به گزارش کارنت به نقل از دنیای اقتصاد، وضعیت تولید در ۶ ماه سال‌جاری گویای آن است که همراه با اعمال تحریم‌ها و به‌دنبال آن نوسانات نرخ ارز صنعت خودروی کشور در شرایط سخت و دشواری قرار گرفته است. کاهش تیراژ در خطوط تولید خودروسازان از خردادماه گذشته اولین زنگ خطری بود که در این ارتباط به صدا درآمد. حال همراه با کاهش تولید بازار قطعات یدکی نیز روزهای ناآرامی دارد؛ به‌طوری‌که به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران خودرو با توجه به التهابات بازار لوازم یدکی می‌توان گفت به نوعی حلقه مشکلات زنجیره خودروسازی کشور تکمیل شده است. مشکلی که از خطوط تولید آغاز شد و اکنون دامن بازار لوازم یدکی و خودروهای دست دوم را هم گرفته است. این چالش هم خودروهای داخلی و پرتیراژ را شامل می‌شود و هم خودروهایی که بعد از برجام با شرکای خارجی در خطوط تولید خودروسازان قرار گرفت. همان‌طور که قابل‌پیش‌بینی بود شرکای بین‌المللی صنعت خودرو بعد از خروج آمریکا از برجام فعالیت‌های خود در بازار ایران را معلق کردند؛ این در شرایطی است که هم‌اکنون تامین قطعات یدکی این خودروها به معضلی برای مشتریان تبدیل شده است. اما چالش تامین لوازم یدکی تنها منحصر به خودروهای پسابرجامی نیست بلکه محصولاتی نیز که سال‌هاست از تولید آنها می‌گذرد هم‌اکنون در بازار یا کمیابند یا مشابه تقلبی آنها با نرخی‌هایی باور نکردنی به فروش می‌رسند. طبق آخرین گزارشی که چندی پیش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میزان واردات قطعات منفصله از سال‌های ۱۳۸۶ تا سه ماه نخست ۱۳۹۷ منتشر شد حاکی از آن بود که بیشترین میزان واردات طی بازه زمانی مذکور به ترتیب از کشورهای فرانسه، چین، ژاپن، جمهوری کره و رومانی بوده است. در ادامه این گزارش تاکید شده که چین نقش عمده‌ای در تامین قطعات منفصله خودرو با توجه به تجربه تحریم سال۲۰۱۳ میلادی داشته است. به‌طوری‌که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ همه کشورهای عمده صادرکننده قطعات منفصله به شدت صادرات قطعه را به ایران کاهش دادند و تنها چین بوده که این میزان را تقریبا ثابت نگه داشته است. از سوی دیگر این گزارش تاکید کرده که ترکیه می‌تواند به‌عنوان منبع جدید تامین قطعات منفصله مورد بررسی قرار گیرد. این آمار قطعات منفصله خطوط تولید خودروسازان و همچنین قطعات یدکی خودرو را شامل می‌شود حال آنکه با توجه به اعمال تحریم‌ها، بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که در شرایط کنونی با حذف فرانسه، چین بار دیگر منجی صنعت و بازار خودرو کشور خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد که با تامین قطعات خطوط تولید باید در انتظار تامین لوازم یدکی از سوی چینی‌ها آن هم با کیفیتی نه چندان مطلوب باشیم. اما با توجه به مشکلات پیش آمده این سوال مطرح است که چه راهکارهایی وجود دارد تا التهاباتی که در بازار لوازم یدکی وجود دارد، مرتفع شود؟  برخی کارشناسان و فعالان خودرو در ارتباط با چالش‌های پیش‌رو معتقدند که با توجه به اینکه لوازم یدکی جزو موارد تحریمی نیست و آنچه مورد تحریم قرار گرفته، خطوط تولید شرکت‌های خودروساز است، بنابراین دست‌اندرکاران بازار لوازم یدکی این امکان را دارند تا بتوانند قطعات مورد نیاز خود را تهیه کنند. اظهارات این کارشناسان در شرایطی است که در صورت خرید برخی قطعات، نقل و انتقالات پولی مانعی مهم در این مسیر پیش‌بینی می‌شود.  اما برخی دیگر از کارشناسان بر این نکته تاکید می‌کنند که آنچه سبب التهاب در بازار قطعات یدکی شده، موانع داخلی است؛ به‌طوری‌که بلاتکلیفی سیاست‌گذاران و مسوولان وزارت صنعت به همراه عدم ثبات نرخ ارز و همچنین موانع گمرکی تامین لوازم یدکی را به چالش کشیده است. بنابراین چنانچه بخواهیم چالش‌ها را مرتفع کنیم باید در سیاست‌های مرتبط با مدیریت بازار ارز و همچنین موانع ایجاد شده در ترخیص کالاهای معطل مانده در گمرک بازنگری کنیم.

افزایش عمق داخلی‌سازی

بی‌تردید یکی از دلایلی که بازار لوازم یدکی را ملتهب ساخته، مشکلات مربوط به قطعه‌سازان و همچنین ورود قطعه به کشوراست. در حال‌حاضر قطعه‌سازان با مشکلات و موانعی در تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند، این مشکلات سبب عدم‌تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید و همچنین تامین بخشی از نیازهای بازار شده است.در این ارتباط محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که تامین مواد اولیه داخلی و همچنین ارز موردنیاز قطعه‌سازان را با مشکل روبه‌رو کرده است.این کارشناس می‌گوید: البته از آنجایی که تحریم صنعت خودرو تنها شامل شرکت‌های خودروساز می‌شود و لوازم یدکی از شمول تحریم خارج هستند، این امکان وجود دارد تا بخشی از نیازهایی موجود که به هر دلیل در داخل امکان تولید ندارد به کمک واردات رفع شود.

در حالی نجفی‌منش به تحریم نبودن لوازم یدکی و رفع مشکلات ایجاد شده از طریق واردات اشاره می‌کند که چالش‌های ناشی از نقل و انتقال پولی باعث ایجاد محدودیت‌هایی در این زمینه شده است. این کارشناس معتقد است برای خروج از بحران باید مسوولان وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی بخش خودرو به مساله ورود کرده و موانع موجود را مرتفع کنند.

از دیگر راهکارهایی که مورد توجه نجفی‌منش قرار دارد، افزایش عمق داخلی‌سازی است. این فعال صنعتی می‌گوید: در شرایط فعلی برای بر طرف کردن مشکلات ناشی از تحریم زنجیره خودروسازی می‌توانیم به سمت داخلی‌سازی بیشتر حرکت کنیم. نجفی‌منش می‌گوید: در دوره اول تحریم‌ها داخلی‌سازی محصولی مانند ۲۰۶ سبب شده تا این محصول از سبد تولید حذف نشود و همچنان بتواند به حیات خود ادامه دهد؛ بنابراین در شرایطی که تحریم‌ها بار دیگر برگشته، می‌توانیم این اقدام را برای سایر محصولات که عمق داخلی‌سازی کمی دارند، در دستور کار قرار دهیم و مشکلات بازار لوازم یدکی را نیز مرتفع کنیم.اما عدم‌ثبات در هر بازاری می‌تواند چالش‌های فراوانی به همراه داشته باشد؛ بازار لوازم یدکی هم از این قاعده مستثنی نیست.مهدی کاظمی، عضو هیات‌‌مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما می‌گوید: سرایت بی‌ثباتی بازار ارز از ابتدای سال‌جاری سبب شد تا سایر بازارها از جمله بازار لوازم یدکی هم دچار نوسان شود و این مساله فعالان بازار را دچار سردرگمی کرد.

این فعال صنفی ادامه داد: بعد از آغاز التهابات در این بازار، اتحادیه یک اتاق فکر تشکیل داد و راهکارهای خود را در اختیار وزارت صنعت، نهاد ریاست‌جمهوری و سایر ارگان‌های مرتبط قرار داد. در شرایطی که ریاست‌جمهوری، اتحادیه را به یکی از معاونین وزارت صنعت ارجاع داد، شاهد بودیم که بی‌برنامگی و بلاتکلیفی وزارت صنعت سبب شد تا پاسخی از این وزارتخانه در اختیار اتحادیه قرار نگیرد.

کاظمی تاکید می‌کند که همین بلاتکلیفی باعث ملتهب‌تر شدن بازار لوازم یدکی شده است.اظهارات این فعال بازار قطعات یدکی در شرایطی است که افزایش قیمت، کیفیت پایین قطعات و همچنین رواج قطعات تقلبی در بازار بیش از پیش فعالان و مصرف‌کنندگان را به چالش کشیده است.عضو هیات‌‌مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم‌یدکی تهران می‌گوید: در شرایط حاضر بخش قابل‌توجهی از قطعات وارداتی در مسیر پر پیچ و خم ترخیص از گمرک گرفتار است و همین مساله سبب شده تا اوضاع بازار پیچیده‌تر شود.

در حالی این فعال صنفی به مشکلات گمرکی برای ترخیص کالا اشاره می‌کند که پیش از این معاون اول رئیس‌جمهور دستور ترخیص تمامی کالاها را از گمرکات سراسر کشور داده بود.نکته دیگری که به‌عنوان معضل بخش لوازم‌یدکی از سوی کاظمی مورد توجه قرار گرفته است، عدم‌تخصیص ارز برای واردات آن دسته قطعاتی است که از منابع خارجی تامین می‌شود. کاظمی می‌گوید: در حال‌حاضر چنانچه یکی از اعضا بخواهد اقدام به واردات کند، نه می‌تواند ارز نیمایی دریافت کند و نه به او اجازه می‌دهند تا با ارز آزاد اقدام به واردات کند.بنابراین آنچه مشخص است چالش زنجیره خودروسازی کشور بیش از آنکه به‌دلیل تحریم‌ها باشد، به‌دلیل بلاتکلیفی و بی‌هدف بودن سیاست‌گذاران کلان و همچنین وزارت صنعت برای رفع چالش‌های پیش‌روی این صنعت است.