آخرین اخبار

بیکاری کارگران نه، بیکاری مدیران نالایق حتما

برخی كارشناسان معتقدند مدیریت نیمه‌دولتی بر صنعت خودرو موجب شکل‌گیری فرآیندی شده که طی آن مدیران خودروسازی در قبال عملكرد نادرست خود پاسخگو نباشند.

در حالی در میان صحبت‌های مسوولان و مدیران خودروسازها در واکنش به کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع»، بهانه‌هایی همچون بیکاری هزاران کارگر فعال در این صنعت شنیده می‌شود که مردم معتقدند بیکاری کارگران تبدیل به یک بهانه‌ای برای خودروسازان شده و آنها باید به فکر تغییر ساختار و اصلاح رویه‌های گذشته خود بیفتند.

به گزارش کارنت به نقل از افکارخبر،محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین اظهارنظر خود درباره کمپین به راه افتاده در جامعه، با تاکید بر حمایت همه‌جانبه از تولید داخلی و مصرف کالاهای ساخت داخل، تاکید کرد: «اگر کسی چنین کمپینی را دنبال کند، به نیروی انسانی و اشتغال و تولید داخلی و درآمد ملی خیانت کرده است.»

این در شرایطی است که بررسی دیدگاه مردم و کسانی که حامی کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» هستند، نشان می‌دهد که مردم به هیچ‌وجه به دنبال بیکاری کارگران این خودروسازان نیستند، بلکه نسبت به این موضوع انتقاد دارند که صنعت خودرو کشور تبدیل به حیاط خلوت یک‌سری مدیران نالایق و شایسته شده است.

در واقع باید پذیرفت در سطح مدیریتی صنعت خودرو ضعف‌هایی وجود داشته و دارد که این امر موجب شده تا هزینه‌های بهره‌وری پایین این صنعت به مردم تحمیل شود و در نتیجه قیمت خودرو افزایش و از کیفیت آن کاسته شود. در این میان، مردم مجبور هستند که هزینه‌های بهره‌وری پایین شرکت‌های خودروسازی را بدهند.

نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفته است؛ «خودروسازی‌ها حیات خلوت دولت و یک‌سری آقازاده‌ها شده و مدیران صنعت خودرو افرادی سیاسی هستند تا صنعتی، بنابراین این صنعت مهم و اثرگذار بر وضعیت اقتصادی، به یک بنگاه سیاسی تبدیل شده است.»

این در حالی است که صنعت خودروسازی در کشور نیازمند مدیریت خصوصی است و باید مدیریت آن از دست دولتی‌ها و خصولتی‌ها خارج شود تا وضعیت بهبود یابد. در واقع در صورتی که صنعت خودروسازی با مدیریت بخش خصوصی اداره شود، این صنعت حیات پیدا می‌کند؛ البته دولت نیز در کنار بخش خصوصی می‌تواند از خودروسازان حمایت کرده و بر آنها نظارت کند.

علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از چنین روندی در خودروسازی کشور می‌گوید: «بسیاری از پول‌های کثیف در صنعت خودرو ایجاد شده و برخی نمی‌خواهند این صنعت را از دست بدهند!»

کارشناسان و تحلیلگران معتقدند اجرای صوری واگذاری خودروسازی‌ها در قالب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موجب شده که بخش‌ مهمی از سهم مدیریتی صنعت خودرو در دست دولت باقی مانده و مدیران خودروسازی توسط دولت انتخاب شوند.

آن‌گونه که دیده می‌شود، مدیران دولتی یا وابسته به دولت نیز عملا نتوانسته‌اند در فضایی مستقل از دولت تصمیم‌گیری کنند و حال بعد از گذشت سال‌ها از واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو، اجرای واقعی خصوصی‌سازی در صنعت خودرو همچنان یكی از چالش‌های اساسی صنعت‌خودرو است.

برخی كارشناسان می‌گویند مدیریت نیمه‌دولتی بر صنعت خودرو موجب شکل‌گیری فرآیندی شده که طی آن پاسخگویی مدیران خودروسازی در قبال عملكرد خود به دولت و سهامداران بخش خصوصی با انتقاداتی مواجه باشد.

پاسخگو نبودن مدیران خودروساز به چرایی بالا بودن هزینه‌های تولید و پایین بودن بهره‌وری در این بنگاه‌ها، از نمونه‌هایی است که می‌توان در این مورد به آن اشاره كرد

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫3 نظرها

  1. اقایون کمی به مغز تون فشاربیارین گناه نمیشه مافیا چند منه مگه خودباندها به جون هم افتاده باشن شما برسرخودتون بزنین مردم میدونن چه کار کنن اگر منتشر کنین

  2. با عدم خرید خودروی داخلی, مونتاژی و وارداتی حداقل تا آخر سال هم کیفیت بهبود می یابد و هم قیمت کاهش می یابد.
    کیفیت به سرعت قابل افزایش است. چرا؟ چون:
    1- کاهش کیفیت به دلیل نصب قطعات چینی بوده که با جایگزین کردن قطعات ژاپنی و اروپایی به سرعت جبران می شود.2- بخشی از بی کیفیتی هم ناشی از بی دقتی و عدم نظارت در کارگاه های ساخت بوده که مثلا خال جوش ها را کم یا حذف کرده بودند که به سرعت بهبود می یابد.
    پس این ادعای نادرستی است که کیفیت در کوتاه مدت قابل بهبود نیست.

    قیمت هم در کوتاه مدت و به سرعت قابل کاهش است. چرا؟
    1- در چند سال گذشته جمع پاداش هیات مدیره و مدیران میانی خودرو سازی ها از رقم چند هزار میلیارد تومان گذشته است. در واقع در پس سیاست های حمایت از صنعت خودرو, از یک گروه مدیران رانت خوار حمایت شده است که به مردم توهین هم می کنند.
    2- این کارخانجات بر اساس توصیه و رفیق بازی و از جیب مردم اسپانسر برخی تیم های ورزشی شده اند که هیچ مزیتی برای آنها نداشته و این نیز صدها میلیارد تومان به هزینه های خودرو سازها اضافه کرده است.
    3- علاوه بر آن خودرو سازان با تاسیس دفاتر و سایت های خارج از کشور سالانه صدها میلیارد تومان زیان ایجاد نموده اند.
    مسدود کردن همین سه منبع اتلاف منابع مالی می تواند باعث کاهش چشمگیر هزینه های مالی خودرو سازان شود و قیمت نهایی مصرف کننده را به نیم و حتی ثلث برساند.

    همه اینها خواهد شد اگر نخریم و تحریم این صنعت رانتی تداوم یابد.

    لطفا نخرید و نخرید.

  3. سلام در جواب آقای وزیر که دنبال کنندگان کمپین نخریدن خودرورا خائن نامیده اند باید گفت خائن مدیران نالایق و حامیان آنها هستند که از منابع مالی و سرمایه های این مملکت برای منافع جناحی و سلیقه ای خود استفاده می کنند و تا کنون کیفیت محصولات تولیدی در مقابل منافع شخصی آنها و سو مدیریت دولتی کمترین اهمیتی ندارد.
    اگر هم نگران بیکاری کارگران هستید اول باید زیر ساخت های تولید با بهره وری بالا را اصلاح کنید تا در سایه تولید با کیفیت و بصرفه بقای کار کارگران تضمین شود نه اینکه بار بی تدبیری و سواستفاده مدیران نالایق را بنام حمایت از کارگران به دوش مصرف کننده بیاندازید.
    واقعاً این نگرش سطحی و فرافکنانه به یک حرکت و مطالبه بحق مردم از یک مدیر ساده هم بعید است چه رسد به وزیر . آقای نعمت زاده بهتر استعفا دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *