آخرین اخبار

بایدها و نبایدهای تولید خودرو در ایران

نکاتی همچون سیاست برندسازی داخلی خودروهای تولیدی، آموزش نیروی کار و افزایش بهره وری سرمایه انسانی، وضع تعرفه موثر بر واردات به صورت هدفمند و مقطعی، تعامل فعال با خودروسازان خارجی و برندهای معتبر، جذب سرمایه گذاری مستقیم و مشترک خارجی و حمایت از صنعت خودرو با وضع قوانین و مقررات حمایتی هدفمند در قالب بسته های مدون و منسجم می تواند به توسعه صنعت خودروسازی کشور کمک کند.

به گزارش کارنت به نقل از اقتصاد انلاین ، طی سال های اخیر صنعت خودروسازی کشور به واسطه افزایش هزینه های تولید با مشکلات متعددی همچون کاهش تولید محصولات مواجه شده است. در این شرایط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی به بررسی بایدها و نبایدهای سیاست ساخل داخل خودرو در ایران پرداخته و تاکید کرده است به نظر می رسد فقدان سیاست های کلی حاکم بر توسعه صنعت خودرو و نبود برنامه های راهبردی مشترک در صنایع خودروسازی و قطعه سازی در سطوح مختلف، ادغام شرکت های طراحی مهندسی، ادغام سازندگان کوچک و عدم شکل گیری مرکز جامعه تحقیق و توسعه مشترک و نبود بانک اطلاعاتی جامع قطعات خودروهای همکلاس از جمله مهم ترین چالش های پیش روی سیاست تعمیق ساخت داخل در صنعت خودروسازی کشور است.

نتایج این مطالعه در بررسی تجارب کشورهای چین و ترکیه نشان می دهد که سیاست برند داخل خودروهای تولیدی و تغییرات مداوم و به روز نگه داشتن آن، افزایش بهره وری نیروی انسانی، وضع تعرفه موثر به صورت هدفمند و غیر دائم، تعامل با برندهای معتبر، جذب سرمایه گذاری های مستقیم و مشترک خارجی همراه با انتقال دانش فنی، استقرار زنجیره های تولید از طراحی تا ساخت و حمایت از صنعت خودرو با ایجاد فضای مساعد و وضع قوانین و مقررات حمایتی در رشد و توسعه صنعت خودروسازی و قطعه سازی باید مورد توجه قرار بگیرد.

مرکز پژوهش ها در بخشی از مطالعه خود به مشکلات صنعت خودروسازی در سال های پس از جنگ تحمیلی اشاره و تاکید کرده است در آن سال ها کلیه صنایع به خصوص صنعت خودروسازی با توجه به اوضاع اقتصادی حاکم آن زمان با بحران های جدی مواجه شدند که این موضوع مسئولان وقت صنایع را بر آن داشت تا توجه ویژه ای به این صنعت داشته باشند. بر همین اساس در حوزه سیاستگذاری آن سال ها به منظور حمایت از صنعت خودروسازی اقداماتی همچون تشکیل ستاد سیاستگذاری خودرو، تهیه و اجرای قانون محاسبه معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و انواع مالیات خودرو، تدوین استراتژی توسعه خودرو، اصلاح و تکمیل سازمان تولید در صنعت خودروسازی کشور، تکمیل زنجیزه تولید و ایجاد مراکز تحقیقاتی و نوآوری صنایع خودرو در دستور کار قرار گرفت.

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد اصولا یکی از ابزارهای مهم به منظور حفظ بقا و حیات اقتصادی، شناسایی بازار مصرف است که امتداد شعاع عملکرد آن از داخل به کشورهای همسایه وسایر کشورها استمرار دارد. لذا معرفی توامندی های شرکت های فنی و مهندسی و سازندگان داخلی به بازار جهانی به منظور ایجاد رقابت و تبادل دانش فنی و همچنین پدیده ارزآوری و تطبیق و به روز رسانی قطعات و مجموعه ها در مقایسه با قطعات و مجموعه های مشابه خارجی بر اساس تکنولوژی و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مهندسی امری ضروری است.

عدم امنیت شغلی پایدار برای تولیدکنندگان داخلی

پژوهش فوق بیانگر آن است که اگر سیاست های مناسب و مستمر در حوزه های تصمیم گیری اتخاذ نگردد سازندگان داخلی نیز دائما از عدم امنیت شغلی برخوردار بوده و اغلب ترجیح خاهند داد قطعات و مجموعه ها را از خارج وارد کنند که این بی ثباتی در تصمیم گیری از چالش های بسیار جدی در صنعت خودروسازی خواهد بود. به نحوی که قطار ساخت داخل به کلی از ریل اقتصادی خودرو خارج خواهد شد.

یکی از شروطی که مرکز پژوهش ها در راستای حفظ بقای جامعه صنعتی خودرو مطرح کرده کیفیت ساخت داخل قطعات و مجموعه های خودرو است که سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو باید به نتایج ناشی از عملکرد قطعات در آزمایشگاه های خودروسازان و بازتاب عملکرد آن در خط تولید توجه جدی داشته باشند و به عبارتی فرهنگ کیفیت قطعات و مجموعه های ساخت داخل در همه ارکان و شریان های ارگانیک کارگاه های تولید به نحوه مطلوب جاری شود.

تحقیق و توسعه در امر ساخت داخل قطعات و محموعه های خودرو، ارتقای سازندگان قطعات و مجموعه های سازگان با محیط زیست، افزایش بهره وری ماشین آلات و کارشناسان سازندگان ساخت داخل و بهنگام سازی تکنولوژی و توان تولید از جمله چالش های پیش روی صنعت خودروسازی است که مرکز پژوهش های مجلس به آن اشاره کرده تاکید دارد برای توسعه این صنعت باید به این نکات توجه ویژه شود.

خودروسازی در چین

بررسی وضعیت صنعت خودروسازی در چین نشام می دهد در مرحله شروع اصلاحات اقتصادی چین 600 مدیر رده بالای کشور در آموزش های یکساله شرکت کردند و پس از کسب آموزش در موسسات اروپایی و آمریکایی دانش و آموخته های خود را به دیگر مدیران منتقل کردند. این حرکت باعث توسعه صنعتی و با حداقل ریسک و خطرپذیری شد و پس از تکمیل حلقه آموزش از سرمایه داران چینی مقیم خارج نیز دعوت کردند تا با سرمایه های خود به داخل کشور بازگردند و سرمایه گذاری کنند. این عمل همزمان با اصلاح قوانین صورت گرفت و چین را به یک کشور پیشرو در رشد اقتصادی شتابان تبدیل کرده است.

برای مثال شرکت خودروسازی B.A.I.E.C که تحت پوشش گروه خودروسازی پکن که یک شرکت دولتی است قرار دارد و با همکاری و مشارکت شرکت دایملر کرایسلر در سال های اخیر تشکیل شده است. دو نوع جیپ تولید می کند به گونه ای که یک نوع آن کاملا با قطعات چینی با قیمت حدود 16 هزار دلار تولید می شود و نوع دیگر آن با ورود قطعات منفصله از نوع مدل آمریکایی با قیمت 55 تا 60 هزار دلار تولید می شود.

علاوه بر این دولت چین علیرغم اینکه عضو سازمان تجارت جهانی است اما سیاست هایی همچون اخذ حقوق و عوارض گمرکی برای خودروی کامل تا سقف 75 درصد، اخذ حقوق و عوارض گمرکی برای قطعات منفصله از 20 تا 30 درصد، جذب سرمایه گذاری های خارجی، ایجاد نقش فعال و مقتدرانه دولت در تنظیم فعالیت خودروسازان خارجی، حمایت قاطع از صنایع خودروسازی، پایین بودن میزان حقوق و دستمزد نسبت به کشورهای دیگر، بهره گیری صنایع از انرژی بسیار ارزان اجرای برنامه ها و سیاست های نوسازی و توسعه صنعتی خودرو و بهره وری بسیار بالا و کار زیاد در ساعات تعیین شده را در دستور کار خود قرار داده است.

مسیر توسعه ترکیه

کشور ترکیه نیز ه منظور ارتقای سطح کمیت و کیفیت قطعات ساخت داخل نیز سیاست هایی اتخاذ کرده که توانسته با کشورهای اروپایی از جمله آلبیون اسکاتلند در زمینه خودرو همکاری تجاری داشته باشد. آزادسازی کامل اقتصادی و تجاری جهان، جذب سرمایه گذاری مستقیم و مشترک فراوان خارجی در بخش های خودروسازی، همکاری در نظام سیاسی و اقتصادی،‌واگذاری بخشی از بازار داخلی به سرمایه گذاران خارجی و پیشرفت تدریجی جایگاه ترکیه در تقسیم کار جهانی از جمله این سیاست ها بوده اند.

نتایج بررسی تجارت دو کشور چین و ترکیه نشان می دهد نکاتی همچون سیاست برندسازی داخلی خودروهای تولیدی، آموزش نیروی کار و افزایش بهره وری سرمایه انسانی، وضع تعرفه موثر بر واردات به صورت هدفمند و مقطعی، تعامل فعال با خودروسازان خارجی و برندهای معتبر، جذب سرمایه گذاری مستقیم و مشترک خارجی و حمایت از صنعت خودرو با وضع قوانین و مقررات حمایتی هدفمند در قالب بسته های مدون و منسجم می تواند به توسعه صنعت خودروسازی کشور کمک کند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *