آخرین اخبار

خدمات پس از فروش؛ حلقه مفقوده خودروهاي وارداتي

با افزايش رقابت بين غول هاي خودروسازي در جهان طي دهه هاي گذشته، اين شرکت ها نه تنها کيفيت محصولات خود را به ميزان قابل توجهي افزايش داده اند بلکه در کنار افزايش کيفيت در راستاي بالابردن ميزان رضايت مندي مشتري گام هاي بسيار مثبتي نيز برداشته اند. همين امر مقبوليت اين خودروها را به دليل کاهش نگراني هاي مشتريان در زمينه نگهداري خودرو در زمان استفاده، افزايش داده است.
خودروهاي تويوتا و لکسوس توسط نمايندگي انحصاري تويوتا در ايران با نام ايرتويا پشتيباني مي شوند اين خودروها توسط شرکت مذکور به خريدار تحويل داده مي شود و با رعايت بعضي موارد تا 5 سال توسط اين شرکت ها گارانتي مي شوند.
سقف مسافت طي شده به منظور پوشش گارانتي براي خودروهاي شرکت تويوتا و لکسوس به ترتيب 150 و 200 هزار کيلومتر است.
خودروهاي توليدي تويوتا و لکسوس نه تنها در زمينه کيفيت توليد از سطح قابل قبولي برخوردار هستند بلکه شرکت هاي وارد کننده و توليد کننده، گارانتي مناسبي را براي مصرف کنندگان اين خودروها در نظر گرفته اند و اين شرکت ها در ازاي هر ساعت کار استاندارد براي تعمير خودروهاي بدون گارانتي 25 هزار تومان از مشتري دريافت مي کنند.
ايرتويا همچنين مسئوليت همه مشکلات و خرابي هاي مرتبط با خودرو که به استفاده نامناسب و تصادفات مرتبط نباشند را پذيرفته و با تقبل حتي هزينه حمل و نقل به تعميرگاه سعي در ارائه خدمات بهتر به مشتريان دارد.
از ديگر شرکت هاي مطرح وارد کننده خودرو و نمايندگي انحصاري در بازار ايران مي توان به شرکت پرشيا خودرو اشاره کرد اين شرکت به صورت انحصاري خودروهاي توليدي شرکت بي ام دبليو آلمان را وارد بازار کشور مي کند.
کليه خدمات مربوط به تعميرات و سرويس هاي دوره اي خودروهاي بي ام دبليو تحت گارانتي اين شرکت تا چند سال اخير به صورت رايگان انجام مي گرفت اما پس از تشديد تحريم خودرويي ايران، در حال حاضر خودروهاي بي ام دبليو موجود تنها تحت گارانتي تعميرات قرار دارند.
اگر چه هزينه نگهداري از خودروهاي بي ام دبليو در کشور نسبت به ديگر خودروها بالاست اما اين شرکت با ارائه خدمات پس از فروش مناسب سعي در کاهش اين هزينه ها و به حداقل رساندن آن ها براي مصرف کنندگان دارد.
شرکت هيونداي کره جنوبي، ميزان گارانتي محصولات اين شرکت را 5 سال يا 150 هزار کيلومتر گارانتي اعلام کرده است به گونه اي که در صورت استفاده از سرويس هاي استاندارد و قطعات اين شرکت هر گونه مشکل که به استفاده نامناسب و تصادف در خودروهاي آن ايجاد نشده است با مسئوليت و هزينه شرکت برطرف خواهد شد.
عباسعلي غياثي دبير انجمن صنفي خدمات پس از فروش خودرو در اين خصوص با بيان اينکه ايجاد شرکت هاي خلق الساعه و ورود خودرو توسط آن ها موجب شده است تا 75 درصد از خودروها توسط افرادي غير از نمايندگي ها وارد شوند، مي گويد: وقتي خودرويي توسط يک شخص به کشور وارد مي شود مشکلات متعددي در خدمات پس از فروش آن پيش مي آيد.
وي تصريح مي کند: 75 درصد کل خودروهاي وارداتي متعلق به دو شرکت کيا و هيونداست وبا توجه به اينکه اين برندها شبکه خدمات پس از فروش گسترده اي در سراسر کشور دارند اما به لحاظ تامين قطعه براي خودروهاي تحت پوشش گارانتي با مشکلات متعددي روبرو هستند.
دبير انجمن صنفي خدمات پس از فروش خودرو اظهار مي کند: متاسفانه بسياري از خودروها بدون گارانتي وارد کشورمي شوند و شبکه خدمات پس از فروش آن ها نيز چندان پاسخگوي نياز مصرف کنندگان در اين بخش نيست.
وي با تاکيد بر اين که در بحث واردات خودرو بايد صرفا به منافع ملي توجه شود، تصريح مي کند: اگر واردات خودرو توسط نمايندگي ها با رديابي و بررسي دقيق انجام شود مي توان نوع قطعات براي ارائه خدمات را مشخص کرد در حالي که خودروهايي که توسط غير از نمايندگي ها وارد مي شوند معمولا نوع قطعات آنها مشخص نيست و گاه نيز مشخصات و ويژگي هايي که در مورد خودروها ارائه مي شود با خودرويي که عرضه مي شود متفاوت است بنابراين مسووليت ورود، عرضه و خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي به عهده شرکت وارد کننده است.
غياثي بيان مي کند: در صورتي که سازمان شناخته شده اي خودرويي را وارد کند قطعا به نفع مردم و منافع ملي کشور است اما چنانچه شرکت ها و نمايندگي ها در جريان واردات خودرو قيمت ها را غير واقعي تعيين کنندو يا با گران فروشي سبب انحصار شوند مسلما دولت با نظارت دقيق مانع از اين امرخواهد شد.
اما عضو کميسيون صنايع ومعادن مجلس با اشاره به اين که در حال حاضر مشخص نيست که چه تعداد خودرو از چه مبادي و توسط چه کساني وارد مي شود و اين شرايط زمينه ساز بروز تخلفات، بي قانوني ها و رانت هايي را ايجاد کرده است، مي گويد: قطعا واردات خودرو به کشور نيازمند ايجاد ساختار وقانوني مدون است.
سيد محمد بياتيان مي گويد: نارضايتي مردم از خدمات پس از فروش خودروهاي خارجي در سال هاي اخير شدت گرفته است و دولت با متعهد کردن واردکنندگان به رعايت حقوق مصرف کنندگان از طريق ارائه خدمات پس از فروش و گارانتي به اين نارضايتي ها نيز پايان خواهد داد.
وي تاکيد کرد: فرد يا نمايندگي هاي رسمي خودرو که بخواهند خودرو به داخل کشور وارد کنند بايد امکان تهيه قطعات يدکي و خدمات پس از فروش اين خودروها فراهم شود و وارد کنندگان نيز ملزم به رعايت قوانين و مقررات و حفظ حقوق مصرف کنندگان هستند.
وي با اشاره به اين که نارضايتي مردم از خدمات پس از فروش خودروها که زماني بيشتر مربوط به خودروهاي توليد داخل بود، اين روزها دامنگير خودروهاي خارجي هم شده است گفت: ارائه مجوز براي واردات و يا مونتاژ خودروهاي خارجي در کشور بدون در نظر گرفتن خدمات پس از فروش آنها، موجب افزايش گله مردم شده است.
اما بهروز نعمتي، عضو ديگر کميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اين که مشتريان و مصرف‌کنندگان خودروهاي داخلي مدام از نبود کيفيت و خدمات پس از فروش مناسب گلايه دارند، گفت: اگر واردات خودرو به کشور بايد تنها از طريق نمايندگي‌هاي رسمي و بر مبناي قانون برنامه پنج ساله توسعه باشد و بتواند بخشي از نيازهاي کشور را مرتفع کند ايرادي ندارد اما اگر به دنبال اتفاق هاي گذشته باشد و رانت هايي را ايجاد کند اثر بخش نخواهد بود.
نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد توجه داشت که خدمات پس از فروش يک فرهنگ است که اين موضوع در جامعه بايد نهادينه شود.
نعمتي تصريح کرد: خودروسازان داخلي بايد با ارائه خدمات پس از فروش اين فرهنگ را گسترش دهند اما متاسفانه به دليل اينکه اين خودروسازان به ارائه خدمات پس از فروش محصولات خود پايبند نيستند رقيبان وواردکنندگان خودروهاي خارجي چند سالي است که با استفاده از اين رانت بزرگ کار خود را پيش مي برند.
درهمين حال يک کارشناس برجسته صنعت خودروگفت:‌ درباره عدم ارائه خدمات گارانتي به خودروهاي وارد شده از سوي واردکنندگان متفرقه نيز بايد به اين واقعيت اشاره کرد که اکثر خودروهاي خارجي وارد شده خصوصا انواع وارداتي از حوزه خليج فارس، داراي گارانتي بين‌المللي هستند و هزينه آن نيز از سوي شرکت خودروساز مربوطه اخذ شده است.
فربد زاوه با اشاره به اينکه اگر نمايندگي‌هاي واردکننده خودرو نمايندگي رسمي از خودروساز خارجي دارند پس موظف به ارائه خدمات گارانتي به تمام خودروهاي وارد شده از سوي واردکنندگان متفرقه مي باشند گفت : اما اينکه در عمل اين اتفاق نيفتاده است طبق تفسير اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت به معني تخطي نمايندگي‌هاي رسمي از وظايف قانوني‌شان است.
اين کارشناس صنعت خودرو افزود: عدم ارائه خدمات پس از فروش به هر خودروي مراجعه‌کننده به تعميرگاه به هر حال امري غير قانوني است وبا توجه به اينکه اکثر نمايندگي‌هاي واردکننده خودروهاي خارجي به کشور درواقع نماينده مستقيم شرکتهاي سازنده نيستند و از طريق واسطه نسبت به اخذ نمايندگي اقدام کرده‌اند بهتر است وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان واردات خودرو و ارائه خدمات پس از فروش را به موازات اين نمايندگي‌ها، به ساير شرکتها نيز اعطا کند تا علاوه بر رقابت و افزايش کيفيت خدمات، مشکل عدم ارائه خدمات پس از فروش از سوي نمايندگي‌هاي به اصطلاح رسمي به خودروهاي وارد شده از سوي واردکنندگان متفرقه هم حل شود.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *