آخرین اخبار

قيمت خودرو را به توافق هسته‌ای گره نزنيد

درحالی كه مشتريان انتظار كاهش قيمت را از بازار خودرو مي‌كشند. رييس شورای رقابت در نشست خبری كه به صورت مجازی برگزار شد، مساله افزايش قيمت و كاهش قيمت براساس نتيجه توافق هسته‌يي را رد كرد و در پاسخ به سوال تعادل گفت: افزايش قيمت خودرو هيچ ربطي به توافق هسته‌يي ندارد و بعد از توافق هسته‌يي بايد يك زماني بگذرد تا اقتصاد در ريل مناسبش قرار گيرد. در دستورالعمل تنظيم قيمت اطلاعاتي ازجمله تورم‌بخشي، متغير كيفيت و بهره‌وري در سال گذشته است.

به گزارش کارنت، اگر توافق صورت بگيرد، كمك مي‌كند براي سال‌هاي آينده كه وضعيت نقل‌وانتقال پول و سرمايه‌گذاري و كل اقتصاد بهبود يابد و اقتصاد از وضعيت سردرگمي خارج شود، از بي‌برنامگي دربيايد.  وي همچنين ادامه داد: حتي سرمايه‌گذاران داخلي در انتظار هستند تا ببيند چه اتفاقي رخ مي‌دهد. هرچه كه اقتصاد ثبات داشته باشد و چه توافق شود چه نشود، آن زمان مي‌توان برنامه‌ريزي كرد. ولي حالا همه در انتظار نتيجه توافق هستند. اين بدترين وضعيت براي اقتصاد كشور است.

رضا شيوا در پاسخ به سوال ديگر تعادل در رابطه با استعلام از مجلس گفت: ما چندين جلسه در مجلس داشتيم و درعين حال نوشتاري كه ارسال شده بود، گنگ بود. اما با اين حال مشخص شد مسوول تمام بازارهاي انحصاري شوراي رقابت است و تنظيم دستورالعمل هم براي اين بازارهاي انحصاري شوراي رقابت است.   وي درخصوص قيمت‌گذاري خودروها و اين احتمال كه آيا شوراي رقابت ازسوي فعالان بازار تهديد شده است، با رد اين فرضيه گفت: خير اينگونه نبوده و قانون مصوب مجلس در اسفندماه سال گذشته به صراحت در ماده 22 طرح مطلب نكرده بود، از اين جهت استفسار قانون صورت گرفت.

وي همچنين در پاسخ به سوال بعدي ما درخصوص تعيين قيمت خودرو با ورود خودروسازان خارجي گفت: طي صحبت‌هايي كه با وزير محترم صنعت داشته‌ايم، خيلي از خودروسازان خوب دنيا آمادگي خود را براي ورود به بازار ايران كرده‌اند و همان‌طور كه مي‌دانيد در دنيا هم ركود در صنعت خودروسازي وجود دارد و چه بازاري بهتر از بازار ايران خواهد بود. ورود خودروهاي خارجي وضعيتي را ايجاد كنند كه به نفع كشور و اقتصاد است. چراكه چندين سال است ما از تكنولوژي روز دنيا عقب مانده‌ايم. يكي از دلايل عمده رونق بازار خودروهاي وارداتي كيفيت و طراحي و مدل‌هاي جديد است لذا بايد به سمتي حركت كنيم كه خودروسازهاي خارجي با خودروهاي داخلي ادغام شود.
 حضور سرمايه‌گذاران باعث از بين رفتن انحصار

رييس شوراي رقابت همچنين ادامه داد: اينكه ما بخواهيم به انحصار خودرو پايان دهيم كار راحتي نيست. زماني مي‌توانيم انحصار را از بين ببريم كه وضعيتي كه انحصار را به وجود آورده از بين ببريم اگر شركت‌هايي كه توليد‌كننده هستند و با هم تباني كرده‌اند آن تباني را از بين ببريم. در اين راستا بايد تعداد شركت‌هاي خودروسازي را افزايش دهيم تا انحصار از بين برود كه اين مساله به راحتي صورت نمي‌گيرد. براي رقابتي كردن بازار خودروهاي زير 2500سي‌سي بايد يك يا دو سرمايه‌گذار ديگر بيايند و خودروهايي با آن وضعيت توليد كنند.

وي ادامه داد: مدل ديگر رفع انحصار از بازار خودرو اين است كه واردات خودرو سبك را تسهيل كنيم. ولي متاسفانه به دليل تعرفه بالايي كه براي ورود اين نوع خودروها وجود دارد، قيمت آنها خيلي بالاتر از خودروهاي داخلي است و نمي‌توانند رقابت كنند. شيوا افزود: شورا پيشنهاد كاهش تعرفه را در سال گذشته داد كه مورد تاييد هيات‌وزيران قرار نگرفت و دليل عمده آن اين است كه همه دست‌اندركاران و شوراي رقابت نمي‌خواهند واردات افزايش يابد و به دنبال اين هستيم كه كيفيت كالاهاي داخلي افزايش بيابد و بتوانند رقابت كند.
 حذف انحصار كار آساني نيست

رييس شوراي رقابت تاكيد كرد: حذف انحصار كار راحتي نيست و به راحتي قابل دسترسي نيست. در رابطه با اينكه توافق شود يا نشود قانون‌گذار باتوجه به فصل نهم اصل44 قانون اساسي وظايفي را برعهده شوراي رقابت گذاشته است كه بايد به اجراي آن اهتمام كنيم.  شيوا بااشاره به اينكه تمام خودروها را شوراي رقابت نرخ‌گذاري نمي‌كند، گفت: خودروهاي كه زير 2500سي‌سي هستند را قيمت‌گذاري مي‌كنيم. به نوعي ما خودروهايي با سايز كوچك و متوسط كه در كشور رقيب ندارند و توسط دو خودروسازي بزرگ كشور توليد مي‌شوند. در واقع خودروهاي كوچك در يك كارخانه و خودروهاي متوسط در يك كارخانه ديگر توليد مي‌شوند. چون بيش از 75درصد ميزان توليد داخلي را اين دو خودروساز انجام مي‌دهند، بنابراين شورا تشخيص داده است كه بازار خودروهاي زير 2500سي‌سي با اين مشخصات انحصاري است و همان‌طور كه اگر يك بازار انحصاري باشد، قانون‌گذار به عهده شورا گذاشته است كه دخالت كند. از آن زماني كه شورا دخالت كرده است، وضعيت خودروهاي اين خودروسازان خيلي بهتر شده است.
 شوراي رقابت دست واسطه‌ها را كوتاه كرد

وي بااشاره به عملكرد شوراي رقابت گفت: از عملكردهاي مثبت ورود شوراي رقابت به قيمت‌گذاري اين است كه ما توانستيم توليد‌كنندگان را به افزايش توليد تشويق كرديم و قراردادها را منصفانه كرديم، حاشيه بازار و دلالگري و واسطه‌گري را از بين برديم. قيمت‌گذاري‌ها در سايت‌ها مشخص است به اين ترتيب كه قيمت كارخانه و بازار را مي‌توانيد، ببينيد. به همين دليل كسي سرگردان نيست و قيمت‌هاي آنچناني را نمي‌بينيم. بنابراين شوراي رقابت باعث آرامش مردم شده است كه حدود 3درصد در سال گذشته افزايش قيمت داشتيم. درحالي كه تورم 30درصدي را در سال گذشته شاهد بوديم.
 تعيين قيمت خودرو در مردادماه

شيوا افزود: قيمت‌هاي خودروهاي زير 2500 سي‌سي باتوجه به دستورالعملي كه سال گذشته داديم، براساس آن دستورالعمل قيمت‌ها در سايت‌ها درج شده و مشخص است. ولي براي سال جديد هنوز به اين جمع‌بندي نرسيديم كه دستورالعمل‌تنظيم قيمت را ارائه دهيم، دليلش هم اين است كه چون به پايان دوره 6ساله شوراي رقابت رسيده‌ايم و درحال حاضر جلسه نداريم و نخستين جلسات در مردادماه برگزار خواهد شد. اين بحث را مطرح كنيم، ببينيم در سال جديد وضعيت قيمتي چگونه خواهد بود. در نخستين جلسه شوراي جديد بحث دستورالعمل براي خودروهاي داخلي براي سال 94 را بررسي خواهيم كرد.  وي افزود: چند ماه پيش با وزارت صنعت صحبت كرديم كه وضعيت خودروهاي وارداتي مناسب نيست و اگر قرار باشد تنها نمايندگي‌ها ورود كنند، اين از وضعيت رقابتي خارج و انحصاري مي‌شود. قرار بر اين شد نمايندگي‌ها خدمات پس از فروش را به افراد حقيقي و حقوقي كه علاقه‌مند هستند، خودرو وارد كنند بايد خدمات پس از فروش را از نمايندگي‌ها خريداري كنند.
 ارزيابي از فروش خدمات پس از فروش

رييس شوراي رقابت از ارزيابي‌هاي شوراي رقابت براي فروش خدمات پس از فروش از طريق نمايندگي‌ها خبر داد و گفت: ارزيابي‌هايي كه كرديم نمايندگي‌ها خدمات پس از فروش را نفروختند. اگر نمايندگي‌ها خدمات پس از فروش را نفروشند و آنها نتوانند خودرو وارد كنند. در آن صورت وضعيت خودروهاي وارداتي انحصاري خواهد بود كه در آن صورت شوراي رقابت دخالت خواهد كرد.

وی در پايان گفت: حالا ما منتظر هستيم، وزارت صنعت جلسه‌يي با اين نمايندگي‌ها بگذارد، اتمام حجت كند و اگر ديديم كه اينها خواهان فروش خدمات پس از فروش نيستند. براساس قانون خودرو وارداتي بايد خدمات پس از فروش داشته باشد لذا مي‌توانيم خودروهاي وارداتي را هم در زمره كالاهاي انحصاري قرار دهيم و شوراي رقابت در قيمت‌گذاري‌ها نظارت خواهد كرد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *