آخرین اخبار

درآمدهاي غير متعارف دليل عدم کاهش قيمت خودرو

با نگاهي به فعاليت هاي صنعت خودروسازي کشور در سال هاي گذشته همزمان با تحريم هاي صورت گرفته از سوي جامعه بين المللي اين واقعيت مشخص مي شود که علاوه بر محدوديت ها، اقدامات مديريتي انجام گرفته نيز نتوانسته است اين صنعت را از رکود رهايي بخشد و به نوعي چرخيدن چرخ هاي توليد را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش کارنت به نقل از خبرگزاری موج ، شايد بتوان گفت؛ به دليل در دسترس بودن عوامل مختلف درآمدزايي در اين صنعت تمامي ارگان ها و نهادهايي که توانايي وضع عوارض و يا تحميل قيمت ها را داشته اند، اين صنعت را به عنوان محلي از درآمد نگاه کرده اند و همين امر موجب شده است که دل کندن از اين درآمدها کمي با مشکل مواجه شود.

افزايش قيمت قطعات مختلف خودرو همزمان با افزايش قيمت هاي تحميلي ديگر مانند سهم انرژي و يا دستمزدها و يا دور زدن تحريم ها موجب شده است که حباب قيمتي براي هريک از خودروها ايجاد شود حبابي که واقعيت دارد و از سر ناچاري براي چرخاندن چرخ هاي صنعت خودرو ايجاد شده است و عقب نشيني از هريک از قيمت ها به منزله ورشکستي هريک از ارگان هاي وابسته به اين درآمدهاست.

شايد بتوان يکي از منفعت هاي توافق هسته اي را روشن شدن موضوع تحريم ها و محدوديت هادر چرخه توليد خودروسازان دانست؛ چراکه بيشترين ادعاها در خصوص کيفيت پايين و قيمت بالا در سال هاي گذشته به اين مورد حواله شده است موردي که به دليل آشنايي بيشتر کارشناسان با نحوه فعاليت خودرو سازان دليلي براي فرار از کم کاري هاست.

اما اين نکته که بايد چه کار کرد و با چه استراتژي رکود ايجاد شده را برطرف کرد موضوعي است که بايد به طور جدي مورد دقت قرار گيرد زيرا با توجه به پرونده هسته اي و مذاکرات انجام گرفته و کشش بازار داخلي ممکن است که ورود خودروهاي خارجي موجب رکود بيشتر خريد و فروش خودروهاي داخلي شود. علاقه اي که به نظر ميان مسوولين مورد حمايت جدي قرار دارد. همين امر ضمن کاهش درآمدهاي توليد، عملا به نوعي نابودي صنعت خودرو را قبل از ورود با سازمان تجارت جهاني براي کشورمان رقم مي زند.

خودروسازان مي‌گويند تنها ۳۰ درصد مشکلاتشان از تحريم‌هاي بين‌المللي ناشي شده است و ۷۰ درصد بقيه از مشکلات و تحريم‌هاي داخلي ريشه مي‌گيرد. در اين خصوص بايد گفته شود که برخي کارشناسان معتقدند که مشکلات و تحريم‌هاي داخلي نظير قيمت‌گذاري بر محصولات خودروسازان و نبود تسهيلات براي آنان موجب شده است که پيشنهادهايي در خصوص افزيش قيمت ها را نيز در اين حوزه شاهد باشيم، اما؛ به نظر مي رسد که از حوزه مديريت کلان کشور اقداماتي براي رفع اين مشکلات صورت نگرفته است تا بازار و خودروسازان تکليف خود را بدانند.

با توجه به اهميت بازار داخلي براي خودرو سازان کشور تشکيل کميته اي در جهت بررسي توافق وين و ايجاد ساختاري براي شناسايي بهتر همکاري ها و تعاملات براي صنعت خودروسوازي کشور اکنون ضروري به نظر مي رسد و پاسکاري جملات و يا مشکلات نمي تواند در اين مبارزه جهاني به آنان کمکي بکند.

همچنين خودروسازان کشور مي توانند بابررسي موضوع از همه جهات با اتحادي نانوشته، توليدات و سهم خود را در بازار صادراتي خارج از رقابت هاي کنوني تعيين کرده و با عنوان دستي واحد در عرصه توليد خودرو تلاش کنند از مرزهاي کشور خارج شده و سهم بازارهاي بين المللي را براي خود ايجاد کنند.

البته اين اقدامات بايد خارج از سرمايه گذاري هاي کنوني انجام گيرد؛ چرا که محدوديت هاي بين المللي در سال هاي گذشته موجب شده است که بسياري از خودروسازان داخلي ما به مونتاژ خودروهاي چيني بي کيفيت مشغول شوند و به دليل سودآوري بالا تمامي برنامه هاي قبلي خود را متوقف کنند و همچنان اصرار به همکاري با همتايان چيني خود دارند.

با نگاهي به آمار صادرات خودروي کشورهاي رقيب ما در منطقه مشاهده مي شود که هريک از اين کشورها با تلاش خود توانسته اند رقم هاي مناسبي را از سرمايه گذاري هاي انجام گرفته در صنعت خودروسازي خود براي کشورمان به دست آورند.

بر اساس اين گزارش، کشور ترکيه در 10 ماهه نخست سال 2014 ميلادي معادل 11 ميليارد و يک ميليون و 391 هزار دلار انواع خودرو صادر کرده که بخش عمده آن به کشورهاي اروپايي صادر شده است.

بر اساس آمار انجمن صنايع خودروسازي و اتحاديه صادرکنندگان خودروي ترکيه، بخش صنعت خودروي ترکيه در 10 ماهه نخست سال 2013 ميلادي در مجموع 17 ميليارد و640 ميليون دلار صادرات داشته که در دوره مشابه سال 2014 اين رقم به 19 ميليارد و 79 مييون و 57 هزار دلار رسيده است.

در اين دوره؛ يعني در سال 2014 ميلادي صادرات صنايع مادر خودروسازي ترکيه با 8 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال 2013 به 11 ميليارد و يک ميليون و 391 هزار دلار رسيد. حال اين موضوع در حالي است که انجمن توليد کنندگان خودرو ترکيه اعلام کرد صادرات خودروي اين کشور در دو ماهه نخست سال 2015 افزايش 32 درصدي را تجربه کرده است. اين انجمن تاکيد کرده است علي‌رغم کاهش قابل توجه صادرات ترکيه در دو ماهه ژانويه و فوريه سال جاري، صادرات خودرو اين کشور افزايش چشمگيري را تجربه کرده است.

حال با رقم هاي اعلامي اين کشور کداميک از خودرو سازان ما مي توانند در افقي 5 ساله به اين نقطه برسند و آيا قراردادها و توليدات فعلي آن ها که از سر ناچاري به نوعي چيني بي کيفيت است مي تواند رقم مناسبي از بودجه هاي توسعه اي را براي آنان تامين کند.

اين موضوع که توافق هسته اي و خروج ايران از انزوا فارغ از سياسي کاري هايي که شايد صورت گيرد نقطه مثبتي براي خروج از رکود اين صنعت است اما اين نکته را بايد يادآور شد فرصت استفاده از حضور در بازارهاي بين المللي با انديشه و استراتژي هاي موجود صنعت خودروسازي کشور از بين خواهد رفت؛ چرا که اکنون در گير کسب درآمدهاي غير متعارف از اين صنعت براي پوشاندن برخي هزينه هاي داخلي خود هستيم و همين امر موجب مي شود که به راحتي در ساليان آتي شاهد به زمين خودرن صنعت خودروسازي کشور باشيم.

بياييم براي يکبار هم شده با توجه به اسناد بالادستي نظام و تجارب کشورهاي هم رده خودمان اين صنعت را از خمودگي و سردرگمي نجات دهيم؛ چرا که به نظر مي رسد با توجه به محدوديت هاي سال هاي گذشته مي توانيم با يک برنامه ريزي مناسب توان داخلي خود را با همکاري هاي واقعي بين المللي افزايش دهيم.

– سيد محمد حسين استاد

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *