خانه / آخرین اخبار / خودروهای پیوندی شماره‌گذاری نمی‌شوند

خودروهای پیوندی شماره‌گذاری نمی‌شوند

تداوم بازسازی و فروش خودروهای تصادفی فاقد استاندارد و ایمنی موجب هشدارپلیس راهور به مشتریان و فروشندگان این خودروها مبنی بر ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال رسمی و شماره‌گذاری خودروهای ۲نیمه (پیوندی) شد.

انتشار گزارش صفحه4 (پنجشنبه25دی‌ماه) روزنامه همشهری در زمینه سودجویی برخی افراد از طریق بازسازی و فروش خودروهای پیوندی (به جای خودروهای بی‌رنگ به مشتریان بی‌اطلاع) موجب هشدار پلیس راهنمایی و رانندگی و برخی کارشناسان نسبت به پیامدهای این شیوه بازسازی و فروش خودروهای مذکور و افشای ابعاد تازه‌ای از این شیوه سودجویی پس از تماس مخاطبان روزنامه شد.

بازسازی و فروش خودروهایی که نام‌های مختلف تصادفی، چپی و پیوندی را یدک کشیده و پلیس راهور نام خودروهای 2نیمه برآن گذاشته است، موجب شده تا برخی افراد در سایه گسترش شغل کاذب بازسازی و فروش این خودروها به مشتریان بی‌اطلاع، درآمدهای سرشاری را به جیب زنند، این در حالی است که براساس ماده30 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال‌1389، هرگونه تعویض قطعات اساسی وسایط نقلیه شامل، موتور، شاسی، اتاق یا رنگ، بدون مجوز پلیس راهورناجا ممنوع بوده و تعویض این قطعات پس از صدور مجوز راهنمایی و رانندگی نیز تنها در نمایندگی‌های رسمی خدمات پس از فروش یا تعمیرگاه‌های مجاز مقدور است.

    خودروهای فاقد اصالت

معاون فنی، مهندسی پلیس راهور ناجا با بیان اینکه خودروهای 2نیمه فاقد اصالت و استاندارد و ایمنی لازم هستند به خبرنگار ما اعلام کرد، این خودروها به‌دلیل تصادف شدید و تعویض قطعات اصلی و اساسی استاندارد و ایمنی خود را از دست می‌دهند.

به گفته سرهنگ احمد رستمی از آنجا که در خودروهای 2نیمه (پیوندی) بخشی از قطعات اساسی خودرو به‌دلیل صدمه شدید حذف و قطعات دیگری جایگزین آن می‌شود، اصالت و استاندارد این خودروها از بین رفته و ایمنی این خودروها به‌دلیل جوشکاری و تعمیرات نادرست از بین می‌رود. وقتی اصالت وسیله نقلیه‌ای از بین برود استفاده از آن موجب به خطر افتادن سرمایه جانی و مالی مردم می‌شود.

وی با هشدار به مالکان خودروهای تصادفی و مشتریان اینگونه خودروها اعلام کرد: پلیس راهور از شماره‌گذاری و نقل و انتقال اینگونه خودروها جلوگیری کرده و پرونده آن را با طی مراحل قانونی به مراکز قضایی ارجاع می‌دهد و حتی درصورتی که قاضی هیأت رسیدگی به این پرونده‌، قطعات تعویضی یا خودرو مذکور را غیراستاندارد تشخیص دهد، احتمال صدور حکم اوراق اینگونه خودروها نیز وجود دارد.

رستمی با تأکید بر ضرورت انجام هرگونه تعمیرات خودروهای تصادفی یا چپی در تعمیرگاه‌های مجاز شرکت‌های خودروسازی اعلام کرد، هرگونه تعمیرات یا تعویض قطعات صدمه دیده خودرو باید در تعمیرگاه‌های نمایندگی‌های رسمی فروش و تعمیرگاه‌های مجاز و با مجوز راهنمایی و رانندگی انجام شود و اتحادیه‌های صنفی نیز ملزم به رعایت ضوابط در این نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌های مجاز هستند.

با وجود این متأسفانه برخی تعمیرگاه‌های غیرمجاز در سطح شهر پس از بازسازی، اینگونه خودروها را بدون ایمنی لازم به مشتریان عرضه می‌کنند.

وی اعلام کرد، پلیس مجوز قانونی برای از رده خارج کردن این خودروها را ندارد اما براساس ابلاغیه موجود درصورتی که میزان خسارت وارده به‌خودرو تصادفی بیش از 60درصد باشد، این موضوع در کروکی تصادف که با سیستم تصادفات و سامانه شماره‌گذاری مرتبط هستند، لحاظ می‌شود. گرچه قانون هیچ‌گاه اسقاط این خودروها را تجویز نکرده است اما خودروی مذکور در شرایطی خدمات نقل و انتقال و شماره‌گذاری را دریافت خواهد کرد که پس از مراجعه به مراکز و نمایندگی‌های مجاز تعمیرات اساسی را انجام داده باشد.

    سوداگری بیمه با خودروهای پیوندی

یک کارشناس صنعت بیمه اعلام کرد، صاحبان وسایط نقلیه تصادفی اسقاطی در روند دریافت خسارت خود از شرکت‌ها و مؤسسات بیمه‌ای با ظرافت ویژه و به شکلی غیرمستقیم به بازار خودروهای 2نیمه هدایت می‌شوند تا نهایتا از حق قانونی خود مطابق قرارداد بیمه بدنه منتفع شوند. علیرضا هایل مقدم، سوداگری برخی افراد در پوشش مسئول اداره یا کارشناس بیمه از طریق تبانی با دلالان و خریداران خودروهای تصادفی را عامل مؤثری در رونق این تجارت کثیف قلمداد کرده و افزود:

این افراد با پاسکاری بیمه‌گذار بی‌خبر که به «لاشه خر» مورد نظر آنها مراجعه ننموده و مدارک رسمی نقل و انتقال را به نام شخص یا اشخاص مذکور به هنگام تکمیل پرونده ارائه نکرده باشد، وی را روزها و ماه‌ها برای دریافت خسارت قانونی تعهد شده خود به هنگام صدور بیمه نامه معطل می‌کنند تا بالاخره از روی استیصال متوسل به روش‌های غیراخلاقی پیش رو شده و کار خود را پیش ببرد! به گفته وی، دفاتر اسناد رسمی آخرین حلقه نقل و انتقال رسمی چنین خودروهایی هستند، جایی که مالک خودرو ملزم به ارائه اسناد به بیمه گر برای طی مراحل مالی پرونده خود است فرایندی که به وضوح موید فقدان ابزار حقوقی پیش‌بینی شده برای ابطال یا فسخ معاملات در چنین بازاری است.

تین نیوز

1 دیدگاه

  1. کاش کمی بیشتر رسیدگی می کردن که اینجور جریاناتی پیش نیاد. مردم چه گناهی دارن.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

نزدیک شدن خودروهای خارجی به پیچ گرانی

با اعلام آمار سه ماه امسال واردات خودرو، مشخص شد ورود خودروهای خارجی به کشور ...