قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / افزایش قیمت خودرو با خروج متفرقه‌ها

افزایش قیمت خودرو با خروج متفرقه‌ها

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی چندی پیش واردات خودرو را به نمایندگی‌های رسمی منحصر کرد و مقدمات حذف واردکنندگان متفرقه را فراهم آورد که به اعتقاد وزیر پیشین صنایع ایران، این تصمیم اشتباه است و در نهایت به ضرر مشتریان تمام خواهد شد.

به گزارش کارنت به نقل از دنیای اقتصاد،هادی نژادحسینیان که خود بانی «قانون خودرو» است، عنوان می‌کند که طبق این قانون واردات خودرو به کشور آزاد است و هر شخص حقیقی و حقوقی در قالب نمایندگی رسمی یا به‌صورت متفرقه، می‌تواند خودرو به کشور وارد کند؛ بنابراین وزارت صنعت نمی‌تواند واردات متفرقه را حذف کند. وی اعتقاد دارد که اگر دغدغه وزارت صنعت، ارائه خدمات پس از فروش مناسب به خودروهای متفرقه است، راهش حذف متفرقه‌ها نیست، بلکه باید آنها را به‌نحوی به ارائه خدمات ملزم کرد. حاصل گفت‌و‌گوی دنیای اقتصاد با نژاد حسینیان را در زیر می‌خوانید:

در جریان هستید که طبق تصمیم چندی پیش وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، از اول بهمن‌ماه امسال واردات خودرو به کشور فقط از کانال نمایندگی‌ها انجام می‌شود و شرکت‌های متفرقه به‌نوعی از واردات منع شده‌اند. نظر شما در این مورد چیست؟ فکر می‌کنید این اقدام وزارت صنعت، منطقی است؟
خیر! وزارت صنعت با این تصمیم، خلاف قانون عمل کرده؛ زیرا واردات خودرو آزاد است و هر کس می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه، خودرو به کشور وارد کند. طبق قانون خودرو که ما آن را در اوایل دهه 70 تدوین کردیم، واردات هر گونه خودرو به کشور منوط به داشتن نمایندگی آن شرکت در ایران است. همچنین مطابق آیین‌نامه قانون خودرو، هر شرکت خارجی خودروساز که بخواهد برند خودرو خود را به ایران وارد کند موظف است، تعهدنامه‌ای را با وزارت صنایع امضا کرده و تعهداتی را به این وزارتخانه بدهد. به‌عنوان مثال شرکت‌های خارجی موظف هستند به تدریج که تعداد خودروهای وارداتی‌ شان به ایران زیاد می‌شود، تعداد تعمیرگاه‌های مجاز خود را طبق فرمول مربوطه افزایش دهند.
یا مثلا در صورتی که نماینده شرکت خارجی در ایران از تعهدات وزارت صنعت سرپیچی کند، این وزارتخانه می‌تواند در هر زمان به فعالیت‌های شرکت موردنظر در ایران خاتمه داده و در این صورت خودروساز خارجی موظف است حداکثر ظرف 15 روز شرکت جدیدی را به وزارت صنعت معرفی و کلیه تعهدات شرکت قبلی را اجرا کند.
بنابراین می‌بینید که هیچ جای قانون نگفته واردات خودرو به کشور باید فقط در دست نمایندگی‌های رسمی باشد، بلکه قانون بر آزاد بودن واردات تاکید دارد. ما آن زمان که قانون خودرو را نوشتیم، خیلی با نمایندگی‌های رسمی سر و کله زدیم و پای متفرقه‌ها ایستادیم تا در نهایت موفق شدیم واردات خودرو را آزاد کنیم. یک هدف هم بیشتر نداشتیم و آن، ایجاد رقابت در بازار خودروهای وارداتی بود، چون اگر فقط نمایندگی‌ها خودرو وارد می‌کردند، به میل خود بازار را می‌چرخاندند و قیمت‌ها بسیار بالا می‌رفت.
به شخصه فکر می‌کنم هدف وزارت صنعت از منحصر کردن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی، این است که خطای گذشته را بپوشاند.
کدام خطا؟
وزارت صنعت در سال‌های گذشته، ارز مرجع و مبادله‌ای در اختیار برخی واردکنندگان خاص گذاشت که کار اشتباهی بود و باید اجازه می‌دادند شرکت‌های واردکننده از ارز آزاد استفاده کنند.
البته این اتفاق در دولت قبل افتاد.
به هر حال مجموعه وزارت صنعت، خودش کار را خراب کرده و خود نیز باید درستش کند. آن زمان نباید ارز مبادله‌ای و یارانه‌ای به واردکنندگان می‌دادند و حالا هم نباید واردات متفرقه خودرو را ممنوع می‌کردند.
وزارت صنعت می‌گوید این کار را به خاطر مشتریان انجام داده، چون خودروهای متفرقه از خدمات پس از فروش مناسبی برخوردار نیستند، اما نمایندگی‌های رسمی، خدمات و گارانتی ارائه می‌دهند.
اتفاقا حذف واردات متفرقه خودرو، به ضرر مشتریان تمام خواهد شد، چون در نهایت افزایش قیمت را در پی دارد. الان مثلا آسان موتور به‌عنوان نمایندگی رسمی، هیوندایی وارد می‌کند و چند نفر دیگر نیز به‌صورت شخصی این خودرو را به کشور می‌آورند، خب در نهایت این اتفاق به رقابت می‌انجامد و به نفع مشتری تمام می‌شود، چون رقابت است که قیمت و خدمات مناسب تر را در پی دارد. البته من هم تاکید می‌کنم که واردکنندگان خودرو (چه رسمی و چه متفرقه) باید خدمات پس از فروش مناسبی به مشتریان بدهند و اصلا بدون ارائه خدمات، امکان واردات خودرو نیست، اما نباید این چالش را از راه حذف متفرقه‌ها حل کنیم. در واقع ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای وارداتی، یک الزام به حساب می‌آید، اما راه‌ اصلاح آن که حذف واردات متفرقه نیست. وزارت صنعت نمی‌تواند به بهانه خدمات پس از فروش، واردات متفرقه خودرو را حذف کند، زیرا برای حفظ تعادل و رقابت در بازار خودروهای وارداتی کشور، باید متفرقه‌ها فعالیت خود را ادامه دهند.
در این شرایط چه باید کرد؟ در حال حاضر نمایندگی‌های رسمی، به خودروهای وارداتی متفرقه خدمات ارائه نمی‌دهند و این موضوع به ضرر بخش بزرگی از مشتریان تمام شده است.
خب این مشکل، راهکار دارد. وزارت صنعت می‌گوید واردکنندگان متفرقه باید خدمات پس از فروش و گارانتی ارائه بدهند و من هم اعتقادم همین است؛ برای این کار می‌توان متفرقه‌ها را به ارائه خدمات ملزم کرد. راهکارش هم این است که واردکنندگان متفرقه با شرکت‌های خودروساز خارجی وارد مذاکره شده و به نحوی، محصولات وارداتی خود را زیر پوشش خدمات پس از فروش آنها قرار دهند. مثلا کسی که می‌خواهد به‌صورت متفرقه «کیا» وارد کند، با پرداخت پولی به کیاموتورز کره، این شرکت را به ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای متفرقه مجاب می‌کند. به‌عبارت بهتر، متفرقه‌ها از این راه هزینه مربوط به خدمات پس از فروش و گارانتی خودروهای وارداتی خود به شرکت مادر می‌پردازند و شرکت موردنظر نیز نمایندگی‌هایش در ایران را ملزم می‌کند که به این خودروها نیز خدمات ارائه بدهند. به این منظور واردکنندگان خودروهای متفرقه، هنگام ترخیص در گمرک ایران، متن تفاهم‌نامه‌ای را که بابت ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی، با نمایندگی‌های رسمی امضا کرده‌اند، به گمرک می‌دهند تا خودرویشان ترخیص شود.
برای انجام این موضوع می‌توان از روش‌های مختلف استفاده کرد، از جمله اینکه شرکت تولیدکننده مادر، قیمت خودرو را در دو بخش تعیین کند؛ کسانی که خودرو را از طریق نماینده رسمی خریداری می‌کنند و کل بهای خودرو را به نمایندگی می‌پردازند و از روز ورود خودرویشان به ایران تحت هرگونه گارانتی و وارانتی قرار می‌گیرند، اما آنهایی که خارج از نمایندگی رسمی، خودرو وارد کشور می‌کنند، بخشی از قیمت خودرو را بابت خدمات پس از فروش (به‌صورت نقدی یا به صورت قسطی)، به شرکت مادر بپردازند. به نظرم با این شرایط می‌توان رقابت در بازار خودروهای وارداتی را حفظ کرد. البته حفظ رقابت، یک شرط دیگر هم دارد و این است که «هر گونه ارز برای خرید خودرو خارجی یا CKD و قطعات جانبی یا قطعات منفصله (یدکی)، باید به‌صورت آزاد از بازار تامین شود و هیچ دستگاه دولتی و سازمانی حق پرداخت ارز به واردکنندگان خود را اعم از نمایندگی‌های رسمی، شرکت‌های حقیقی و حقوقی یا شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را ندارد.» این موضوع جزو قانون خودرو نیز هست و دولت باید آن را رعایت کند. با رعایت شرایط موردنظر، بدیهی است که واردکنندگان خودرو با یکدیگر در رقابت خواهند بود و نیازی به دخالت دولت در بازار وارداتی‌ها نیست؛ بنابراین باز هم تاکید می‌کنم که واردات خودرو به کشور به شرط داشتن نمایندگی در ایران برای کلیه افراد حقیقی و حقوقی آزاد است و نمایندگی مذکور باید تعهد و تضمین لازم را برای ارائه خدمات مربوطه، بدهد.
اگر درست متوجه شده باشم، حرف شما این است که متفرقه‌ها بابت دریافت خدمات پس از فروش از شرکت خارجی مادر (مثلا هیوندایی و کیا)، هزینه لازم را بپردازند، تا نمایندگی‌های رسمی این شرکت‌ در ایران (مانند آسان موتور و اطلس خودرو)، به خودروهای متفرقه هم خدمات پس از فروش ارائه بدهند.
دقیقا همین طور است. الان چون متفرقه‌ها هزینه‌ای بابت خدمات پس از فروش نمی‌پردازند، نمایندگی‌های رسمی نیز به مشتریان آنها سرویس لازم را نمی‌دهند. این در حالی است که وقتی هزینه لازم پرداخت شود، شرکت خارجی مادر، نمایندگی رسمی خود در ایران را ملزم می‌کند تا به خودروهای متفرقه نیز خدمات بدهد و با این کار، دغدغه وزارت صنعت نیز که نگران خدمات پس از فروش خودروهای متفرقه است، برطرف خواهد شد.
اگر متفرقه‌ها زیر بار پرداخت هزینه خدمات پس از فروش به شرکت خارجی مادر نروند، چه؟
خب وزارت صنعت باید راهی برای تضمین خدمات پس از فروش خودروهای متفرقه پیدا کند، اما به هر حال علاج آن حذف واردات متفرقه نیست. اگر واردات خودرو آزاد نباشد، قیمت‌ها به‌شدت بالا خواهد رفت؛ زیرا وقتی نمایندگی‌های رسمی خودشان باشند و خودشان، دیگر رقابتی در کار نخواهد بود و آنها به میل خود قیمت تعیین می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *