اگر انتقادي به اين صنعت وجود دارد بايد براي اصلاح آن كمپين زد ونه براي ضربه به توليدكنندگان داخلي.

نبايد همين صنارسه شاهي كه كاركنان عظيم صنعت خودرو در ايران مي‌برند را قطع كنيم و آنها را به دزدي و قاچاق فروشي بكشانيم.»   غنيمي‌فرد چندان با عذرخواهي وزير صنعت، معدن و تجارت از مردم موافق نيست. مي‌گويد: « آقاي وزير صنعت بازهم ترسيده و توزده‌اند  اما به عقيده من هركس در اين كمپين شركت كند خائن است و هركسي هم در اين باره نظر ديگري داشت حاضر به مناظره با او هستم . وطن پرستي هنوز سرجايش است. كسي كه توليد ملي را ببرد زير سوال خائن است.»  غنيمي‌فرد در پاسخ به اين پرسش كه به عقيده ما سازوكار توسعه صنعت خودرو در ايران چيست توضيح مي‌دهد:  جواب روشن است، خودروي كيا كره‌اي با وجود آنكه ديرتر از ما شروع به توليد كرد حالا جلوتر از ما حركت مي‌كند. بايد ديد آنها در صنعت خودرويشان چه كرده‌اند كه ما انجام نداده ايم .»

احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان نيز در اين باره حرف‌هايي دارد . او نيز مي‌گويد : «  كمپيني كه با مضمون «نخريدن خودروي داخلي »  تشكيل شده است  صداي اعتراض همه مردم نيست . مگر چند درصد از مردم گوشي‌هاي هوشمند دارند؛ چند نفر در چه تعداد گروه‌هاي مجازي عضو هستند ؟ » به گفته او اگر فرض كنيم اين كمپين مجازي 5 هزار نفر عضو داشته باشد آيا اين تعداد مي‌تواند در كل فروش خودرو در ايران نقشي داشته باشد ؟ من بارها به خبرنگاران گفته‌ام تصور نكنيد اتفاق ويژه اي رخ داده است. البته ركود در همه بخش‌هاي كشور وجود دارد من نمي‌گويم مردم براي خريد خودروي داخلي صف كشيده اند اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه روزانه صدها خودروي داخلي به خريداران تحويل داده مي‌شود. من هم اين صحبت‌ها را شنيده‌ام كه مي‌گويند: خودرو نخريد تا اينها نابود شوند و از اين حرف‌ها اما به واقع اين‌طور نيست.   درصد قليلي از مردم عضو اين كمپين‌ها هستند.

 دلايل پايين بودن كيفيت خودروهاي داخلي

وي در خصوص كيفيت پايين خودروهاي داخلي مي‌گويد:  «ما هم قبول داريم كه كيفيت خودروهايمان خوب نيست اما دليل دارد؛ دليل اول در خصوص تحريم‌هاست كه هنوز ادامه دارد. وقتي تحريم هستيم و نمي‌توانيم قطعه اصلي از كارخانه بياوريم مجبور هستيم از چين وارد كنيم كه همين مسئله روي قيمت نيز تاثيرگذار است. نكته دوم در خصوص فريز كردن قيمت خودرو است. همه كالاهاي اساسي در يك مقطعي گران شدند. ما بقي كالاهاي صنعتي نيز سالي يك بار افزايش قيمت مي‌دهند اما صنعت خودرو سال گذشته در ارديبهشت ماه كه اجازه 3 درصد افزايش قيمت را به ما دادند تا به امروز هيچگونه افزايش قيمتي نداشته‌ايم. درست است كه تورم از 40 به 15 درصد رسيده است اما همچنان اين تورم وجود دارد و نبايد در اين شرايط انتظار داشت كه قيمت كالاها ارزان شود. »

به گفته نعمت‌بخش«  از 17 تا 18 ماه گذشته افزايش قيمت خودرو نداشتيم اما مولفه‌هاي توليد خودرو با افزايش قيمت مواجه شدند.  ارز مبادله‌اي حدود 16 تا 17 درصد گران شده است. ارز مبادله‌اي را كه حدود  دوهزارو 560 تومان خريداري مي‌كرديم حالا به نزديك سه هزار تومان رسيده است. مواد اوليه وارداتي كه عمدتا فولادهاي آلياژي و ورق‌هاي فولادي  كه تعرفه آنها 4 تا 6 درصد بوده است با نظر آقاي نعمت زاده و با هدف كمك به صنعت فولاد ارز از مبادله‌اي به آزاد تبديل شده است. يعني توليد كننده ورق‌هاي فولادي كه با تعرفه 6 درصد وارد مي‌شد را حالا به قيمت ارز آزاد و با تعرفه 15 درصد وارد مي‌كند. همه اينها هزينه است. »

شوراي رقابت همه را سر كار گذاشته است 

شوراي رقابت يكي از آن بخش‌هايي است كه بايد قيمت خودرو را تعيين مي‌كرد  اما گويا  هنوز در  اين خصوص ابهامات فراوان وجود دارد. رئيس انجمن خودروسازان مي‌گويد: « شوراي رقابت چندماهي است همه را سركار گذاشته و هنوز نمي‌داند كه فعاليتش قانوني است يا خير، حالاهم  مي‌گويد نمايندگان دستگاه‌ها ماموريت‌شان تمام شده است و بايد نمايندگان جديد معرفي كنند. »

مگر ما مي‌توانيم به مردم دروغ بگوييم ؟ 

وي بر اين باور است نمي‌توان دروغ گفت.نعمت‌بخش مي‌‌خواهد مردم را آگاه كند : «  چون خودروساز قيمت محصولاتش فريز شده و خودش سودي نمي برد نمي‌تواند هيچ افزايش قيمتي را براي قطعه ساز در نظر بگيرد. در اين موارد كه نمي‌توانيم به مردم دروغ بگوييم. ايران خودرو و سايپا هردو در بورس هستند و هر چند ماه يكبار گزارش‌هاي مالي آنها بررسي مي‌شود. در اين شرايط تنها راهي كه قطعه ساز مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد آن است كه از كيفيت قطعات خود بكاهد.»

 ارزیابی نایب رئیس اتاق ایران و چین ازکمپین تحریم خرید خودروهای ایرانی

نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ضمن ارزیابی راه‌اندازی کمپینی که برای نخریدن خودرو‌های داخلی ایجاد شده است، گفت: خودروسازان داخلی چندین سال است که به مردم زور گفته‌اند و از موضع انحصار، خودشان را به مردم تحمیل کرده‌اند. خودروسازان ما باید بتوانند خود را به روز کنند، درغیر این صورت هیچ ایرادی ندارد که شرکت‌های خودروسازی داخلی ورشکست شوند. مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به راه‌اندازی کمپین نخریدن خودروهای داخلی گفت: راه‌اندازی این کمپین حتی اگر منشأ مردمی نداشته باشد و منشأ آن به‌گونه‌ای که برخی مطرح کرده‌اند واردکنندگان خودرو باشد، باز هم یک حرکت اجتماعی مدنی در راستای حقوق مصرف کننده است. وی افزود: باید یاد بگیریم که مصرف‌کننده حقوقی دارد و می‌تواند در مورد حقوق خود صحبت کند و نسبت به موضوعی که آزارش می‌دهد برخورد مدنی داشته باشد. از جنبه دیگر حرکتی که اتفاق افتاد در تاریخ ما کمتر سابقه داشته است. اینکه وزیری در حالت عصبانیت مطلبی را گفته یا سوء برداشتی از گفته‌هایش شده است و بعد وزیر برای بیان این مطلب از مردم عذرخواهی می‌کند، معتقدم به غیر از موضوع کیفیت خودرو این دو اتفاق دستاورد‌های خوبی به دنبال داشته است.

 حرف آخر 

مي‌گويند هركس خودروي داخلي نمي‌خواهد وارداتي بخرد اما سوال اينجاست وقتي با توجه به پرداخت 100 درصد گمركي براي وارد كنندگان خودرو كه موجب مي شود قيمت خودروهاي وارداتي در ايران نجومي شود در حالي كه همان خودروها در كشورهاي مبدأ تا 30 ميليون تومان ارزان‌تر فروخته مي شود، آيا ارجاع دادن معترضان به كيفيت خودروهاي وارداتي نوعي سرگردان ساختن متقاضيان خودرو نيست ؟

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *