آخرین اخبار

خيابان ها در اشغال خودروهاي چيني

به گزارش کارنت به نقل از وطن امروز،از ورود خودروهاي سواري چيني به ايران بيش از يك دهه نميگذرد. شايد بهترين مثال در اينباره خودروي امويام 110 باشد كه تلاش كرد با حذف ماتيز از بازار ايران جاي آن را در سبد ايرانيها بگيرد كه البته در اين ميان موفق هم بود اگرچه در سالهاي بعد خودروهاي ديگري در اين اندازه اما گرانتر به رقابت با آن پرداختند و توانستند سهم بازار را از اين خودروي چيني بگيرند. به هر حال ورود خودروهاي چيني از نيمه دوم دهه 80 و با كاهش سهم خودروهاي اروپايي در بازار ايران و كارشكني 2 شريك فرانسوي خودروسازان ايراني از جمله پژو و رنو، شدت گرفت و اگرچه در ابتدا سهم كرمان موتور از مشاركت با خودروسازيهاي چيني بيش از ديگر خودروسازها بود اما از سالهاي پاياني دهه 80 دو خودروسازي سايپا و ايرانخودرو نيز به اين جمع پيوستند. اين رويه و از سوي ديگر پايين بودن قيمت خودروهاي چيني نسبت به خودروهاي ساخت داخل و ديگر رقباي آنها در بازار از جمله خودروهاي كرهاي زمينه را براي هجوم گسترده سواريهاي بيكيفيت چيني به خيابانهاي ايران فراهم كرد. هرچند گفته ميشود ايرانيها همچنان خودروهاي اروپايي را ترجيح ميدهند اما واقعيت آن است كه چينيها در حال قبضه بازار هستند. در همين حال توليدكنندگان چيني براي صادرات محصولات مختلف خود به ديگر كشورها يارانه و مشوق صادراتي 8 تا 16درصدي دريافت ميكنند كه اين امر در عمل نظام تعرفهاي واردات خودرو را در ايران كماثر كرده است. ابوالفضل حجازي، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در گفتوگو با تسنيم با اشاره به مسائل و مشكلات پيشروي توليد داخل، گفت: با توجه به مسائل اشتغال، ارز و تأمين منابع مالي بنگاههاي اقتصادي در كشور، براي ايجاد فرهنگ مصرف كالاهاي ايراني، دولت بايد اين عمل پسنديده را كه مقام معظم رهبري و علماي قم بر آن تاكيد كردهاند از خود شروع و فرهنگسازي كند. حجازي با اشاره به لزوم تجديدنظر در اختصاص ارز مبادلهاي به واردات كالا، ادامه داد: به واردات كالاهايي كه در كشور با كيفيت لازم توليد ميشوند نبايد ارز مبادلهاي واردات داد و بايد آنها را در رديف كالاهاي عادي برگرداند. حجازي با بيان اينكه رقابت توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان به سختي در حال انجام است، اظهار داشت: برخي واردكنندگان تنها با گرفتن يك دفتر تجاري و ايجاد كمترين سرمايهگذاري، اقدام به واردات كالا و رقابت نابرابر با توليدكنندگان داخلي ميكنند. وي با اشاره به اينكه قيمت تمام شده توليدات داخلي ما از كالاهاي وارداتي پيشي گرفته است، خاطرنشان كرد: توليدكنندگان ما براي واردات ماده اوليه،خريد از مواد اوليه داخلي و فروش محصول خود، ماليات برارزش افزوده پرداخت ميكنند اما واردكنندگان تنها در مبادي مرزي به همراه سود بازرگاني، 9درصد ماليات پرداخت كرده و بدون حاشيه خاص و هزينههاي سربار ميتوانند رقيب توليدكنندگان داخلي باشند. حجازي اظهار داشت: برخي از كالاهاي وارداتي با در اختيار داشتن ارز مبادلهاي براي واردات قيمت تمام شده خود را به حدي پايين آوردهاند كه عرصه بر توليدات داخلي تنگ شده است. وي تصريح كرد: تعداد زيادي از واحدهاي توليدي ما با حداقل ظرفيت و ركود در حال فعاليت هستند كه اين امر نيز بر قيمت تمام شده كالا در كشور تاثير ميگذارد. وي با هشدار درباره نفوذ خودروسازان چيني در بازار كشور اظهار داشت: صنايع خودروسازي ما در وضعيت خطر قرار گرفتهاند زيرا خودروهاي چيني با وجود تعرفه واردات، حضور پررنگي در بازار مصرف كشور ما دارند. حجازي اضافه كرد: توليدكنندگان چيني براي صادرات محصولات مختلف خود به ساير كشورها، يارانه و مشوق صادراتي 8 تا 16 درصدي دريافت ميكنند كه اين امر عملا نظام تعرفهاي واردات خودرو را در كشور ما كماثر كرده است. وي با مقايسه شرايط توليد 2 كشور چين و ايران تاكيد كرد: تسهيلات بانكي و تورم در كشور چين پايين است اما توليدكنندگان ما تسهيلات بانكي را با سود 27 درصد دريافت ميكنند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه برخي از كالاهاي ما تا 40 درصد هزينه
سر بار دارند، ادامه داد: در صورتي كه اين هزينه ها حذف شود توليدكننده ايراني با توليدكنندگان ساير كشورها حتي چين ميتواند رقابت كند. وي با برشمردن هزينههاي سربار توليد در ايران، گفت: پرداخت ماليات بر ارزش افزوده كه به جاي مصرف از توليد گرفته ميشود؛ تعرفه واردات مواد اوليه توليد، هزينههاي بالاي حمل و نقل داخلي و بخشنامههايي كه به توليد تحميل شده از جمله مواردي بوده كه توليد كالا را در كشور با مشكل مواجه كرده است. حجازي يادآور شد: كالاهاي وارداتي (بويژه چيني) از قبيل مبلمان، لوازم خانگي، خودرو و… صنايع داخلي ما را حتي در بخشهايي كه 100 سال قدمت توليد دارند با ركود مواجه كرده يا به ورطه نابودي كشانده است. وي با بيان اينكه به دولت پيشنهاد ميشود به جاي موافقت و ارائه تسهيلات براي احداث كارخانههاي جديد به كمك كارخانههاي تعطيل و نيمه تعطيل بيايد، گفت: اين كارخانهها شرايط و ريلگذاريهاي ابتدايي توليد را دارند و براي ادامه حيات خود به پول ارزان نيازمندند تا در بازار بمانند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *