خانه / آخرین اخبار / بررسی حقوقی یک بخشنامه

بررسی حقوقی یک بخشنامه

بر اساس بخشنامه استاندار خوزستان، خریداران خودروهای لوکس بدون پرداخت عوارض گمرکی می‌توانند در سطح استان تردد کنند که تبعات اقتصادی و اجتماعی را در خوزستان ایجاد کرده است.

 

بر اساس بخشنامه استاندار خوزستان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند در کل استان آزاد شد، این بدان معنی است که خریداران این خودروها بدون پرداخت عوارض گمرکی می‌توانند خودروهای خارجی وارد کنند. علاوه بر غیرقانونی بودن این بخشنامه، امروزه تردد این خودروها که اغلب خودروهای لوکس هستند تبعات زیاد اقتصادی و اجتماعی را در جامعه ایجاد کرده است. نمایندگان دیگر استان‌ها نیز از تبعیض مقامات دولتی بین استان ها و پلیس که خود باید بر حسن انجام قوانین نظارت کنند، گله‌مند هستند.
حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در گفت و گو با ایسنا گفت: دولت باید اجازه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار را به کل استان بدهد و نباید تبعیضی بین استان‌ها قائل شود.

ناصر کاشانی دیگر نماینده زاهدان نیز در این رابطه می گوید: دولت نباید بین دو استان تبعیض قائل شود، آقای ترکان موافق تردد خودروهای منطقه آزاد چابهار بود، ولی آقای جهانگیری مخالف این موضوع بود؛ البته آقای جهانگیری طبیعتاً باید با تردد خودروهای اروند نیز مخالف باشد.

مشرق در گفتگویی با دکتر «سید محمد مهدی غمامی» حقوقدان و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) تردد خودروهای منطقه آزاد اروند را در خوزستان بررسی کرده‌ایم :

استاندار خوزستان شهریورماه سال گذشته بر اساس بخشنامه ای تردد خودروهای منطقه آزاد اروند را در تمام استان خوزستان مجاز اعلام کرد. قانون در رابطه با تردد خودروهای مناطق آزاد چه می‌گوید؟

مطابق ماده (4) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- تصميم گيري در خصوص مناطق آزاد تجاري – صنعتي در صلاحيت هیئت محترم وزيران است و هيچ مقامي حق تصميم‌گيري در خصوص مسايل اين منطقه را ندارد.

ضمناً طي يک قاعده‌ي حقوقي صلاحيت‌هاي تعيين شده توسط قانون، قابل واگذاري به غير نيست مگر اينکه خود قانون اجازه دهد که در اين مورد هم اتفاق نيفتاده است. نکته مهم‌تر آن که تردد خودروهاي منطقه‌ی آزاد گرچه تابع تصميمات هیئت وزيران است ولي: (1) تصميم هیئت وزيران مطابق «ت» ماده‌ي (4) منوط به تاييد فرماندهي کل قوا است: «تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا». (2) با قبول اينکه فرماندهي محترم کل قوا مقررات انتظامي مربوط به تردد خودروهاي پلاک مناطق آزاد را تاييد کرده است. اين مقررات صرفاً در داخل منطقه آزاد معتبر است و نه خارج از منطقه‌ي آزاد.

bakhshnameh
آزادي تردد خارج از مناطق مصوب، مغاير صريح ماده (1) قانون و روح حاکم بر قانون است چرا که صلاحيت هیئت وزيران تنها محدود است به محدوده‌ی منطقه آزاد که مصوب مجلس مي‌باشد (تبصره 3 ماده 1 ) به اين ترتيب تصميم گيري در خصوص تردد خودروهاي منطقه آزاد در محدوده‌ي منطقه آزاد در صلاحيت انحصاري هیئت وزيران است و البته آن‌ها هم نمي‌توانند مجوز تردد خارج از محدوده را صادر کنند.

در نتيجه استاندار هيچ صلاحيتي در اين زمينه ندارد. اين نتيجه را جور ديگري نيز مي‌توان استدلال کرد.اينکه در مجموع صلاحيت‌هاي استانداران در تمامي قوانين و مقررات نمي‌توان متني را پيدا کرد که به استانداران اجازه تصميم‌گيري در خصوص مناطق آزاد را داده باشد يا به و اجازه نقض تصميم صريح قانون گذار را.

آیا دولت مصوباتی در خصوص تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد خارج از مناطق آزاد داشته است؟ اعتبار این مصوبات چگونه قابل ارزیابی است؟

دولت در قالب مصوبه هیئت وزیران می‌تواند در داخل منطقه آزاد نسبت به تردد خودروهاي پلاک مناطق آزاد تصمیم‌گیری کند، اما خارج از منطقه هرگونه تصمیم‌گیری عمل خارج از صلاحیت و بی اعتبار است.

بر این اساس رییس مجلس مصوبات متعددی از هیئت وزیران را مطابق ذیل اصل (138) قانون اساسی ملغی الاثر کرده است که در یک نمونه آن رییس مجلس استدلال کرده است: «اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدوده‌ی جغرافیائی مشخّص و معیّن در مناطق مذکور می‌باشد، علی‌هذا، تبصره (۴۲) ماده واحده تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۵۸۳۶۷/ت ۴۷۲۱۸ ک مورخ ۹/ ۸/ ۱۳۹۰، با موضوع«بودجه سال ۱۳۹۰ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» از آن حیث که با تسرّی یافتن مفاد آن به خارج از محدوده‌ی مذکور، متضمّن توسعه‌ی شمول قانون است، مغایر با قانون می‌باشد.

ضمناً مصوبات هیأت وزیران به شماره‌های ۲۰۹۲۲۴/ت ۴۶۴۸۷ هـ مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۹۰ و ۲۰۳۳۱۶/ت ۴۷۶۲۱ هـ مورخ ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۹۰ در خصوص اجازه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد در خارج از محدوده این مناطق به موجب آرای رئیس مجلس به شماره ۱۶۵۹۶ هـ/ب مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۹۱ و ۱۶۵۹۰ هـ/ب مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۹۱ قبلاً مغایر قانون تشخیص و به هیأت محترم وزیران و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، ابلاغ شده است.

با وجود این مصوبات الغا شده قاعدتاً باید سایر مقامات دولتی نیز متوجه حوزه صلاحیت دولت می‌شدند.

آیا استاندار خوزستان می‌تواند خود مجوز تردد این خودروها را در سرتاسر استان بدهد و اعلام کند تمام خوزستانی‌ها می‌توانند از این خودروها استفاده کنند؟

همان‌طور که توضیح دادیم در خصوص تردد خودروهاي پلاک مناطق آزاد تنها هیات وزیران با تایید فرمانده کل قوا حق تصمیم‌گیری دارد و به طریق اولی سایر مقامات از جمله استانداران هیچ اختیاری در این زمینه ندارند.

ضمناً از آنجا که طبق ماده (1) طرح‌ تعیین‌ وظایف‌ و اختیارات ‌استانداران ‌و فرمانداران‌ و نحوه‌ عزل‌ و نصب ‌آنان‌ استانداران در قلمرو مأموریت ‌خویش‌ به‌ عنوان ‌نماینده ‌عالی‌ دولت، مسئولیت ‌اجرای ‌سیاست‌های ‌عمومی ‌کشور… بر عهده دارند در نتیجه خارج از قلمروی استانی استاندار هیچ صلاحیتی را ندارد و نکته مهم‌تر آنکه استاندار صرفاً یک مجری است و اختیارات وی بر اساس قوانین موجود تا جایی نافذ است که نهاد دیگری حق تصمیم‌گیری نداشته باشد.

بنابراین با توجه به اینکه در خصوص هر منطقه آزاد صرفاً سازمان همان منطقه آزاد مطابق ماده (5) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مسئول اداره است در نتیجه هیچ استانداری نمی‌تواند در خصوص مسائل مناطق آزاد ورود اجرایی هم نماید حتی با تفویض مقامات مافوق.

استاندار خوزستان در مصاحبه ای عنوان کرده بود که من از جایگاه رئیس شورای تأمین استان این بخشنامه را صادر کردم، آیا ایشان می‌تواند حتی از جایگاه رئیس شورای تأمین برای استان خود اختیاراتی فراقانونی لحاظ کند.

نظر به اینکه استاندار محترم خوزستان انگیزه خود را از صدور بخشنامه رفع محرومیت‌های استان اعلام کرده که هیچ ربطی به کارکردهای شورای تأمین ندارد، شورای تأمین استان وظایفی را مطابق ماده (5) ‌قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور به قرار زیر دارد که هیچ یک به وی اجازه دخالت در عرصه‌ی تردد خودروهای مناطق آزاد را نمی‌دهد:

‌الف – جمع‌بندي و بررسي اخبار و گزارشات و تجزيه و تحلیل‌های مربوط به امور حساس امنيتي، سياسي و اجتماعي استان. ب – گزارش وضع امنيتي، سياسي و اجتماعي استان به شوراي امنيت كشور. ج – ايجاد هماهنگي با شوراي امنيت كشور. د – تبيين حدود وظايف و اختيارات هر يك از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنيت استان در چهارچوب وظايف قانوني هر يك از آن‌ها. ه‍- برقراري ارتباط مستقيم با شوراي تأمين شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه.

یک نکته شکلی دیگر هم اینکه استانداران مطابق ماده (16) طرح‌ تعیین ‌وظایف ‌و اختیارات ‌استانداران ‌و فرمانداران ‌و نحوه‌ عزل‌ و نصب‌ آنان‌ تنها مقرره ای را که می‌توانند ابلاغ نمایند «دستورالعمل‌های‌ اجرایي» است.

چگونه می‌توان از ظرفیت‌های قانونی برای رفع محرومیت‌های استانی استفاده کرد؟

مطابق بند «ز» ماده (112) قانون برنامه پنجم توسعه «به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل يك‌ درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.»

در نتيجه استانداران با توجه به حق نظارت خود بر نحوه اجراي صحيح قانون در استان مي‌تواند براي زدودن چهره‌ي فقر از چهره‌ي منطقه، اجرايي شدن مفاد قانون مربوط را با دقت تحت کنترل ويژه قرار دهد.

البته باز هم با همان قيود قانوني مصرح. از طرف دیگر دولت می‌تواند در لایحه قانون برنامه ششم توسعه صلاحیت‌هایی را با توجه به روح کلی حاکم بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برای رفع محرومیت‌های استانی برای استانداران در نظر بگیرد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme