آخرین اخبار

بازار کشش افزایش مجدد قیمت خودرو را دارد؟

در حالی که خودروسازان می گویند قیمت خودرو باید مجددا افزایش یابد معاون وزیر صنعت، معدن و تجار اعلام کرده است افزایش قیمت خودرو در دستور کار نیست.

 بازار خودرو از ابتدای سال جاری تا کنون در حالی در رکود به سر می برد که فعالان بازار خودرو می گویند علاوه بر رکود فصلی حاکم بر بازار خوش بینی مردم نسبت به مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 1+5 در تیرماه سال جاری و احتمال کاهش قیمت ها پس از توافق موجب تشدید رکود در بازار شده است.

این موضوع در حالی مطرح می شود که شورای رقابت ابتدای اردیبهشت سال جاری افزایش یک درصدی قیمت خودرو را به صورت رسمی تصویب کرد و که آن هم یکی از دلایل اصلی تشدید رکود در بازار بوده است. فعالان بازار تاکید می‌کنند که بسیاری از مشتریان با همین قیمت‌های فعلی نیز حاضر به خرید خودرو نیستند و اگر قیمت‌ها بیش از این بالا بروند، رکود بازار بیشتر خواهد شد.

در حالی فعالان بازار خودرو معتقدند بازار کشش افزایش مجدد قیمت ها را ندارد که محمدرضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان می گوید جامعه کشش افزایش مجدد قیمت ها را دارد. اما ما معتقدیم که برای رفاه حال مردم بیاییم لیزینگ با سود و بهره کم بگذاریم. اگر این اتفاق بیفتد، مردم بهتر و راحت‌تر می‌توانند خودرو بخرند.

وی می گوید خودروساز برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد، اما هزینه‌هایی که اضافه شده، باید یک جایی جبران شود. حالا هر طوری که دولت می‌خواهد این افزایش هزینه‌ها را جبران کند. ممکن است دولت بگوید من کمک بلاعوض خواهم داشت. حرف ما این است که یک‌سری هزینه‌ها اضافه شده است و فردا ممکن است 15 درصد روی قیمت قطعه‌سازی اثر بگذارد و 10 درصد روی قیمت خودرو. البته ما یک راهی پیشنهاد دادیم.

وی همچنین در واکنش به افزایش یک درصدی قیمت خودرو گفته است این میزان افزایش قیمت کمتر از افزایش نرخ نان سنگک است.

همچنین دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور گفته است کمبود نقدینگی و شرایط پس از تحریم از مهمترین تهدیدات صنعت خودرو در سال جاری است.

آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از هم‌اکنون باید به فکر شرایط صنعت خودرو و قطعه در شرایط پس ازتحریم بود.

وی با بیان اینکه پول‌های آزاد شده کشور باید به خوبی مدیریت شود، خاطرنشان کرد: مهمترین موضوعی که در این زمینه صنعت خودرو و دیگر صنایع را تهدید می‌کند، آغاز سیل واردات به کشور پس از لغو تحریم است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ادامه داد:‌ در شرایط پس از تحریم پول‌های آزاد شده کشور باید صرف تقویت زیرساخت‌های صنعتی کشور، خرید ماشین‌آلات و انتقال دانش فنی شود.

وی افزود: همچنین باید تدابیری اندیشیده شود که مشکل تامین نقدینگی صنعت خودرو و قطعه حل شود زیرا کمبود نقدینگی از بزرگترین مشکلات این صنعت در سال 1394 خواهد بود.

محبی‌نژاد با بیان اینکه بسته پنج بخشی جبران کسری نقدینگی صنعت خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است، تصریح کرد: امیدواریم با اجرایی شدن این بسته شاهد بهبود اوضاع تامین نقدینگی این صنعت باشیم.

در شرایطی که خودروسازان خواهان افزایش مجدد قیمت ها هستند محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت خودرو گفته است با توجه به مصوبه شورای اقتصاد که تعیین و فرمول قیمت خودرو باید توسط شورای رقابت انجام شود، از سال گذشته این شورا نرخ تورم و کیفیت محصولات را بخشی از این فرمول قرار داده است.

به گفته وی بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، خودروی سواری در فهرست کالاهای انحصاری قرار گرفته که نیاز است از سوی شورای رقابت بر اساس فرمول تعیین شده قیمت گذاری شود. بر این اساس هزینه های تاثیر گذار بر تولید از جمله نرخ تورم باید لحاظ شود.

صالحی نیا می گوید درخواست وزارت صنعت به شورای اقتصاد برای خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری هنوز بررسی نشده و در دستور کار شورای اقتصاد قرار دارد.

وی همچنین درباره یارانه‌ای که قرار است در سال جاری به بخش تولید اختصاص یابد، گفت: قرار است یارانه در قالب سود تسهیلات برای واحدهای تولیدی در اولویت اختصاص یابد که مبلغ پیشنهادی اولیه 2000 میلیارد تومان است که از دو هفته قبل کارگروهی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام اینکه هیچ افزایش قیمتی برای خودرو در دستور کار نیست، گفت: اگر در فاکتور خودروسازان مالیات بر ارزش افزوده یا نرخ بیمه ملاک قرار گیرد مشکلی نیست ولی اگر خارج از این موضوع باشد شرکت‌های خودروساز باید افزایش قیمت را به شورای رقابت ارائه کنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *