خانه / آخرین اخبار / قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت خارج می‌شود؟

قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت خارج می‌شود؟

این موضوعی است که وزارت صنعت طی روزهای اخیر به آن اشاره کوتاهی داشته است. اما گویا این وزارتخانه فراتر از یک اشاره اقدام کرده است چرا که طی نامه‌ای به شورای اقتصاد خواستار دو موضوع شده است یک آنکه قیمت‌گذاری صنعت خودرو از شورای رقابت خارج و دوم اینکه قیمت خودرو در بازار تعیین تکلیف شود.

در حوزه صنعت خودرو و حامیان خروج از شورای رقابت ادله زیادی ارائه شده است که هیچگونه انحصاری در صنعت خودرو دیده نمی‌شود در ایران حدود ۱۷ خودروساز دیگر فعال هستند. اما از نگاه دیگر اینچنین نیست. هر کدام از مشتریان خودروهای وطنی به این موضوع واقف هستند که تنها دو خودروساز در کشور فعالیت می‌کنند و اگر شورای رقابت وجود نداشت شاید قیمتها از نرخهای فعلی هم پیشی می‌گرفت. سال ۸۸ که شورای رقابت فعالیت خود را شروع کرد در حقیقت قصد داشت مانند ۱۴۰ کشور دیگر دنیا با تصویب قوانین ضد انحصار ساختار اقتصادی کشور را بهبود ببخشد.

از اینرو با بررسی بخشهای مختلف به این نتیجه رسید که صنعت خودرو درجه تمرکز دارد و بحث انحصار در این بخش صددرصد است لذا بدون هیچ ابهامی صنعت خودرو را مشمول قوانین شورای رقابت دانست. از اینرو این مجموعه برای تعیین کالاهای انحصاری باید فرمول قیمتگذاری را مشخص کند.

در سال جاری حضور شورای رقابت بیش از گذشته احساس شد چرا که همواره سدی بر افزایش قیمتها بود بخصوص خودروی دنا که این روزها ورود آن به بازار با اما و اگر روبهرو است. چون تولیدکننده این خودرو، قیمت شورای رقابت را ناعادلانه میداند و حاضر نیست با قیمت ۴۲ میلیون تومان دنا را به مردم تحویل دهد.

با این تفاسیر سید رضا نوروززاده رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره اینکه آیا وزارت صنعت برای حذف صنعت خودرو از شورای رقابت برنامهای دارد یا خیر در گفتوگو با ایران توضیح داد که طی نامه‌ای به شورای اقتصاد خواستار خروج این بخش از شمول قیمتگذاری شورای رقابت شدهایم لذا با ارائه اسناد و دلایل کافی مشخص خواهد شد که در صنعت خودرو کشورمان هیچ انحصاری وجود ندارد و به اشتباه در مورد این صنعت، شورای رقابت تصمیم‌گیری میکند.

وی افزود: مصوبه‌ای که سالهای گذشته در مورد انحصاری بودن صنعت خودرو داشته‌ایم درست نبوده است و باید اصلاح شود. اگر قانون به شکل واقعی اجرا شود خودرو جزو کالاهای انحصاری نیست. لغت انحصار تعاریف خاص خود را دارد لذا صنعت خودرو در آن تعریف گنجانده نمی‌شود. کشوری که ۱۷ تولیدکننده خودرو دارد انحصار برای آن قابل قبول نیست.

وی در پاسخ به این مسأله که آیا درست است که ۲۰ خودروساز داریم اما میزان تولید آنها بسیار کم و در نهایت فقط ایران خودرو و سایپا در بازار حضور مستمر دارند، پاسخ داد: شمارگان خودرو با انحصار فرق می‌کند. مهم آن است که رقابت کاملاً آزاد است و انواع و اقسام خودروها در ایران مونتاژ می‌شود.

رئیس سازمان گسترش تأکید کرد: تولید با کیفیت و قیمت مناسب با این مقررات حاصل نمیشود لذا قیمت‌گذاری خودرو باید به بازار سپرده شود. سال ۹۱ میزان تولید خودرو ۴۰۰ هزار دستگاه، سال ۹۲ حدود ۴۵۰هزار دستگاه بود و قرار است امسال به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسد. لذا کارخانه‌های خودروسازی با داشتن هزینه‌های سنگین کارگر، برق، آب و گاز چگونه می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. لذا شرایط اقتصادی دیکته می‌کند که قیمت خودرو توسط شورای رقابت تعیین نشود و مانند گذشته بازار برای آن تصمیم بگیرد. در غیر اینصورت صنعت خودرو توسعه پیدا نمی‌کند.

این صحبتها در حالی است که جمشید پژویان رئیس سابق شورای رقابت به خبرنگار «ایران» گفت: صنعت خودرو کاملاً انحصاری است. اگر شمارگان تولید سایر شرکتهای خودروسازی بالا بود قطعاً این صنعت در زمره قوانین شورای رقابت قرار نمی‌گرفت لذا دولت (شورای رقابت) باید همچنان برای این بخش تعیین تکلیف کند. وی ادامه داد: سال ۸۸ که با حمایت وزارت اقتصاد شورای رقابت ایجاد شد درجه تمرکز بخشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به علم اقتصاد به این نتیجه رسیدیم که صنعت خودرو کاملاً انحصاری و باید مشمول قیمت‌گذاری شود.

پژویان تأکید کرد: انحصاری کردن صنعت خودرو سلیقه‌ای و سیاسی نبوده است لذا باید شورای رقابت بر کنترل قیمت خودروهای داخلی نظارت کند. از سویی طبق قانون شورای اقتصاد و سازمان مدیریت نمی‌توانند طی دستوری صنعت خودرو را از شورای رقابت خارج کنند و تنها خود شورا با در نظر داشتن شرایط خودروسازان و میزان تولید سایر خودروسازان می‌تواند به این جمع بندی برسد که صنعت خودرو در شورای رقابت بماند یا خارج شود. به هر ترتیب طبق برخی از اسناد و مدارک شورای اقتصاد ۱۹ دیماه سال ۹۰ خودرو سواری را در فهرست کالاهای انحصاری، قرارداد و قیمتگذاری به شورای رقابت سپرده شد لذا این مجموعه که از سال ۷۳ همواره به بازار سپردن قیمتها تأکید داشته است این روزها از سوی خودروسازان مورد خطاب قرار گرفته است تا دوباره صنعت خودرو به روزهای قبل از ایجاد شورای رقابت باز گردد.

در بند۱۲ماده یک قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، تعریف انحصار به این شرح است که وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد». وزارت صنعت با استناد به این تعریف از شورای اقتصاد خواسته است که با خروج خودرو از شورای رقابت موافقت کند. اگر قراراست شورای رقابت بخش خودرو را خارج کند قطعاً این توقع وجود دارد که میزان تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند تا به صورت انحصاری از بین برود. در حال حاضر میزان تعرفه واردات خودرو از ۹۰درصد در سال۸۹ به ۴۵درصد در سال ۹۰ و ۴۰درصد در سال ۹۱ کاهش یافته است. همچنین تعرفه قطعات منفصله برای تولید کننده داخلی ۲۶درصد است.

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

خودرو داخلی کمترین ایمنی جهان را دارد/ تعرفه‌واردات را کاهش دهید تا مردم خودرو ایمن سوار شوند

معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل گفت: انشالله ...