آخرین اخبار

اصرار خودروسازان برای گریز از قیمت گذاری

خودروسازان هجمه های فراوانی را به منظورخروج اهرم قیمت گذاری از شورای رقابت با هدف آزادسازی قیمت خودرو آغاز کرده اند.

شورای اقتصاد 19 دی ماه سال 1390 تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور یعنی شرکت های ایران خودرو و سایپا را که یکباره قیمت انواع محصولات خود را به طور سرسام آور و غیرمنطقی افزایش داده بودند، با هدف حمایت هرچه بیشتر از مصرف کنندگان در زمره کالاهای انحصاری طبقه بندی اعلام و هرگونه قیمت گذاری خودرو را به شورای رقابت واگذار کرد.

اتفاقی که در ادامه، جدال و زورآزمایی خودروسازان و شورای رقابت را به دنبال داشت، تا جائی که منازعات بین آنان در اواخر سال 91 به یک سریال نمایشی پربیننده تبدیل شده بود.

خودروسازان در آن برهه، دلیل افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را مسائلی تاثیرگذار در قیمت تمام شده خودرو از جمله جهش حداقل 30 درصدی هزینه خرید قطعات خودرو از خارج از کشور عنوان کردند که به زعم آنان زیر سایه تحریم کشور اتفاق افتاده بود.

در مقابل شورای رقابت نیز اقدامات خودروسازان در افزایش قیمت خودرو را تنها سوء استفاده از وضعیت غیرعادی اقتصادی کشور تعبیر و جالب اینکه، رییس جمهور وقت نیز که در اواخر سال 1391 با انواع انتقادات در خصوص بی انضباطی مالی و ایجاد تورم در کشور روبرو بود، در حمایت از شورای رقابت، با زیر سوال بردن میزان افزایش قیمت خودرو در سخنانی طنزآمیز خواستار وزن کشی خودرو پراید به لحاظ قیمتی شد.

البته این اظهارات و سخنانی مشابه آن هیچ تاثیری در عزم خودروسازان در افزایش هرچه بیشتر قیمت خودرو نداشت، چرا که آنان معتقدند تنها رفع تحریم ها می تواند در کاهش هزینه های قیمت تمام شده خودرو موثر باشد.

اما عملکرد خودروسازان در ساخت خودروهای نه چندان با کیفیت و نحوه قیمت گذاری یکطرفه آنها در سال های اخیر که برخلاف نظر مردم اتفاق افتاده است، بی اعتنایی آنان به رضایت مردم بعنوان مصرف کنندگان نهایی خودرو است.

اشکان گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استانداد ایران، چندی پیش در نشست نقد و بررسی ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، تصریح کرد: در طول شش سال گذشته، پایین ترین میزان رضایتمندی از خودروسازان در حوزه فروش بوده است و مردم کمترین رضایت را از قیمت خودروهای ساخت داخل داشته اند.

البته این اظهارات با واکنش منفی سعید مدنی مدیرعامل شرکت سایپا مواجه شد و وی با بیان اینکه، در طول 13 سال گذشته، قیمت کالاها حداقل یازده برابر شده، مدعی شد: افزایش قیمت خودرو در کشور تنها 2.2 برابر بوده است و در هیچ جای دنیا از مردم در خصوص گرانی یا ارزانی خودرو سوال نمی شود!

مدیرعامل شرکت سایپا همچنین با اشاره به اینکه از 90 میلیون خودرو تولیدی در جهان سالانه تنها 500 تا 600 هزار دستگاه آن به صورت دستوری قیمت گذاری می شود، این تعداد را تنها مربوط به کشور ایران دانست.

مدنی هراس مسوولان در آزادسازی قیمت خودرو را سوال برانگیز دانست و اظهار داشت: آزادسازی به معنی افزایش قیمت نیست بلکه تنظیم بازار را در بر خواهد داشت.

** اختلافات شورای رقابت و خودروسازان با قیمت گذاری خودرو دنا سر باز کرد

اما اختلافات خودروسازان و شورای رقابت پس از گذشت 3 سال از اواسط آذرماه سال جاری با قیمت گذاری 42 میلیون تومانی خودرو سمند دنا از سوی شورای رقابت که به گفته مسوولان شرکت ایران خودرو، یک محصول ملی است، دوباره سر باز کرد.

خودروسازان با هجمه فراوان علیه شورای رقابت مدعی شدند که این شورا خودرو دنا را حداقل 6 میلیون تومان پایین تر از قیمت تمام شده قیمت گذاری کرده، به طوری که معاون فروش شرکت ایران خودرو ضمن اعتراض به اینگونه قیمت گذاری، قیمت تمام شده دنا را 51 میلیون تومان عنوان کرد.

عبدالله بابایی این را هم گفت که ایران خودرو به هیچ عنوان خودرو دنا را با قیمت مصوب شورای رقابت عرضه نخواهد کرد و اگر این مسئله برطرف نشود، احتمال توقف تولید دنا نیز وجود دارد.

البته اینکه این اظهارات معاون فروش شرکت ایران خودرو براساس چه معیاری عنوان شده، واکنش برخی از جمله نادر قاضی پور عضو شورای رقابت را به دنبال داشت، وی گفت: قیمت تمام شده اعلامی برای خودرو دنا که از مزایایی از جمله عدم ارزبری و کاهش هزینه های نقل و انتقالات بانکی برخوردار است، غیرواقعی به نظر می رسد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به درخواست اخیر خودروسازان از شورای اقتصاد در خصوص خروج اهرم قیمت گذاری از شورای رقابت و آزادسازی قیمت خودرو واکنش نشان داد و با بیان آنکه، صنعت خودرو کشور با سوء مدیریت مواجه است، تصریح کرد: در شرایط فعلی از آزادسازی خودرو هیچ خبری نیست.

نماینده مردم ارومیه در مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: این نوع قیمت گذاری برای خودرو تولید ملی به هیچ عنوان با شعار مسوولین مربوطه در اواخر فروردین ماه 1390 و به هنگام رونمایی دنا مبنی بر طراحی و تولید کامل در داخل کشور همخوانی ندارد.

قاضی پور گفت: یکسری مدارک از تخلفات صنایع خودروسازی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیده که مطابق آن دولت حتی می تواند 15 تا 30 درصد خودرو را ارزان تر از قیمت های فعلی نرخ گذاری کند.

این عضو شورای رقابت همچنین یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان را بی انضباطی مالی دانست و با بیان اینکه خودروسازان از لوازم غیراستاندارد چینی در ساخت خودرو استفاده می کنند، تاکید کرد: واردات خودرو یکی از راهکارهایی است که می تواند در تلاش خودروسازان به منظور کاهش هرچه بیشتر قیمت موثر باشد.

وی گفت: شورای اقتصاد نیز به این مسئله واقف است که با آزاد کردن قیمت خوردو تنها جیب خودروسازان پر خواهد شد و همانظور که در سال های قبل نیز شاهد بودیم خودروسازان تنها به دنبال کسب سود بیشتر می باشند.

اما خودروسازان پس از قیمت گذاری خودرو دنا از سوی شورای رقابت پای در یک کفش کرده اند و با تشکیل جلسات متعددی به صورت جدی به خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت اصرار دارند.

به زعم خودروسازان عملکرد شورای رقابت در قیمت گذاری قیمت محصولات تولیدی علاوه بر اینکه غیرواقعی بوده و باعث به هم ریختگی بازار شده است، ضرر حداقل 6 هزار میلیارد تومانی صنایع خودروسازی کشور و به تبع آن یکهزار واحد بزرگ و کوچک قطعه ساز این صنعت را به دنبال داشته است.

دبیر انجمن خودروسازان کشور که اخیرا درخواستی مبنی بر خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری به منظور رسیدگی در شورای اقتصاد به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کرده است، در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، با بیان اینکه، در بسیاری از کشورهای دنیا عرضه خودرو تنها از سوی دو تا سه خودروساز صورت می گیرد، مدعی شد: بازار خودرو در ایران به هیچ وجه انحصاری نیست.

احمد نعمت بخش به دلایل ادعای خود در رد انحصار بازار خودرو در کشورمان اشاره کرد و گفت: انحصار به وضعیتی از بازار گفته می شود که تنها یک بنگاه و تولیدکننده قدرت تعیین قیمت محصول را در بازار در دست داشته باشد و ورود بنگاه های جدید به بازار با محدودیت مواجه باشد.

وی با بیان اینکه، تولیدکنندگان داخلی خودرو هیچگاه در طول سال های گذشته سعی نکرده اند با دامپینگ یا عرضه زیر قیمت و همچنین کاهش تیراژ تولید، قیمت را کنترل کنند، یکی از دلایل خود مبنی بر انحصاری نبودن بازار خودرو در کشور را افزایش تعداد تولید کنندگان و واردکنندگان خودرو در کشور در طول سال های گذشته عنوان کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *