آخرین اخبار

تغییر مکانیزم قیمت‌گذاری با اعلام نظر شورای اقتصاد

معاون وزیر صنعت از تصمیم جدید دولت برای بازنگری در ضوابط قیمت‌گذاری کالاها خبرداد و گفت: دومین جلسه هیات «تعیین و تثبیت قیمت‌ها» در دولت یازدهم در هفته جاری برگزار می‌شود.

محمود نوابی با بیان اینکه برخی از موارد مندرج در دستورالعمل و ضوابط قیمت‌گذاری کالاها به بازنگری نیاز دارد، گفت: در برخی از موارد، دستورالعمل قیمت‌گذاری نیاز به بازنگری دارد که بر این اساس، اولین جلسه هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها در دولت در پایان سال گذشته، برگزارشده و جلسه دوم نیز قرار است هفته جاری برگزار شود.

وی در ادامه درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: اینکه قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگردد، باید با نظر و تصمیم دولت باشد، ضمن اینکه اکنون سازمان حمایت به این موضوع ورود نخواهد کرد؛ چراکه در حیطه کار شورای رقابت است، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت طی درخواستی به معاون اول رئیس‌جمهور تقاضای بازگشت قیمت‌گذاری به سازمان حمایت را داشته که معاون اول نیز این موضوع را برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای اقتصاد ارجاع داده است.

به گفته نوابی، درخواست وزیر این بوده که خودرو از شمول کالاهای انحصاری خارج شود؛ بنابراین اگر شورای اقتصاد در این رابطه تصمیم‌گیری کند، به‌طور طبیعی مکانیزم بررسی قیمت به سازمان حمایت واگذار می‌شود و همکاران سازمان حمایت، بررسی قیمت را شروع خواهند کرد و براساس ضوابط قیمت‌گذاری خودرو که جدید هم نیست و مصوب سال‌های گذشته است، قیمت خودرو را نیز همانند سایر کالاها تعیین می‌کنند.

وی اظهار کرد: البته هم‌اکنون هم تعیین قیمت برخی از کالاها از سوی کارگروه کنترل بازار و بعضا شورای اقتصاد به سازمان حمایت محول می‌شود؛ چراکه این سازمان یک نهاد تخصصی و کارشناسی است و این سازمان می‌تواند نظر خود را در رابطه با قیمت‌ها ارائه دهد و بعضا نظرش در مراجع قیمت‌گذاری و تصمیم‌گیری تصویب می‌شود. بر همین اساس در مقطع بعدی هم کار به همین شکل خواهد بود و سازمان حمایت نظر کارشناسی می‌دهد و براساس این نظر کارشناسی ممکن است همان قیمت تنفیذ شود یا ممکن است قیمت در شورای اقتصاد به تصویب رسد.

وی درخصوص شیوه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز خاطرنشان کرد: سازمان حمایت براساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی ورود کرده، ولی نه به این شکل که هر خودرویی که وارد کشور شود را قیمت‌گذاری کند؛ بلکه براساس ضوابط استانداردی که وجود دارد و به همه شرکت‌ها و واردکنندگان ابلاغ شده است، قیمت هر خودرو وارداتی بر مبنای مولفه و شاخص قیمت مصرف‌کننده محاسبه می‌‌شود.

نوابی ادامه داد: اگر فردی در رابطه با خودروهای وارداتی شکایت کند، این شکایت قابل رسیدگی است و اگر اجحافی در حق او صورت گرفته باشد، حقوق او را برمی‌گردانیم؛ ولی در شرایط عادی یک خودرو که وارد می‌شود، نیاز به قیمت‌گذاری سازمان ندارد، اما باید بر مبنای ضوابط قیمت‌گذاری، قیمت آن محاسبه شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: براساس گزارش‌ها، هم‌اکنون به این نحو عمل می‌شود و قیمت جهانی واردات مشخص است، قیمت حمل و عوارض قانونی و خدمات پس از فروش و در نهایت عوارض قانونی خروجی مشخص است و بر مبنای آن عمل می‌شود.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *