قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / سبقت خودروهای خارجی از قیمت مسکن

سبقت خودروهای خارجی از قیمت مسکن

سهم 87‌ درصدی دو خودروساز بزرگ دولتی از بازار خودرو ایران باعث شده تا همواره در کنار این بازار واژه «انحصار» هم دیده شود. انحصاری که بسیاری از کارشناسان آن را بزرگترین دلیل برهم‌ریختگی گاه و بی‌گاه صنعت خودروسازی کشور می‌دانند و معتقدند که از طریق راه دادن خودروهای خارجی به کشور می‌توان عملکرد دو خودروساز دولتی را هم بهبود بخشید.

با این حال برآوردها نشان می‌دهد که خودروهای وارداتی موفق شده‌اند تنها پنج‌درصد بازار را از آن خود کنند و حتی نتوانند خود را به سهم هشت‌درصدی شرکت‌های خصوصی که مونتاژکار شناخته می‌شوند، برسانند. اما دلالان و سودجویان حاضر نیستند حتی از پنج‌درصد بازار هم بگذرند و علاوه بر بازار داخلی، این روزها بازار خودروهای وارداتی را هم دچار تلاطم کرده‌اند و با ماجراجویی‌های قیمت‌‌های عجیب و غریبی را در این بازار رقم زده‌اند. البته نباید تمام این اتفاق را محدود به فعالیت سوداگرایانه گروهی خاص دانست، در این بین کوتاهی ناظران و عملکرد ضعیف مسئولان در حوزه اقتصاد دست دلالان را برای قدرت‌نمایی باز گذاشته است تا آنها بتوانند رشد 50 تا 100‌درصدی در بازار خودروهای خارجی رقم بزنند و آن را به قیمت مسکن نزدیک کنند.

«تعویض خودرو با ملک» شاید تا چندی پیش به یک شوخی و طنز می‌ماند، اما ماجراجویی دلالان و سیاست گذاری‌ها نادرست باعث سبقت قیمت بعضی از خودروهای خارجی از مسکن شده و این روزها رنگ و بوی واقعیت به خود گرفته است. چنان‌که نگاهی به آگهی‌ها موجود نشان می‌دهد عده‌ای برای فروش خودروهای لوکس خود قیمتی تعیین نکرده‌اند و حاضر به واگذاری آن در قبال دریافت ملک‌های‌میلیاردی هستند. با اینکه نمایشگاه‌داران خودروهای وارداتی از رکود بازار دم می‌زنند و سعی می‌کنند قیمت‌ها را اعلام نکنند، اما گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که اکنون قیمت لکسوس NX که تا کمتر از یک ماه پیش کمتر از یک‌میلیارد تومان قیمت داشت، اکنون از یک‌میلیارد و 550‌میلیون هم عبور کرده است. همچنین نمایشگاه‌داران این روزها قیمتی کمتر از یک‌میلیارد تومان برای سورنتو در نظر ندارند.

سانتافه نیز اکنون جزء میلیاردی‌ها قرار دارد. تویوتا کمری که تا همین چندی پیش مورد بی‌مهری مشتریان قرار گرفته بود با رشدی قابل توجه اکنون در محدوده 780‌میلیون تومان خرید و فروش می‌شود تا پس از چند سال بار دیگر در دسته لاکچری‌ها قرار گیرد. اپتیما نیز فعلا در محدوده همین قیمت‌ها قرار گرفته تا از سایر محصولات عقب نماند. البته این فقط بخشی از قیمت‌هاست که از شروع سال جاری بین 200‌میلیون تا 600‌میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرده‌اند تا از همپای سایر محصولات رشد قیمت را تجربه کنند و حتی از بسیاری از محصولات دیگر پیشی بگیرند. البته در این بین رشد قیمت دلار هم از عوامل اصلی بالارفتن قیمت‌ها به حساب می‌آید، اما این اتفاق تنها یک موج افزایش قیمت در بازار به وجود می‌آورد، در حالی که در یک سال اخیر به‌صورت مداوم شوک قیمتی به بازار وارد می‌شود و اکنون به شکل ساعتی قیمت خودروهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند. طبیعتا این امر ریشه در سیاست گذاری‌های نادرست و بی‌توجهی نهادهای ذی‌ربط به بازار و فعالیت‌های سوداگرایانه دارد. با اینکه مسئولان وزارت صمت بارها از تحت کنترل‌بودن بازار گفته‌اند، اما هر بار که چنین اظهارنظراتی افزایش می‌یابد، قیمت‌ها هم بالاتر می‌رود.

معرفی متخلفان خودرویی به قوه قضائیه

این روزها بازار خودرو با حضور پررنگ واسطه‌ها و فراز و نشیب شدید قیمت خودروهای شناخته می‌شود. اتفاقی که از محدوده بازار داخلی پا را فراتر گذاشته و با شدت بیشتری به بازار خودروهای خارجی رسیده است. مسئولان نیز برای مدیریت بازار راهکارهایی نظیر ممنوعیت قیمت‌گذاری خودرو در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی ارائه می‌دهند! با اینکه برخی مسئولان از کاهش سه‌میلیون تا 30‌میلیون تومانی قیمت محصولات پس از این اقدام خبر می‌دهند، اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که تغییر چندانی در قیمت‌ها به وجود نیامده و فقط معامله‌گران در سردرگمی به سر می‌برند. کارشناسان این اتفاق را شروع یک رکود عمیق در بازار می‌دانند و معتقدند تا زمانی که خودرو به‌صورت قطره‌چکانی به بازار تزریق شود وضعیت به همین منوال ادامه می‌یابد.

البته در این بین خودروسازی‌های دولتی از اواخر بهمن 97 شروع به اجرای طرح فروش فوری کردند که پس از گذشت بیش از دو ماه هنوز گزارشی در این باره منتشر نشده و تعدادی از ثبت‌نام‌کنندگان هم نسبت به تاخیر در واگذاری این خودروها گلایه کرده‌اند. به‌دنبال اتفاقات ایجادشده، کارشناسان خواهان آزادسازی واردات خودرو به کشور هستند، اما به‌نظر می‌رسد دولت و سایر نهادهای مسئول، همچنان بر ممنوعیت صادرات و انحصاری‌ترشدن بازار تاکید دارند. چنان‌که اکنون حدود 15‌هزار خودرو پشت خط گمرکات کشور مانده و ورود آن به چرخه اقتصاد کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حتی مصوبه شانزدهم دی‌ماه پارسال دولت برای امکان رفع انسداد این خودروها کارساز نیامد و فقط کمتر از 1000 دستگاه خودرو ترخیص شد. از 16 اردیبهشت‌ماه نیز این مصوبه چهارماهه منقضی شد تا همچنان خودروهای پشت گمرک مانده بلاتکلیف بمانند. حال که کمبود تولید و عرضه به‌نظر اصلی‌ترین معضل بازار خودرو به حساب می‌آید ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از ورود این سازمان به موضوعات مربوط به بازار خودرو خبر داد و گفت: گزارشی در این رابطه در حال تهیه است و به محض نهایی‌شدن، این گزارش به رئیس قوه قضائیه ارسال می‌شود.

 

منبع:آرمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *