به گزارش کارنت به نقل از ایرانا، نجفی منش ادامه داد: دامنه مشکلات این صنعت در حالی هر روز بیشتر می‌شود که تامین مواد اولیه نیازمند نقدینگی است؛ هزینه‌های کارگری نیز از آغاز امسال حدود ۴۵ درصد افزایش یافته و دیگر مانند گذشته خبری از خرید اعتباری نیست و به نوعی همه خریدها نقدی انجام می‌شود. وی اظهار کرد: قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه داخلی و خارجی خود با مشکل مواجهند، چه آنکه فرآیند تامین قطعه طولانی شده و مشکلات ارزی نیز همچنان وجود دارد؛ بنابراین اگر به داد این صنعت نرسیم ادامه تولید میسر نخواهد بود.

وی تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری نیز، یکی دیگر از مشکلاتی است که صنعت قطعه کشور را آزار داده است. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور توضیح داد: طبق ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، در صورت ضرر بخش خصوصی از محل قیمت‌گذاری دستوری، دولت باید زیان مربوطه را جبران کند؛ این موضوع فقط در سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه آسیب زده، اما زیان مربوطه جبران نشده است. نجفی منش در مورد خودروهای ناقص نیز گفت: ۹۷ درصد خودروهای مانده در کف کارخانه‌ها فقط معطل چند قطعه برای تجاری شدن هستند؛ بیشتر کسری نیز به قطعات پیشرفته مانند کیسه هوا، مدولاتور، سنسورهای اکسیژن و ECU برمی‌گردد که شرکت‌های خارجی حاضر به دادن آنها نیستند یا وارد شده و درگیر مسائل گمرکی شده‌اند.